ورطة... إسكانية!

قالها بالفم الملآن، إن انتهت المهلة المحددة لقانون 2 / 2105، فسوف ألجأ إلى القضاء، ولن أتوانى لحظة لأخذ حقي وحقوق فئة من باع بيته، الذين ماطلت بهم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وصرحت كثيراً تجاه قضيتهم، والتي يبدو أنها ستصبح معضلة، ومشروع أزمة بين السلطتين، إن لم يتدارك المسؤولون المهلة الزمنية، والمحصورة بثلاثة أعوام، تنتهي في فبراير المقبل، فهل سنرى أفعالاً إسكانية جادة، وملموسة على الأرض، أم نسمع، كالعادة، جعجعة، وصخباً من التصريحات الفضفاضة، والكلام المنمق، الذي اعتادت عليه مؤسسة الإسكان، من دون نتيجة تذكر؟

***

وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، أعانك الله على وزارتك التي أصبحت هرماً مقلوباً. خطواتك أكثر من رائعة، وممتازة، إلا أن هناك الكثير من العراقيل والعقبات، التي تتطلب اتخاذ المزيد من القرارات الفورية، والصائبة لتعديل الاعوجاج، وفك التشابك بين قطاعات، وإدارات الوزارة المختلفة.

ومثال على ذلك، التخبط الحاصل حاليا في منطقة الأحمدي الصحية، التي تعاني من ضياع البوصلة، والتي أصبح سحب الصلاحيات من أمناء المراكز، حديث الساعة في تلك المنطقة، حيث باتت الأمور الإدارية بيد رؤساء المراكز، وهم الذين لا يمتون بأي صلة للشأن الإداري، وهو ما يعد فعلا تجاوزاً صارخاً على اختصاصات إدارات أخرى، وسلب أدوارها، وهنا يتطلب الأمر تدخلاً وزارياً حاسماً، لإعادة الأمورإلى نصابها الحقيقي، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لعل وعسى أن ينصلح الحال!

twitter:@alhajri700