أضعاف الـ 5 ملايين سهم المعمول بها... متاحة بشروط
البورصة نحو فتح الحد الأقصى للشراء والبيع في الصفقة الواحدة
تعديلات منتظرة لمواكبة التطورات العالمية (تصوير طارق عزالدين)
الشراء والبيع مفتوح بشرط ألّا يزيد على 5 في المئة في العملية الواحدة
الخطوة تأتي استجابة لطلب مؤسسات استثمارية عالمية مهتمة بالسوق
الخطوة تأتي استجابة لطلب مؤسسات استثمارية عالمية مهتمة بالسوق
طلبت مؤسسات استثمارية أجنبية عالمية وإقليمية مهتمة بتطورات بورصة الكويت وتعاملاتها اليومية من الجهات المسؤولة مُعالجة بعض التفاصيل الفنية لتواكب رؤيتها وفقاً للأطر المتبعة في أسواق المال العالمية.
وكشفت مصادر رقابية عن التوجه لتغيير الحدود القُصوى لكمية التداول في صفقة واحدة بيعاً وشراء، لتصبح بنطاق كمي مفتوح بدلاً من الـ 5 ملايين سهم كحد أقصى في كل صفقة، وذلك بحسب قواعد التداول المعتمدة والمعمول بها في البورصة منذ فترة طويلة.
وقالت المصادر إن إدارة البورصة اتخذت التدابير اللازمة حيال تلك القضية لمواكبة التوجهات العالمية بما يلبي طموح المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية التي تعتزم زيادة محافظها المالية في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن التعديلات التي ستطرأ على قواعد التداول في شأن الحد الأقصى للكمية المراد شراؤها في صفقة واحدة أو بيعها أيضاً تُتيح المجال للتنفيذ بكميات، وإن وصلت الى 100 مليون سهم في سلعة واحدة، ولكن بشروط منها:
1 - ألّا تعادل تلك الكمية 5 في المئة من رأسمال الشركة المتداولة في البورصة.
2 - ألّا تمثل الكمية المُشتراة من قبل أحد المساهمين الذين يملكون حصة قريبة 30 في المئة طارئ يترتب عليه ضرورة التقدم بعرض إلزامي للشراء بقيمة الأسهم وفقاً للقانون (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وبيَّنت المصادر أنه في حال تبين أن كمية الصفقة المنفذة تتجاوز 5 في المئة على سبيل المثال، يجوز للجهات المعنية في السوق إلغاءها أو التعامل معها بحسب ضوابط الرقابة على التداولات، وذلك في ظل ما توفره آلية التسوية (T+3) من مرونة للمعالجة، وعدم تحويل الأسهم للطرف المشتري إذا اتضح مخالفته للقواعد.
وأضافت المصادر أن الأمر ذاته ينطبق على العمليات التي تفوق 30 في المئة من رأسمال ورقة مالية بعينها، لافتة إلى أن هناك شركات مُدرجة لا تمثل فيها الـ 5 أو 10 أو 100 مليون سهم ما يعادل 5 في المئة، الأمر الذي قد يترتب عليه فتح آفاق جديدة للسيولة في البورصة.
في المقابل، قد تعادل الـ 10 أو 20 مليونا وربما أقل نحو الـ 5 في المئة من رأسمال بعض الشركات الصغيرة المُدرجة، ما يعني أن هناك نطاقاً لاستغلال المرونة أو فتح نطاق كميات الشراء في صفقة واحدة.
وأشارت إلى أن هناك من يرغب في شراء «بلوكات» من الأسهم، ولا تتوافر أمامه الأجواء المواتية التي تضمن له عدم وجود منافس.
وبيّنت أن فتح الحد الأقصى للكمية سيُعطي المتداول وغالباً ما سيكون مؤسسة أو صندوقاً كبيراً أو ما شابه المجال للتداول بحرية أكثر، بحيث لا تتجاوز النسبتين آنفتي الذكر، علماً أن تكرار الصفقة نفسها بذات الكمية خلال جلسة واحدة سيتطلب إفصاحات بحسب القواعد المتبعة في البورصة.
وتنقسم أنواع أوامر التداول على الأسهم المُدرجة في البورصة من حيث خاصية السعر إلى شقين:
- أمر محدد السعر: يقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية بسعر محدد.
