الصبيح: الرقابة لا تجزعني... ومرحباً بأي استجواب

أبدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ترحيباً بأي استجواب يقدم لها، معبرة عن ثقتها بنفسها وعملها، وأن الرقابة لا تجزعها، سواء أكانت من الاجهزة الرقابية في الدولة أو من أعضاء مجلس الأمة، ومفتخرة بدعم مجلس الوزراء لها الذي اعتبرته تاجا على رأسها.

وقالت الصبيح، في تصريح للصحافيين على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته للمهنئين بعيد الأضحى المبارك في مقر الأمانة للعامة للتخطيط صباح أمس، قالت ان «وجود مشاكل في العمل أمر طبيعي، في جهات العمل التي تتبع لي، وخصوصاً وان كانت تلك الجهات حيوية وفيها تراكمات من المخالفات الادارية، والمشاكل التي نعمل على حلها وفق الدستور».

وعن تلويح عدد كبير من النواب بالاستجواب، أكدت أن «الاستجواب والمساءلة والمراقبة حق دستوري أصيل لكل نائب، ولم نجزع من ملاحظات ديوان المحاسبة ولا ملاحظات المراقبين الماليين ولا مراقبي التوظيف كيف نجزع من مراقبة نائب منتخب من الشعب»، قائلة: «نرحب بأي استجواب وهذا حق دستوري لا نستطيع ان نتناساه».

وأضافت «هناك اجتماع قريب للجنة العليا للتركيبة السكانية لمناقشة كل الجوانب العالقة بخصوص العمالة الوافدة، وزيادة الرسوم، والتركيبة السكانية كي نتأكد من القرارات التي اتخذت بحقها وانعكاساتها، ولبحث عدة قرارات بخصوصها». وعلى صعيد التدوير في وزارة الشؤون بعد تقاعد وكيل الوزارة، قالت ان «وكيل وزرة الشؤون الاجتماعية الجديد سعد الخراز لم يتسلم مهامه بعد، وكذلك الوكيل المساعد للقطاع للمالي والإداري هناء الهاجري، لم تباشر علمها كونها في إجازة، وعند مباشرة الوكيلين سيجتمع جميع الوكلاء ويتم التشاور في شأن التدوير»، مردفة «نحن نعمل ضمن فريق عمل، والتشاور اساس العمل في جهاتي».

وعن الضوابط الجديد لتصاريح العمل وتكويت القطاع الخاص، بينت الصبيح ان «تصاريح العمل وتكويت القطاع الخاص ضمن القرارات التي ستناقشها اللجنة العليا للتركيبة السكانية، إضافة إلى استكمال خطوات الدمج بين الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة الهيكلة الذي لم يكتمل، كاشفة عن وجود دراسة لاصدار قرار جديد يتعلق بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص في مراحلها الاخيرة، وستتم مناقشتها مع كل الاتحادات وغرفة التجارة والصناعة وبعدها نعمل على تطبيقه».

وبالنسبة لقرار عدم استقدام العمالة تحت سن الـ 30 سنة، قالت الصبيح «جميعها مقترحات يجري دراستها في اللجنة العليا للتركيبة السكنية والاسبوع المقبل هناك اجتماع لمجلس ادارة القوى وسيناقش الموضوع وجميع القرارات تصدر بعد دراسة وموافقة كافة الاطراف المعنية». واعتبرت أن «دعم مجلس الوزراء ووقوفه الى جانبي تاج على رأسي ووسام افتخر به ودافع للعمل والاجتهاد والانجاز، وتحدي الصعاب».

وتوجهت الصبيح بالمعايدة لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والوزراء وشعب الكويت والمقيمين على ارض ديرة الخير بمناسبة عيد الاضحى، متمنية دوام الامن والامان للكويت والامة الاسلامية.

من جانبه، كشف مدير عام المجلس الاعلى للتخطيط الدكتور خالد المهدي عن الانتهاء من وضع خطة التنمية السنوية 2018/ 2019 للعرض على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وهناك ايضا مجموعة من القضايا التي سيتم عرضها على المجلس الاعلى ذات الاهتمام على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي لدولة الكويت

وعن انشاء هيئة مستقلة للتخطيط والتنمية، قال «سمعنا بالمقترح ولكن لا يوجد دراسة متكاملة عن المقترح لنطلع عليه ونعطي وجهة نظرنا».

وعن انجاز خطة التنمية قال ان «تقرير الربع الاول للعام 2017 بين ان هناك مجموعة من المشاريع دخلت في حيز التنفيذ وبعضها ارتفعت نسبة الانجاز فيه وبعضها في مستويات انجاز متواضعة وبعضها يحتاج لرفع الكثير من العراقيل والمعوقات المتعلقة في مجموعة التراخيص وسيكون هناك اجتماع مقبل مع المجلس البلدي ولجنة التطوير والتنمية برئاسة اسامة العتيبي وبالتنسيق مع مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية على ان يكون هناك اجتماع مع الجهات التي اوضحت عبر نظام المتابعة في الامانة العامة ان هناك بعض المعوقات التي تحتاج للمعالجة وتم احصاء تقريبا 13 معوقا بحاجة للنظر فيها مع المجلس البلدي وبلدية الكويت».