دعا «الخارجية» الى التحرك لإطلاق المواطن المحتجز في تركيا
الكندري: ليس عنصرياً خطابنا عن التركيبة السكانية
عبدالكريم الكندري
مستغرب اقتصار دور «الخارجية» على إرسال محام على حساب المحتجز نفسه
الكويت ترحب بأي شخص يريد المساهمة في بناء الدولة
الكويت ترحب بأي شخص يريد المساهمة في بناء الدولة
فيما أثار النائب الدكتور عبدالكريم الكندري قضية مواطن كويتي محتجز على ذمة التحقيق لدى السلطات التركية منذ 11 يوما، مطالبا وزارة الخارجية التحرك لإنهاء إجراءات احتجازة، كشف لـ»الراي» تفاصيل هذه القضية، مؤكدا أن المواطن يواجه تهمة خطيرة قد تسفر عن سجنه لخمس سنوات.
وقال الكندري ان «المواطن كان في جمهورية تركيا لقضاء إجازته، وخلالها شرع بشراء قطع معدنية ذات الشكل التاريخي ولا تحمل أي صفة أثرية أو تاريخية فعلاً، وتم إيقافه بالمطار بتهمة تهريب أثار على خلفية هذه المقتنيات».
وشدد على أن المعلومات التي وصلته تؤكد عدم وجود أي قيمة تاريخية أو أثرية للعملات التي اقتناها، ناهيك عن تعرض المواطن للتعسف بالاحتجاز طوال هذه المدة، مستغربا أن يقتصر دور وزارة الخارجية على إرسال محام للمحتجز الكويتي على حسابه هو وليس على حساب الخارجية.
ولفت إلى «ان التهم التي تسعى سلطات الاحتجاز توجيهها للمواطن تتعلق بالتهريب وهي تهمة خطيرة قد يترتب عليها سجن لمدة خمس سنوات او اكثر، لذلك نطالب الخارجية الكويتية بالتحرك اكثر في قضية هذا المواطن، فهو ابن البلد والحادثة قد يتعرض لها اي شخص، لان الكثير من الكويتين يقضون اجازاتهم في تركيا، وكثيرا منهم من يشتري مقتنيات ذات شكل اثري، وعلى ضوء ذلك فقد يتعرضون للموقف نفسه»، داعيا السفير الكويتي في تركيا للقيام بدور أكبر عوضا عن الاكتفاء بإرسال محام على حساب المواطن.
في موضوع آخر طالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة وهيئة الفتوى والتشريع بضرورة التأكد من صحة المعلومات المتداولة في شأن ادعاء شخص أنه رئيس جمعية الوافدين وقيامه برفع قضايا دولية على الكويت في جنيف. وقال الكندري في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «وسائل التواصل الاجتماعي تعج من أمس بالردود والشتائم حول هذا الموضوع والحكومة في سُبات عميق لم توكد هذه المعلومة ولم تنفها حتى الآن»، مضيفاً ان «هناك مسارين سيتم التحرك فيهما الأول يتعلق بالشق القانوني والذي يحتم على الحكومة التأكد من هذه القضية التي إن صحت فعليها وعلى هيئه الفتوى والتشريع الاستعداد للرد والدفاع عن الكويت، أما الثاني فهو الشق البرلماني وسنتخذ فيه خطوات على مستوى التشريع لحماية الكويت من القضايا التي سترفع خارجياً».وشدد على أن الحكومة إن كانت غير واثقه في محامي الدولة فنحن موجودون وبخدمتها، مُستغرباً من سكوتها «حيث عودتنا أن ترى ردود الأفعال ومن ثم تتحرك»، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي يحس بالغبن إذا كان الخبر صحيحاً نتيجة قيام وافدين برفع قضايا دولية على الكويت التي فتحت بيوتها وأراضيها لهم.
وزاد «هناك من يقول إن الحكومة تستاهل لأنها تعز الغير على أبناء الوطن وأكبر دليل استمراريتها في تعيين مستشارين وافدين ما يؤكد أن خطابنا عن التركيبة السكانية ليس عنصرياً، وأن الكويت ترحب بكل شخص يريد بناء الدولة»، مشدداً على ضروره أن تكون الفتوى والتشريع مستعدة لمثل هذه القضايا، وانه سيتابع تحركها شخصياً قائلاً «ليعذرني أي شخص لأن الموضوع اليوم هو دفاع عن وطن».
