«المؤتمر الشعبي» يندّد بـ «انقلاب جديد»
الحوثيون يطيحون بأتباع صالح من مناصب حساسة في صنعاء
في أحدث مؤشرات تصاعد حدة الشقاق بين طرفي الانقلاب على الشرعية في اليمن، أصدر رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى في صنعاء» القيادي الحوثي محمد الصماد أوامر بإزاحة مسؤولين في مناصب قضائية حساسة في العاصمة اليمنية، محسوبين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي رأى حزبه أنه تعرّض إلى «انقلاب جديد».
وأفادت وكالة «سبأ»، التابعة للحوثيين، أول من أمس، أن الأوامر شملت تعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي عبد الملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، وإبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
كما شملت الأوامر تعيين عبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية، وعبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
وجاءت القرارات التي أطاحت بأتباع صالح وعزّزت من قبضة الحوثيين، بعدما هدد زعيم جماعة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي حليفه صالح، في أغسطس الماضي، بمواصلة إجراء عملية تغيير واسعة في جهاز القضاء وعدد من الأجهزة السيادية في البلد، مشيراً إلى أنه «لا أحد يمكنه إيقاف هذا التحرك».
في المقابل، ردّ حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يتزعمه صالح، بأنه تعرض إلى «انقلاب جديد وواضح لا لبس فيه«من قبل»المجلس السياسي«الذي شكله بتحالف مع«أنصار الله» لإدارة العاصمة والمناطق التي يسيطرون عليها.
واعتبر، في بيان، أن القرارت الصادرة من الصماد «لم تعرض عليه (الحزب)، فهي أحادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة... وتعتبر غير ملزمة».
في سياق آخر (وكالات)، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن 150 ألف طفل يمني أصيبوا بـ «الكوليرا»، منذ تفشي الوباء في 27 أبريل الماضي.
في غضون ذلك، دشنت مؤسسة «وثاق للتوجه المدني» غير الحكومية، بدعم وتمويل من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الانقلابية، ونقلهم من المتارس إلى مقاعد الدراسة.
من ناحية أخرى، قتل 7 عناصر من تنظيم «القاعدة»، أول من أمس، في غارة لطائرة أميركية من دون طيار، استهدفتهم في مديرية الصومعة، في محافظة البيضاء.
وأفادت وكالة «سبأ»، التابعة للحوثيين، أول من أمس، أن الأوامر شملت تعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي عبد الملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، وإبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
كما شملت الأوامر تعيين عبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية، وعبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
وجاءت القرارات التي أطاحت بأتباع صالح وعزّزت من قبضة الحوثيين، بعدما هدد زعيم جماعة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي حليفه صالح، في أغسطس الماضي، بمواصلة إجراء عملية تغيير واسعة في جهاز القضاء وعدد من الأجهزة السيادية في البلد، مشيراً إلى أنه «لا أحد يمكنه إيقاف هذا التحرك».
في المقابل، ردّ حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يتزعمه صالح، بأنه تعرض إلى «انقلاب جديد وواضح لا لبس فيه«من قبل»المجلس السياسي«الذي شكله بتحالف مع«أنصار الله» لإدارة العاصمة والمناطق التي يسيطرون عليها.
واعتبر، في بيان، أن القرارت الصادرة من الصماد «لم تعرض عليه (الحزب)، فهي أحادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة... وتعتبر غير ملزمة».
في سياق آخر (وكالات)، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن 150 ألف طفل يمني أصيبوا بـ «الكوليرا»، منذ تفشي الوباء في 27 أبريل الماضي.
في غضون ذلك، دشنت مؤسسة «وثاق للتوجه المدني» غير الحكومية، بدعم وتمويل من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الانقلابية، ونقلهم من المتارس إلى مقاعد الدراسة.
من ناحية أخرى، قتل 7 عناصر من تنظيم «القاعدة»، أول من أمس، في غارة لطائرة أميركية من دون طيار، استهدفتهم في مديرية الصومعة، في محافظة البيضاء.