- أمر بسعر السوق: (MKT) ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية دون تحديد سعر والاعتماد على سعر التداول الحالي.
وعلى صعيد أنواع الأوامر فهي تختلف ما بين «التنفيذ والإلغاء» (Fill and Kill): ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يسمح بتنفيذ جزء من الكمية والغاء المتبقي منها في حال عدم تنفيذها بالكامل، و «التنفيذ او الإلغاء» (Fill or Kill): ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتطلب تنفيذ الأمر بالكامل أو إلغائه.
المدة الزمنية
وهناك مدة زمنية أو وقت تحكم سريان أو صلاحية الأمر وهي كالتالي:
1 - أمر اليوم: يقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في ذلك اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.
2 - أمر حتى نهاية الجلسة: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي ادخل فيها الأمر.
3 - أمر حتى الإلغاء: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى الغائه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بتسعين يوماً.
4 - أمر حتى تاريخ محدد: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الادخال، وبحد اقصى 90 يوماً.
5 - أمر فوري: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة، وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة، وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.
وتوضح مصادر أنه مع إدخال الأوامر في نطام التداول يستوجب توافر عدد من المعلومات التي يترتب على الخطأ فيه رفض الالتزام من قبل أمناء الحفظ على سبيل المثال، ومنها:
1 - اسم الورقة المالية ورقمها التعريفي.
2 - نوع الأمر من حيث السعر والكمية ومدة سريان الأمر.
3 - السعر.
4 - نوع العملية (شراء أو بيع).
5 - الكمية وبحد أقصى 5 ملايين سهم (التي سيتم تغييرها لتصبح بحدود مفتوحة وفقاً لضوابط).
6 - حساب الاستثمار (رقم التداول).
نظام «الأوكشن» الجديد جاهز
تأتي المرونة التي تتبعها البورصة بالتنسيق مع «هيئة الأسواق» في ظل الاهتمام بمعالجة كل الملاحظات بعيداً عن الروتين والبيروقراطية التي تغلب على العمل العام، إذ استطاعت الجهات المسؤولة زيادة وقت «الأوكشن» أو مزاد الإقفال بواقع 10 دقائق خلال فترة وجيزة للغاية.
وأكدت مصادر أن البورصة أنجزت العملية وأجرت التعديلات اللازمة على نظام التداول ليصبح جاهزاً اعتباراً من اليوم إذا تطلب الأمر ذلك، إلا أن الجهات المسؤولة حددت 17 الجاري موعداً للتفعيل، وهو ما قوبل من شركات الوساطة بتفهم وتفاعل في نفس الوقت لتجهيز أنظمتهم لمواكبة التغيير.
وكشفت مصادر رقابية عن التوجه لتغيير الحدود القُصوى لكمية التداول في صفقة واحدة بيعاً وشراء، لتصبح بنطاق كمي مفتوح بدلاً من الـ 5 ملايين سهم كحد أقصى في كل صفقة، وذلك بحسب قواعد التداول المعتمدة والمعمول بها في البورصة منذ فترة طويلة.
وقالت المصادر إن إدارة البورصة اتخذت التدابير اللازمة حيال تلك القضية لمواكبة التوجهات العالمية بما يلبي طموح المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية التي تعتزم زيادة محافظها المالية في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن التعديلات التي ستطرأ على قواعد التداول في شأن الحد الأقصى للكمية المراد شراؤها في صفقة واحدة أو بيعها أيضاً تُتيح المجال للتنفيذ بكميات، وإن وصلت الى 100 مليون سهم في سلعة واحدة، ولكن بشروط منها:
1 - ألّا تعادل تلك الكمية 5 في المئة من رأسمال الشركة المتداولة في البورصة.
2 - ألّا تمثل الكمية المُشتراة من قبل أحد المساهمين الذين يملكون حصة قريبة 30 في المئة طارئ يترتب عليه ضرورة التقدم بعرض إلزامي للشراء بقيمة الأسهم وفقاً للقانون (7 لسنة 2010) وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وبيَّنت المصادر أنه في حال تبين أن كمية الصفقة المنفذة تتجاوز 5 في المئة على سبيل المثال، يجوز للجهات المعنية في السوق إلغاءها أو التعامل معها بحسب ضوابط الرقابة على التداولات، وذلك في ظل ما توفره آلية التسوية (T+3) من مرونة للمعالجة، وعدم تحويل الأسهم للطرف المشتري إذا اتضح مخالفته للقواعد.
