المحامي نواف المطيري اعتبره بسطاً لرقابة القضاء على لجنة «البدون»
المحكمة تلغي قرار «الصحة» بامتناعها عن استخراج شهادات ميلاد أطفال «البدون»
|كتب أحمد لازم|
قضت المحكمة الإدارية الأولى أمس بإلغاء قرار وزارة الصحة المطعون فيه بامتناعها عن استخراج شهادات ميلاد لأبناء غير محددي الجنسية ومما يترتب على ذلك من آثار.
وطالب المدعي في دعواه بإلزام وزارة الصحة ووزارة الداخلية عن اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية باستخراج شهادات ميلاد لأبنائه الثلاثة وفقاً للقانون ولما تحت يديه من مستندات لا سيما ان له خمسة أبناء، اثنان منهم لهما شهادتا ميلاد سجلت فيهما الجنسية (غير محددي الجنسية) وبقية الأبناء تم وضع عراقيل لهم، رغم محاولات والدهم تغيير الجنسية عن طريق اللجنة إلا انه كان يطرد من مكتب المراسل الخاص بالمواليد في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية. وصرح المحامي نواف ساري المطيري الموكل عن المدعي ان «هذا الحكم منع الحق لكل من تفاجأ بجنسية منحت له من اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية أن يتظلم من ذلك وأن يبسط رقابة القضاء على قرارات هذه اللجنة ليكشف صحة هذه المعلومات وأن تقدم اللجنة ما لديها من مستندات»، مؤكداً ان «المخاطبين بقرارات اللجنة المركزية من حقهم اللجوء للقضاء طعناً في قرارات هذه اللجنة فإذا كان منح الجنسية الكويتية عملا سياديا إلا انه لا يجوز اعتبار قرارات اللجنة عملا سياديا بمنحها جنسيات دول أخرى دون حق الأفراد في التظلم من مثل هذه الأعمال وحق القضاء في رقابة مدى صحتها ومصداقيتها لأن تدخل القضاء ورقابته على مشروعية القرار يجعله أكثر عدلاً ويطمئن المخاطبين».
وأشار المطيري إلى ان «هذا القرار يجعل القضاء رقيباً على هذه الأعمال وانه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من دولة تتمتع بقضاء عادل ونزيه».
قضت المحكمة الإدارية الأولى أمس بإلغاء قرار وزارة الصحة المطعون فيه بامتناعها عن استخراج شهادات ميلاد لأبناء غير محددي الجنسية ومما يترتب على ذلك من آثار.
وطالب المدعي في دعواه بإلزام وزارة الصحة ووزارة الداخلية عن اللجنة المركزية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية باستخراج شهادات ميلاد لأبنائه الثلاثة وفقاً للقانون ولما تحت يديه من مستندات لا سيما ان له خمسة أبناء، اثنان منهم لهما شهادتا ميلاد سجلت فيهما الجنسية (غير محددي الجنسية) وبقية الأبناء تم وضع عراقيل لهم، رغم محاولات والدهم تغيير الجنسية عن طريق اللجنة إلا انه كان يطرد من مكتب المراسل الخاص بالمواليد في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية. وصرح المحامي نواف ساري المطيري الموكل عن المدعي ان «هذا الحكم منع الحق لكل من تفاجأ بجنسية منحت له من اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية أن يتظلم من ذلك وأن يبسط رقابة القضاء على قرارات هذه اللجنة ليكشف صحة هذه المعلومات وأن تقدم اللجنة ما لديها من مستندات»، مؤكداً ان «المخاطبين بقرارات اللجنة المركزية من حقهم اللجوء للقضاء طعناً في قرارات هذه اللجنة فإذا كان منح الجنسية الكويتية عملا سياديا إلا انه لا يجوز اعتبار قرارات اللجنة عملا سياديا بمنحها جنسيات دول أخرى دون حق الأفراد في التظلم من مثل هذه الأعمال وحق القضاء في رقابة مدى صحتها ومصداقيتها لأن تدخل القضاء ورقابته على مشروعية القرار يجعله أكثر عدلاً ويطمئن المخاطبين».
وأشار المطيري إلى ان «هذا القرار يجعل القضاء رقيباً على هذه الأعمال وانه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من دولة تتمتع بقضاء عادل ونزيه».
