الوكيل الخشتي لـ«الراي»: لم نتلقَ أي كتب من هيئة مكافحة الفساد حول القضية
«الصحة» مستعدة لتزويد «نزاهة» بمعلومات عن «حوالات الممرضات الهنديات»
خبر «الراي» عن إعلان «نزاهة» التحرك للتحقيق في القضية في 30 أغسطس الماضي
سجّلت وزارة الصحة خطوة متقدمة بتأكيد استعدادها تقديم أي معلومات تطلبها منها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في قضية اتهام مسؤولين كويتيين بالتورط في قضية ما يعرف بـ «حوالات الممرضات الهنديات» التي فجرتها «الراي» من أجل جلاء الحقيقة، حرصاً على نصاعة ونقاوة «الرداء الأبيض».
وفي حين كان موقف الوزارة السابق من القضية يتلخص في عبارة «من لديه أي وثائق فليتقدم بها الى الجهات المختصة»، أكد وكيل وزارة الصحة بالإنابة الدكتور محمد الخشتي لـ«الراي» أن وزارة الصحة لم تتلقَ أي كتب من هيئة مكافحة الفساد في ما يخص قضية اتهام مسؤولين كويتيين بالتورط في قضية «حوالات الممرضات الهنديات».
وقال الخشتي: «ليس لديّ تفاصيل عن تلك القضية، ولكن الوزارة لن تتأخر عن تقديم البيانات والمعلومات التي قد تطلبها منها هيئة مكافحة الفساد بشأن ما تردد عنها».
وكانت «نزاهة» أعلنت في ضوء ما نشرته «الراي» أنها ستباشر تحقيقاتها في شأن ما أثير في القضية عن مخالفات في عمليات استقدام عمالة طبية مساعدة من الهند واتخذت إجراءات في هذا الشأن، وخاطبت وزارة الخارجية لطلب بيانات ومعلومات من سفارة الهند لدى الكويت.
وكان السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين أعلن لـ «الراي»، أن «هذه القضية لم تعد خافية على أحد، وأن هناك وكالات متورطة بها في كلا البلدين، حيث تم إجبار كل ممرضة على دفع مبالغ تتراوح بين 7 إلى 10 آلاف دينار للحضور للعمل في الكويت».
وفي حين كان موقف الوزارة السابق من القضية يتلخص في عبارة «من لديه أي وثائق فليتقدم بها الى الجهات المختصة»، أكد وكيل وزارة الصحة بالإنابة الدكتور محمد الخشتي لـ«الراي» أن وزارة الصحة لم تتلقَ أي كتب من هيئة مكافحة الفساد في ما يخص قضية اتهام مسؤولين كويتيين بالتورط في قضية «حوالات الممرضات الهنديات».
وقال الخشتي: «ليس لديّ تفاصيل عن تلك القضية، ولكن الوزارة لن تتأخر عن تقديم البيانات والمعلومات التي قد تطلبها منها هيئة مكافحة الفساد بشأن ما تردد عنها».
وكانت «نزاهة» أعلنت في ضوء ما نشرته «الراي» أنها ستباشر تحقيقاتها في شأن ما أثير في القضية عن مخالفات في عمليات استقدام عمالة طبية مساعدة من الهند واتخذت إجراءات في هذا الشأن، وخاطبت وزارة الخارجية لطلب بيانات ومعلومات من سفارة الهند لدى الكويت.
وكان السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين أعلن لـ «الراي»، أن «هذه القضية لم تعد خافية على أحد، وأن هناك وكالات متورطة بها في كلا البلدين، حيث تم إجبار كل ممرضة على دفع مبالغ تتراوح بين 7 إلى 10 آلاف دينار للحضور للعمل في الكويت».