وأضافت المصادر أن الأمر ذاته ينطبق على العمليات التي تفوق 30 في المئة من رأسمال ورقة مالية بعينها، لافتة إلى أن هناك شركات مُدرجة لا تمثل فيها الـ 5 أو 10 أو 100 مليون سهم ما يعادل 5 في المئة، الأمر الذي قد يترتب عليه فتح آفاق جديدة للسيولة في البورصة.
في المقابل، قد تعادل الـ 10 أو 20 مليونا وربما أقل نحو الـ 5 في المئة من رأسمال بعض الشركات الصغيرة المُدرجة، ما يعني أن هناك نطاقاً لاستغلال المرونة أو فتح نطاق كميات الشراء في صفقة واحدة.
وأشارت إلى أن هناك من يرغب في شراء «بلوكات» من الأسهم، ولا تتوافر أمامه الأجواء المواتية التي تضمن له عدم وجود منافس.
وبيّنت أن فتح الحد الأقصى للكمية سيُعطي المتداول وغالباً ما سيكون مؤسسة أو صندوقاً كبيراً أو ما شابه المجال للتداول بحرية أكثر، بحيث لا تتجاوز النسبتين آنفتي الذكر، علماً أن تكرار الصفقة نفسها بذات الكمية خلال جلسة واحدة سيتطلب إفصاحات بحسب القواعد المتبعة في البورصة.
وتنقسم أنواع أوامر التداول على الأسهم المُدرجة في البورصة من حيث خاصية السعر إلى شقين:
- أمر محدد السعر: يقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية بسعر محدد.
- أمر بسعر السوق: (MKT) ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من الأوراق المالية دون تحديد سعر والاعتماد على سعر التداول الحالي.
وعلى صعيد أنواع الأوامر فهي تختلف ما بين «التنفيذ والإلغاء» (Fill and Kill): ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يسمح بتنفيذ جزء من الكمية والغاء المتبقي منها في حال عدم تنفيذها بالكامل، و «التنفيذ او الإلغاء» (Fill or Kill): ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتطلب تنفيذ الأمر بالكامل أو إلغائه.
المدة الزمنية
وهناك مدة زمنية أو وقت تحكم سريان أو صلاحية الأمر وهي كالتالي:
1 - أمر اليوم: يقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في ذلك اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.
2 - أمر حتى نهاية الجلسة: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي ادخل فيها الأمر.
3 - أمر حتى الإلغاء: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى الغائه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بتسعين يوماً.
4 - أمر حتى تاريخ محدد: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الادخال، وبحد اقصى 90 يوماً.
5 - أمر فوري: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة، وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة، وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.
وتوضح مصادر أنه مع إدخال الأوامر في نطام التداول يستوجب توافر عدد من المعلومات التي يترتب على الخطأ فيه رفض الالتزام من قبل أمناء الحفظ على سبيل المثال، ومنها:
1 - اسم الورقة المالية ورقمها التعريفي.
2 - نوع الأمر من حيث السعر والكمية ومدة سريان الأمر.
3 - السعر.
4 - نوع العملية (شراء أو بيع).
5 - الكمية وبحد أقصى 5 ملايين سهم (التي سيتم تغييرها لتصبح بحدود مفتوحة وفقاً لضوابط).
6 - حساب الاستثمار (رقم التداول).
نظام «الأوكشن» الجديد جاهز
تأتي المرونة التي تتبعها البورصة بالتنسيق مع «هيئة الأسواق» في ظل الاهتمام بمعالجة كل الملاحظات بعيداً عن الروتين والبيروقراطية التي تغلب على العمل العام، إذ استطاعت الجهات المسؤولة زيادة وقت «الأوكشن» أو مزاد الإقفال بواقع 10 دقائق خلال فترة وجيزة للغاية.
وأكدت مصادر أن البورصة أنجزت العملية وأجرت التعديلات اللازمة على نظام التداول ليصبح جاهزاً اعتباراً من اليوم إذا تطلب الأمر ذلك، إلا أن الجهات المسؤولة حددت 17 الجاري موعداً للتفعيل، وهو ما قوبل من شركات الوساطة بتفهم وتفاعل في نفس الوقت لتجهيز أنظمتهم لمواكبة التغيير.
