أوراق وحروف
الخدمة المدنية... والتعسف!
ما الذي يحدث في ديوان الخدمة المدنية؟... تساؤل بلغ صداه الكويت من شمالها إلى جنوبها. قرارات تحمل أبشع وأسوأ درجات التعسف، بعناد الديوان، وإصراره على عدم فتح باب النقل والندب بين الوزارات والهيئات الحكومية، مهما بلغت من درجة الاجتهاد والخبرة العلمية والعملية، فيجب عليك أن تقبع في مكانك، ولا يحق لك أن تسعى إلى تطوير مستواك الوظيفي!
ليست المرة الأولى التي يكتب فيها العبد الفقير عن تعسف ديوان الخدمة. يحتار المرء من أين يبدأ، وبمعنى أدق وأوضح، هل يكتب عن تخبط الديوان، وفشله الذريع في حلحلة طوابير البطالة، التي تنتظر وبفارغ الصبر، الحصول على وظيفة؟ أم يكتب عن الفيتو، الذي وضعه بوجه كل موظف طموح، يريد الانتقال إلى جهة أخرى تتناسب واختصاصه؟ أم يكتب عن تجاوزات الديوان التي أثارتها، وسائل التواصل الاجتماعي، من استثناءات لبعض الموظفين، ونقلهم إلى حيث يريدون، دون غيرهم؟
وسؤالنا إلى رئيس مجلس إدارة الخدمة المدنية: هل ما أثير عن وجود استثناءات، يدخل ضمن مواد الدستور الكويتي التي تنص صراحة، ومن دون شائبة، أن الكل سواسية في الحقوق والواجبات، أم أن ما يقره المجلس خارج نطاق الدستور والقانون الكويتي؟... الحكومة مطالبة اليوم قبل الغد، بمتابعة قرارات ديوان الخدمة المدنية، والتي لا تصب إطلاقاً في الصالح العام، فقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد يجدي نفعاً غض البصر، والصمت تجاه التجاوزات الكبيرة والصادمة على حد سواء. فالأدلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فإما أن تتم وقف التجاوزات، ومحاسبة الأطراف المتقاعسة، والمتعسفة، وإما فليواجه الوزير المعني منصة الاستجواب، وخصوصا أن هناك أسئلة برلمانية موجهة بهذا الشأن، والخيار لكم!
twitter:@alhajri700
ليست المرة الأولى التي يكتب فيها العبد الفقير عن تعسف ديوان الخدمة. يحتار المرء من أين يبدأ، وبمعنى أدق وأوضح، هل يكتب عن تخبط الديوان، وفشله الذريع في حلحلة طوابير البطالة، التي تنتظر وبفارغ الصبر، الحصول على وظيفة؟ أم يكتب عن الفيتو، الذي وضعه بوجه كل موظف طموح، يريد الانتقال إلى جهة أخرى تتناسب واختصاصه؟ أم يكتب عن تجاوزات الديوان التي أثارتها، وسائل التواصل الاجتماعي، من استثناءات لبعض الموظفين، ونقلهم إلى حيث يريدون، دون غيرهم؟
وسؤالنا إلى رئيس مجلس إدارة الخدمة المدنية: هل ما أثير عن وجود استثناءات، يدخل ضمن مواد الدستور الكويتي التي تنص صراحة، ومن دون شائبة، أن الكل سواسية في الحقوق والواجبات، أم أن ما يقره المجلس خارج نطاق الدستور والقانون الكويتي؟... الحكومة مطالبة اليوم قبل الغد، بمتابعة قرارات ديوان الخدمة المدنية، والتي لا تصب إطلاقاً في الصالح العام، فقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد يجدي نفعاً غض البصر، والصمت تجاه التجاوزات الكبيرة والصادمة على حد سواء. فالأدلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فإما أن تتم وقف التجاوزات، ومحاسبة الأطراف المتقاعسة، والمتعسفة، وإما فليواجه الوزير المعني منصة الاستجواب، وخصوصا أن هناك أسئلة برلمانية موجهة بهذا الشأن، والخيار لكم!
twitter:@alhajri700
