«الزراعة» حصّلت 1.7 مليون دينار غرامات على شركات «التجميلية»
حصّلت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 1.7 مليون دينار من الغرامات التي فرضتها على الشركات المتقاعسة في تنفيذ عقودها، والتي تسببت في موت الزراعات التجميلية في الطرقات، ضمن الجهود الواضحة والمساعي المستمرة التي وعد بها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.
وقال الجبري لـ«الراي» إنه اجتمع امس مع لجنة هيئة الزراعة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة والوقوف على آخر اعمالها وانجازاتها، ومتابعة سير عملها في تلافيها لملاحظات الجهات الرقابية ايفاء بالوعود التي التزمت بها امام مجلس الأمة.
واشار الجبري الى ان اللجنة قامت بحصر المخالفات وتطبيق الغرامات على المخالفين من المقاولين والمشرفين على اعمال الصيانة الذين رصدت عليهم تجاوزات، بالاضافة الى إقرار الغرامات المترتبة عن تأخير التصاميم الخاصة بالمشاريع واعمال المكافحة والحجر الزراعي، وبعض الاعمال والمشاريع والمزايدات المتعلقة بالهيئة.
وأضاف الجبري أن اللجنة ألزمت المخالفين من المقاولين والمتأخرين من المستثمرين بتسديد الغرامات المقررة عليهم طبقا للنظم والقوانين.
وبين ان الهيئة حصّلت غرامات بلغت 1.7 مليون دينار وتمت اعادتها الى ميزانية الهيئة بالكامل، في سابقة هي الاولى من نوعها في الهيئة، لافتا الى ان هناك مبلغا يقدر بـ700 ألف دينار جار تحصيله وتوريده للميزانية خلال اسبوعين، مؤكدا انه بهذا الانجاز تكون الهيئة قد تلافت وتجاوزت اكثر من 80 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة التي وجهت اليها في السنوات الماضية.
وقال الجبري لـ«الراي» إنه اجتمع امس مع لجنة هيئة الزراعة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة والوقوف على آخر اعمالها وانجازاتها، ومتابعة سير عملها في تلافيها لملاحظات الجهات الرقابية ايفاء بالوعود التي التزمت بها امام مجلس الأمة.
واشار الجبري الى ان اللجنة قامت بحصر المخالفات وتطبيق الغرامات على المخالفين من المقاولين والمشرفين على اعمال الصيانة الذين رصدت عليهم تجاوزات، بالاضافة الى إقرار الغرامات المترتبة عن تأخير التصاميم الخاصة بالمشاريع واعمال المكافحة والحجر الزراعي، وبعض الاعمال والمشاريع والمزايدات المتعلقة بالهيئة.
وأضاف الجبري أن اللجنة ألزمت المخالفين من المقاولين والمتأخرين من المستثمرين بتسديد الغرامات المقررة عليهم طبقا للنظم والقوانين.
وبين ان الهيئة حصّلت غرامات بلغت 1.7 مليون دينار وتمت اعادتها الى ميزانية الهيئة بالكامل، في سابقة هي الاولى من نوعها في الهيئة، لافتا الى ان هناك مبلغا يقدر بـ700 ألف دينار جار تحصيله وتوريده للميزانية خلال اسبوعين، مؤكدا انه بهذا الانجاز تكون الهيئة قد تلافت وتجاوزت اكثر من 80 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة التي وجهت اليها في السنوات الماضية.
