العبدالهادي لـ«الراي»: جهات حكومية أخرى مسؤولة عن استغلال المباني
«الصحة» لا علاقة لنا باستغلال سرداب سكن الممرضين كمخزن إطارات
إطارات في طريقها للتخزين
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات العامة الدكتور محمود العبد الهادي عن جملة لوائح واشتراطات من قبل وزارتي الصحة والمالية تحكم إيجار الوزارة لأي عقارات تخص سكن الممرضين والممرضات. وأوضح العبد الهادي في تصريح لـ«الراي» أن «ما تم تداوله من مقطع فيديو يظهر استخدام سرداب أحد العقارات المؤجرة لوزارة الصحة مخصص في الأساس سكناً للممرضين كمخزن لإطارات السيارات بأن الشروط التعاقدية لاستئجار مبنى بغرض استخدامه كسكن للهيئة التمريضية تختلف حال استخدامه كسكن للممرضين أو الممرضات». وقال العبد الهادي إن «وزارة الصحة عند تعاقدها لاستئجار عقار لاستخدامه كسكن للممرضين «رجال» تؤجر فقط الشقق المتواجدة في العقار، ولا علاقة لها بالسرداب حيث لا يشمله عقد الإيجار الموقع مع صاحب البناية كونه غير داخل بالعقد والقيمه الإيجارية للمبنى».
وأضاف أن «الوضع يختلف عند تعاقد الوزارة على إيجار مبنى بغرض استخدامه كسكن للممرضات، حيث يتطلب ذلك توفير خصوصية معينة عبر وضع اللوائح المعمول بها، والتي تقضي بإيجار كامل المبنى لتوفير أقصى درجات الخصوصية». وفي ما يخص استخدام السرداب في تخزين إطارات السيارات قال إنه «وفقاً لشروط التعاقد لا دخل للوزارة بتلك الجزئية حيث إن الجهات الحكومية المختصة هي المسؤولة عن الرقابة عن تلك الأماكن، وتحديد غرض استخدامها والأنشطة المناسبة لها، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في تلك الجهات وبما لا يشكل خطورة على قاطني المبنى».
وأضاف أن «الوضع يختلف عند تعاقد الوزارة على إيجار مبنى بغرض استخدامه كسكن للممرضات، حيث يتطلب ذلك توفير خصوصية معينة عبر وضع اللوائح المعمول بها، والتي تقضي بإيجار كامل المبنى لتوفير أقصى درجات الخصوصية». وفي ما يخص استخدام السرداب في تخزين إطارات السيارات قال إنه «وفقاً لشروط التعاقد لا دخل للوزارة بتلك الجزئية حيث إن الجهات الحكومية المختصة هي المسؤولة عن الرقابة عن تلك الأماكن، وتحديد غرض استخدامها والأنشطة المناسبة لها، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في تلك الجهات وبما لا يشكل خطورة على قاطني المبنى».
