استقالة الأعضاء المعينين في «البلدي»
أعلن رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد تقديم جميع الأعضاء المعينين استقالاتهم رسمياً دون البت فيها.
وقال الخالد لـ«الراي» إن الأعضاء المهندس علي الموسى والمستشار أحمد الفضالة ونائب رئيس المجلس مشعل الجويسري ومحمد المعجل وأسامة العتيبي والدكتور منصور الخرينج «رفعوا له كتاباً أمس يتضمن الاستقالة»، لافتا إلى «عدم إمكانية اتخاذ قرار في شأن الاستقالات لعدم وجود نصاب يتيح قبولها، وبالتالي يترك كتاب الاستقالة لمدة شهر تصبح بعده سارية وفقاً للقانون، وبناء عليه يتم رفع كتاب إلى وزير البلدية محمد الجبري يفيد بمرور شهر على استقالات الأعضاء لتعتبر بعد ذلك نافذة».
ومن جانبه، أكد العضو المستقيل المستشار أحمد الفضالة لـ«الراي» أن «لا وجود لأي ضغط حكومي على الأعضاء المعينين لتقديم استقالاتهم»، موضحا أن «جميع الاعضاء المستقيلين تعتبر استقالاتهم مقبولة بعد 30 يوماً من تاريخه، كما أنهم سيمارسون أعمالهم بشكل اعتيادي ولكنهم لن يحضروا الجلسات الرئيسية للمجلس».
وأضاف أن «تصرف الأعضاء المعينين لائق، حيث إنهم عقدوا اجتماعات لفترة ليست بقصيرة بسبب وجود مأزق للحكومة لا تستطيع الخروج منه، كما أن مسببات الاستقالة جاءت نزولاً عند أحكام قانون البلدية 33 لسنة 2016».
ورأى أن «هذا التصرف دليل على وجود لجنة موقتة لإدارة المجلس البلدي في المرحلة المقبلة يمكن للحكومة أن تستفيد منها لمدة شهرين، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات في ديسمبر المقبل في حال عدم إقرار مجالس المحافظات الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في اللجنة التشريعية لمجلس الأمة أخيراً».
وقال الخالد لـ«الراي» إن الأعضاء المهندس علي الموسى والمستشار أحمد الفضالة ونائب رئيس المجلس مشعل الجويسري ومحمد المعجل وأسامة العتيبي والدكتور منصور الخرينج «رفعوا له كتاباً أمس يتضمن الاستقالة»، لافتا إلى «عدم إمكانية اتخاذ قرار في شأن الاستقالات لعدم وجود نصاب يتيح قبولها، وبالتالي يترك كتاب الاستقالة لمدة شهر تصبح بعده سارية وفقاً للقانون، وبناء عليه يتم رفع كتاب إلى وزير البلدية محمد الجبري يفيد بمرور شهر على استقالات الأعضاء لتعتبر بعد ذلك نافذة».
ومن جانبه، أكد العضو المستقيل المستشار أحمد الفضالة لـ«الراي» أن «لا وجود لأي ضغط حكومي على الأعضاء المعينين لتقديم استقالاتهم»، موضحا أن «جميع الاعضاء المستقيلين تعتبر استقالاتهم مقبولة بعد 30 يوماً من تاريخه، كما أنهم سيمارسون أعمالهم بشكل اعتيادي ولكنهم لن يحضروا الجلسات الرئيسية للمجلس».
وأضاف أن «تصرف الأعضاء المعينين لائق، حيث إنهم عقدوا اجتماعات لفترة ليست بقصيرة بسبب وجود مأزق للحكومة لا تستطيع الخروج منه، كما أن مسببات الاستقالة جاءت نزولاً عند أحكام قانون البلدية 33 لسنة 2016».
ورأى أن «هذا التصرف دليل على وجود لجنة موقتة لإدارة المجلس البلدي في المرحلة المقبلة يمكن للحكومة أن تستفيد منها لمدة شهرين، ومن المتوقع أن تجري الانتخابات في ديسمبر المقبل في حال عدم إقرار مجالس المحافظات الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في اللجنة التشريعية لمجلس الأمة أخيراً».
