«كتاب ملغوم» من بيري ميرو إلى الوزير الروضان
«الأولمبية الدولية» بإيعاز من «المتنفذين» ... تمسّ السيادة مجدداً
كما كان متوقعاً، تحرك «المتنفذون» في الرياضة الكويتية مجدداً وهذه المرة بهدف افشال الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم والتي طلب 11 نادياً «منتخباً» عقدها سعياً لتعديل النظام الأساسي وطرح الثقة في مجلس الادارة الذي كان يرأسه الشيخ طلال الفهد وصولاً إلى رفع الايقاف المفروض من قبل الاتحاد الدولي «الفيفا» منذ أكتوبر 2015.
فقد تلقى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان مساء اول من أمس كتابا موجهاً من نائب المدير العام للجنة الاولمبية الدولية لشؤون العلاقات السويسري بيري ميرو يهدد فيه الكويت بصورة غير مباشرة في سعي جديد منه للتدخل في شؤون اعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات، وتحديداً كرة القدم.
ولا يخفى على أحد بأن هذا الكتاب يشكل مسّاً بسيادة الكويت اذ أن ميرو، وبتواطؤ مع «المتنفذين»، ضرب بعارض الحائط، وإن بصورة غير مباشرة، قرارا اتخذته مجالس ادارات أندية منتخبة وفق القوانين مرعية الاجراء، وهذا بلا شك تدخل سافر وانتهاك لحقوق الأندية.
وبالاضافة الى ذلك، يبدو ان ميرو ومن اعتاد تزويده بالتعليمات، نسوا أو تناسوا، ان السويسري كان ارسل كتاباً مشابهاً الى الوزير الروضان قبل شهر يرحب فيه بإعادة فتح قنوات الحوار مع الحكومة الكويتية لايجاد حلول تفضي الى رفع الإيقاف عن اللجنة الاولمبية والاتحادات خلال الفترة المقبلة.
كما اقترح على الحكومة الكويتية عقد اجتماع في لوزان (سويسرا) مع الجهات المعنية في الحركة الاولمبية الدولية واللجنة الاولمبية الكويتية، المعترف بها، بيد انه لم ينتظر رداً، وكأنه «جالس على النار»، فقام يوم أول من أمس ببعث هذه الرسالة «الملغومة» في توقيت «مشبوه» يتزامن مع «عمومية الكرة».
وذكر ميرو في كتابه انه في ضوء التطورات الاخيرة التي علمنا بها من خلال تقارير وسائل الاعلام، نود ان ننتهز الفرصة لنكرر التأكيد على ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف بأي «اجراء أو قرار» تم اتخاذه، بموجب احكام القوانين الرياضية التي تخالف الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المعنية، من قبل هيئة حكومية او «مجموعات مماثلة» تدعى «لجان موقتة» او الكيانات التي عينت نفسها و«تعمل» خارج أو «بالنيابة» عن المنظمات الشرعية للحركة الاولمبية في الكويت والمعترف بها على نحو واف من قبل المنظمات الرياضية الدولية المعنية، ألا وهي اللجنة الاولمبية الوطنية (مسؤوليها الشرعيين) المعترف بهم على نحو واف من قبل اللجنة الاولمبية الدولية (والموقوفة حاليا) والاتحادات الوطنية (ومسؤوليها الشرعيين) المعترف بهم على نحو واف من قبل الاتحادات الدولية المعنية (الموقوفة حاليا - وغير الموقوفة).
وأضاف: «يتضمن هذا بالطبع اي اجراء او اي اجراء محتمل من اي تلك الهيئات المماثلة تتعلق بالقوانين والنظم الاساسية للمنظمات الشرعية للحركة الاولمبية في الكويت المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية».
وتابع: «هذه الوضعية التي لم تتغير، تتماشى تماما مع القرارات المتخذة من قبل محكمة التحكيم الدولية (كاس) والمحاكم العادية في سويسرا».
اللافت هنا ان ميرو الذي ينتمي الى اعلى منظمة رياضية في العالم وهي اللجنة الاولمبية الدولية اعتمد في رده على «تقارير وسائل الاعلام» كما ادّعى بنفسه، وهنا الطامة الكبرى، إذ كيف يسمح لنفسه بتحديد واقع رياضي في بلد له حضوره القوي على الساحة العالمية من خلال تقارير؟
وهل تحقق بنفسه من هذه التقارير التي لا يمكن أن تكتسب بتاتاً صفة رسمية راح ميرو بنفسه يبحث عنها لإرضاء حلفائه «المتنفذين»؟
وأضاف في الكتاب: «وفق ما تم ذكره تكرارا في الاتصالات السابقة من اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية قبل وبعد اكتوبر 2015، لن تؤدي اي من تلك الاجراءات سوى الى تدهور الوضع وزيادته التباسا غير ضروري في حين ان اللجنة الاولمبية الدولية اوضحت الخطوات الثلاثة التي تحتاج معالجتها لتسوية الوضع».
