منذ بداية العام الحالي
6.3 مليون دينار إيرادات شركات الوساطة
سيولة قطاع الوساطة متواضعة جداً (تصوير زكريا عطية)
اندماج «السيف» و«الوسيط» شكّل تجربة ناجحة
4.1 مليار دينار السيولة المتداولة منذ مطلع 2017
4.1 مليار دينار السيولة المتداولة منذ مطلع 2017
كشفت مصادر مسؤولة في شركات وساطة مالية عن تحقيق إيرادات إجمالية عن العمليات المنفذة في السوق قبل خصم الحصص المتعلقة بالبورصة و«المقاصة» بنحو 8.3 مليون دينار (خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي).
وأشارت المصادر الى أن نصيب 12 شركة تعمل في القطاع يقارب 6.3 مليون دينار، أي بواقع 525 ألف دينار لكل شركة قبل خصم المصروفات والإهلاكات المتعارف عليها.
ويُضاف الى تلك الإيردات ما حققته بعض الشركات على غرار «السيف للوساطة المالية» و«الوطني للوساطة» من عمولة تتعلق بتمثيل عملاء في صفقات على غرار صفقة بيع أسهم الخزينة الخاصة بمجموعة الاتصالات المتنلقة «زين» لصالح «عُمانتل» إذ تعود الى الشركتين فقط.
وتبلغ عمولة تلك الصفقة نحو 510 آلاف دينار (على البائع والمشتري) منها 30 في المئة للبورصة و«المقاصة» بما يعادل 152 الف دينار، ومنها 1 في المئة لـ «المقاصة»، وذلك بحسب القيمة الحالية للصفقة وبالسعر المعلن عنه (600 فلس للسهم).
وقالت المصادر إن إجمالي السيولة المتداولة في البورصة منذ بداية العام تصل الى 4.15 مليار دينار مقارنة بـ 1.6 مليار دينار تداولات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 250 في المئة.
وكان للعمليات التي نفذتها المحافظ والصناديق الاستثمارية وكبار اللاعبين خلال الفترة الاخيرة تأثير إيجابي على مسار السيولة في البورصة.
ولا تزال انعكاسات الطفرة التي شهدها السوق خلال الربع الأول حاضرة على مستوى المؤشرات الكمية والقيمة حتى الآن، وإن كانت الأخيرة تراجعت نسبياً كمعدل عام لتصل الى نحو 25 مليون دينار شهرياً مستفيدة من القفزات التي شهدتها الأموال المتداولة آنذاك.
وكان قطاع الوساطة واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة دفعت بعض الشركات نحو دمج أنشطتها مع أخرى، منها ما تم بنجاح مثل «السيف» و«الوسيط».
ومعلوم أن شركات الوساطة تمثل المنفذ الأساسي للسيولة من وإلى البورصة، فهي قناة التواصل بين العميل والسوق، فيما يبدو أن القطاع على أبواب مرحلة جديدة من الإنفاق على أنظمتها لتواكب مراحل منظومة ما بعد التداول «بوست تريد» ما سيؤثر على صافي أرباحها للعام الحالي.
وتتجه الجهات المعنية نحو إقرار معايير الوسيط المؤهل خلال الفترة القليلة المقبلة لمواكبة تلك المنظومة، والتي تعطي الحق للوسيط في إدارة محافظ العملاء في أجواء أكثر أمانا على مستوى العمليات التي تقدمها في السوق.
الجدير بالذكر أن شركات الوساطة المالية تتقاضى 70 في المئة من إجمالي العمولة، بعد خصم 30 في المئة لصالح البورصة و«المقاصة» (29 في المئة للسوق) و(1 في المئة لـ «المقاصة»).
وكانت إيرادات قطاع الوساطة قد بلغت ذروتها، في عز الطفرة التي كانت تعيشها البورصة قبل الأزمة المالية العالمية.
وشهدت إيرادات القطاع خلال 2007 مستوى يبدو انه لن يتكرر على المدى المنظور حيث بلغت 57 مليون دينار، أي بمتوسط 4.75 مليون دينار لكل شركة من شركات الوساطة التي كان يبلغ عددها آنذاك 14 شركة.
