مناقشات قريبة لـ «إجراء المُحاكمات عن بعد»
إخلاء سبيل 116 محبوساً مصرياً في قضايا تظاهر وتجمهر
وسط أجواء احتفالية مصحوبة باحترازات أمنية مشددة مع بدء عطلة عيد الأضحى، أمس، أخلي سبيل 116 محبوساً مصرياً على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر وبعض الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، تنفيذاً لعفو رئاسي بمناسبة العيد.
ولتأمين الاحتفالات، أعلنت وزارة الصحة نشر 2994 سيارة إسعاف مجهزة بأماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط المساجد وساحات الصلاة في المحافظات، فيما انتشرت سيارات مصفحة للجيش والشرطة، في الشوارع والميادين وفي محطات المنشآت الأمنية والحيوية، كما تم الدفع بـ 10 «لنشات» إسعاف نهري ومروحيتَين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسة، مع تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي» أن البرلمان «سيشهد، خلال الأيام المقبلة بعد عطلة العيد، مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ويتضمن إجراء المحاكمات عن بعد، من خلال 7 مواد رئيسة مستحدثة».
وأوضحت أن «مشروع القانون ينص على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات في ما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج الموقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكل وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد، مع مراعاة نص المادة 565 من القانون».
من جهتها، أفادت مصادر قانونية أن مشروع القانون «يُجيز، دون الاخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات، إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك».
ولتأمين الاحتفالات، أعلنت وزارة الصحة نشر 2994 سيارة إسعاف مجهزة بأماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط المساجد وساحات الصلاة في المحافظات، فيما انتشرت سيارات مصفحة للجيش والشرطة، في الشوارع والميادين وفي محطات المنشآت الأمنية والحيوية، كما تم الدفع بـ 10 «لنشات» إسعاف نهري ومروحيتَين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسة، مع تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي» أن البرلمان «سيشهد، خلال الأيام المقبلة بعد عطلة العيد، مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ويتضمن إجراء المحاكمات عن بعد، من خلال 7 مواد رئيسة مستحدثة».
وأوضحت أن «مشروع القانون ينص على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات في ما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج الموقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكل وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد، مع مراعاة نص المادة 565 من القانون».
من جهتها، أفادت مصادر قانونية أن مشروع القانون «يُجيز، دون الاخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات، إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك».