اما المبكي المضحك وما يؤكد ان الكتاب جرى تحضيره بشكل سريع فيتمثل في أن ميرو وجهه بالتلازم الى رئيس اللجنة الاولمبية المنحلة الشيخ طلال الفهد على الرغم من اشارته الى ان لجنته «موقوفة».
فبأي منطق وأي دستور يجري التواصل مع جهة موقوفة؟
فقد تلقى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان مساء اول من أمس كتابا موجهاً من نائب المدير العام للجنة الاولمبية الدولية لشؤون العلاقات السويسري بيري ميرو يهدد فيه الكويت بصورة غير مباشرة في سعي جديد منه للتدخل في شؤون اعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات، وتحديداً كرة القدم.
ولا يخفى على أحد بأن هذا الكتاب يشكل مسّاً بسيادة الكويت اذ أن ميرو، وبتواطؤ مع «المتنفذين»، ضرب بعارض الحائط، وإن بصورة غير مباشرة، قرارا اتخذته مجالس ادارات أندية منتخبة وفق القوانين مرعية الاجراء، وهذا بلا شك تدخل سافر وانتهاك لحقوق الأندية.
وبالاضافة الى ذلك، يبدو ان ميرو ومن اعتاد تزويده بالتعليمات، نسوا أو تناسوا، ان السويسري كان ارسل كتاباً مشابهاً الى الوزير الروضان قبل شهر يرحب فيه بإعادة فتح قنوات الحوار مع الحكومة الكويتية لايجاد حلول تفضي الى رفع الإيقاف عن اللجنة الاولمبية والاتحادات خلال الفترة المقبلة.
كما اقترح على الحكومة الكويتية عقد اجتماع في لوزان (سويسرا) مع الجهات المعنية في الحركة الاولمبية الدولية واللجنة الاولمبية الكويتية، المعترف بها، بيد انه لم ينتظر رداً، وكأنه «جالس على النار»، فقام يوم أول من أمس ببعث هذه الرسالة «الملغومة» في توقيت «مشبوه» يتزامن مع «عمومية الكرة».
وذكر ميرو في كتابه انه في ضوء التطورات الاخيرة التي علمنا بها من خلال تقارير وسائل الاعلام، نود ان ننتهز الفرصة لنكرر التأكيد على ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف بأي «اجراء أو قرار» تم اتخاذه، بموجب احكام القوانين الرياضية التي تخالف الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المعنية، من قبل هيئة حكومية او «مجموعات مماثلة» تدعى «لجان موقتة» او الكيانات التي عينت نفسها و«تعمل» خارج أو «بالنيابة» عن المنظمات الشرعية للحركة الاولمبية في الكويت والمعترف بها على نحو واف من قبل المنظمات الرياضية الدولية المعنية، ألا وهي اللجنة الاولمبية الوطنية (مسؤوليها الشرعيين) المعترف بهم على نحو واف من قبل اللجنة الاولمبية الدولية (والموقوفة حاليا) والاتحادات الوطنية (ومسؤوليها الشرعيين) المعترف بهم على نحو واف من قبل الاتحادات الدولية المعنية (الموقوفة حاليا - وغير الموقوفة).
وأضاف: «يتضمن هذا بالطبع اي اجراء او اي اجراء محتمل من اي تلك الهيئات المماثلة تتعلق بالقوانين والنظم الاساسية للمنظمات الشرعية للحركة الاولمبية في الكويت المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية».
وتابع: «هذه الوضعية التي لم تتغير، تتماشى تماما مع القرارات المتخذة من قبل محكمة التحكيم الدولية (كاس) والمحاكم العادية في سويسرا».
اللافت هنا ان ميرو الذي ينتمي الى اعلى منظمة رياضية في العالم وهي اللجنة الاولمبية الدولية اعتمد في رده على «تقارير وسائل الاعلام» كما ادّعى بنفسه، وهنا الطامة الكبرى، إذ كيف يسمح لنفسه بتحديد واقع رياضي في بلد له حضوره القوي على الساحة العالمية من خلال تقارير؟
وهل تحقق بنفسه من هذه التقارير التي لا يمكن أن تكتسب بتاتاً صفة رسمية راح ميرو بنفسه يبحث عنها لإرضاء حلفائه «المتنفذين»؟
وأضاف في الكتاب: «وفق ما تم ذكره تكرارا في الاتصالات السابقة من اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية قبل وبعد اكتوبر 2015، لن تؤدي اي من تلك الاجراءات سوى الى تدهور الوضع وزيادته التباسا غير ضروري في حين ان اللجنة الاولمبية الدولية اوضحت الخطوات الثلاثة التي تحتاج معالجتها لتسوية الوضع».
اما المبكي المضحك وما يؤكد ان الكتاب جرى تحضيره بشكل سريع فيتمثل في أن ميرو وجهه بالتلازم الى رئيس اللجنة الاولمبية المنحلة الشيخ طلال الفهد على الرغم من اشارته الى ان لجنته «موقوفة».
فبأي منطق وأي دستور يجري التواصل مع جهة موقوفة؟