وأخذ ذلك المعدل في التراجع سنوياً، فقد حققت الشركات خلال 2015 نحو 6.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.7 مليون دينار حققتها خلال 2014، أي بانخفاض يصل الى 34 في المئة، في حين كان هذه الشركات قد حققت إيرادات تقدّر بنحو 11.3 مليون دينار خلال عام 2012، مقارنة بـ 17.7 مليون دينار خلال 2013.
وأشارت المصادر الى أن نصيب 12 شركة تعمل في القطاع يقارب 6.3 مليون دينار، أي بواقع 525 ألف دينار لكل شركة قبل خصم المصروفات والإهلاكات المتعارف عليها.
ويُضاف الى تلك الإيردات ما حققته بعض الشركات على غرار «السيف للوساطة المالية» و«الوطني للوساطة» من عمولة تتعلق بتمثيل عملاء في صفقات على غرار صفقة بيع أسهم الخزينة الخاصة بمجموعة الاتصالات المتنلقة «زين» لصالح «عُمانتل» إذ تعود الى الشركتين فقط.
وتبلغ عمولة تلك الصفقة نحو 510 آلاف دينار (على البائع والمشتري) منها 30 في المئة للبورصة و«المقاصة» بما يعادل 152 الف دينار، ومنها 1 في المئة لـ «المقاصة»، وذلك بحسب القيمة الحالية للصفقة وبالسعر المعلن عنه (600 فلس للسهم).
وقالت المصادر إن إجمالي السيولة المتداولة في البورصة منذ بداية العام تصل الى 4.15 مليار دينار مقارنة بـ 1.6 مليار دينار تداولات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 250 في المئة.
وكان للعمليات التي نفذتها المحافظ والصناديق الاستثمارية وكبار اللاعبين خلال الفترة الاخيرة تأثير إيجابي على مسار السيولة في البورصة.
ولا تزال انعكاسات الطفرة التي شهدها السوق خلال الربع الأول حاضرة على مستوى المؤشرات الكمية والقيمة حتى الآن، وإن كانت الأخيرة تراجعت نسبياً كمعدل عام لتصل الى نحو 25 مليون دينار شهرياً مستفيدة من القفزات التي شهدتها الأموال المتداولة آنذاك.
وكان قطاع الوساطة واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة دفعت بعض الشركات نحو دمج أنشطتها مع أخرى، منها ما تم بنجاح مثل «السيف» و«الوسيط».
ومعلوم أن شركات الوساطة تمثل المنفذ الأساسي للسيولة من وإلى البورصة، فهي قناة التواصل بين العميل والسوق، فيما يبدو أن القطاع على أبواب مرحلة جديدة من الإنفاق على أنظمتها لتواكب مراحل منظومة ما بعد التداول «بوست تريد» ما سيؤثر على صافي أرباحها للعام الحالي.
وتتجه الجهات المعنية نحو إقرار معايير الوسيط المؤهل خلال الفترة القليلة المقبلة لمواكبة تلك المنظومة، والتي تعطي الحق للوسيط في إدارة محافظ العملاء في أجواء أكثر أمانا على مستوى العمليات التي تقدمها في السوق.
الجدير بالذكر أن شركات الوساطة المالية تتقاضى 70 في المئة من إجمالي العمولة، بعد خصم 30 في المئة لصالح البورصة و«المقاصة» (29 في المئة للسوق) و(1 في المئة لـ «المقاصة»).
وكانت إيرادات قطاع الوساطة قد بلغت ذروتها، في عز الطفرة التي كانت تعيشها البورصة قبل الأزمة المالية العالمية.
وشهدت إيرادات القطاع خلال 2007 مستوى يبدو انه لن يتكرر على المدى المنظور حيث بلغت 57 مليون دينار، أي بمتوسط 4.75 مليون دينار لكل شركة من شركات الوساطة التي كان يبلغ عددها آنذاك 14 شركة.
وأخذ ذلك المعدل في التراجع سنوياً، فقد حققت الشركات خلال 2015 نحو 6.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.7 مليون دينار حققتها خلال 2014، أي بانخفاض يصل الى 34 في المئة، في حين كان هذه الشركات قد حققت إيرادات تقدّر بنحو 11.3 مليون دينار خلال عام 2012، مقارنة بـ 17.7 مليون دينار خلال 2013.