وختم الكندري بالقول إن «الكويت تسعى دائماً في كل مسار دولي بالحفاظ على ملفها في حقوق الإنسان وإن صحت معلومات القضية فهذا قد يسبب إحراجاً لها في الضغط عليها لتحسين أوضاع الوافدين».
وقال الكندري ان «المواطن كان في جمهورية تركيا لقضاء إجازته، وخلالها شرع بشراء قطع معدنية ذات الشكل التاريخي ولا تحمل أي صفة أثرية أو تاريخية فعلاً، وتم إيقافه بالمطار بتهمة تهريب أثار على خلفية هذه المقتنيات».
وشدد على أن المعلومات التي وصلته تؤكد عدم وجود أي قيمة تاريخية أو أثرية للعملات التي اقتناها، ناهيك عن تعرض المواطن للتعسف بالاحتجاز طوال هذه المدة، مستغربا أن يقتصر دور وزارة الخارجية على إرسال محام للمحتجز الكويتي على حسابه هو وليس على حساب الخارجية.
ولفت إلى «ان التهم التي تسعى سلطات الاحتجاز توجيهها للمواطن تتعلق بالتهريب وهي تهمة خطيرة قد يترتب عليها سجن لمدة خمس سنوات او اكثر، لذلك نطالب الخارجية الكويتية بالتحرك اكثر في قضية هذا المواطن، فهو ابن البلد والحادثة قد يتعرض لها اي شخص، لان الكثير من الكويتين يقضون اجازاتهم في تركيا، وكثيرا منهم من يشتري مقتنيات ذات شكل اثري، وعلى ضوء ذلك فقد يتعرضون للموقف نفسه»، داعيا السفير الكويتي في تركيا للقيام بدور أكبر عوضا عن الاكتفاء بإرسال محام على حساب المواطن.
في موضوع آخر طالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة وهيئة الفتوى والتشريع بضرورة التأكد من صحة المعلومات المتداولة في شأن ادعاء شخص أنه رئيس جمعية الوافدين وقيامه برفع قضايا دولية على الكويت في جنيف. وقال الكندري في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «وسائل التواصل الاجتماعي تعج من أمس بالردود والشتائم حول هذا الموضوع والحكومة في سُبات عميق لم توكد هذه المعلومة ولم تنفها حتى الآن»، مضيفاً ان «هناك مسارين سيتم التحرك فيهما الأول يتعلق بالشق القانوني والذي يحتم على الحكومة التأكد من هذه القضية التي إن صحت فعليها وعلى هيئه الفتوى والتشريع الاستعداد للرد والدفاع عن الكويت، أما الثاني فهو الشق البرلماني وسنتخذ فيه خطوات على مستوى التشريع لحماية الكويت من القضايا التي سترفع خارجياً».وشدد على أن الحكومة إن كانت غير واثقه في محامي الدولة فنحن موجودون وبخدمتها، مُستغرباً من سكوتها «حيث عودتنا أن ترى ردود الأفعال ومن ثم تتحرك»، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي يحس بالغبن إذا كان الخبر صحيحاً نتيجة قيام وافدين برفع قضايا دولية على الكويت التي فتحت بيوتها وأراضيها لهم.
وزاد «هناك من يقول إن الحكومة تستاهل لأنها تعز الغير على أبناء الوطن وأكبر دليل استمراريتها في تعيين مستشارين وافدين ما يؤكد أن خطابنا عن التركيبة السكانية ليس عنصرياً، وأن الكويت ترحب بكل شخص يريد بناء الدولة»، مشدداً على ضروره أن تكون الفتوى والتشريع مستعدة لمثل هذه القضايا، وانه سيتابع تحركها شخصياً قائلاً «ليعذرني أي شخص لأن الموضوع اليوم هو دفاع عن وطن».
وختم الكندري بالقول إن «الكويت تسعى دائماً في كل مسار دولي بالحفاظ على ملفها في حقوق الإنسان وإن صحت معلومات القضية فهذا قد يسبب إحراجاً لها في الضغط عليها لتحسين أوضاع الوافدين».
