«فيتو» البلدية أحبط الدور الرابع في السكن الخاص والنموذجي

لم يكن لمقترح إضافة الدور الرابع للبيوت والمنازل في مناطق السكن الخاص والنموذجي، أن يمر مرور الكرام في جلسة المجلس البلدي، دون خلاف في وجهات النظر، بين مؤيد ومعارض للمقترح، وانتهى بانتصار «فيتو» البلدية على الاقتراح.

بلدية الكويت لم تلزم الصمت، مصرحة عبر مديرها العام المهندس أحمد المنفوحي، أن «المقترح يخالف المرسوم، وهو ليس مجرد مخالفة لقانون أو لائحة».

العضو محمد المعجل، ونائب الرئيس مشعل الجويسري، أكدا أن «الظروف الحالية والمعيشية في ظل تأخر الطلبات الإسكانية تحتم الموافقة على المقترح».

وقال المعجل إن «التركيبة السكانية، تغيرت في الوقت الراهن، لاسيما مع غلاء المعيشة والإيجارات».

أما الجويسري فرأى أن «المجتمع الكويتي مترابط، ولا يوجد مانع من وضع شروط وحلول مناسبة بهدف توسعة البناء».

ورد مدير عام البلدية «لا يمكن مكافأة المخالف بالترخيص له، والبلدية بدأت بمخالفة المتجاوز على القانون، كما أن المحكمة أصدرت أحكاماً بذلك».

وبعد جدل واسع بين الأعضاء والجهاز التنفيذي تمت إحالة المقترح للجهاز لمناقشته وإعادته إلى المجلس.

وافتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، جلسته الاعتيادية بالموافقة على مشروع تطوير وتجميل جزء من شارع سالم المبارك في منطقة السالمية «برايح سالم»، بعد أن اشترط إضافة بند جديد على المعاملة يتعلق بإنشاء مواقف للسيارات ضمن المشروع.

وقال المنفوحي، ان «البلدية مساهمة في دعم المشاريع الصغيرة، ومشروع برايح سالم عبارة عن تصميم بكوادر كويتية وليست عن طريق شركات عالمية»، مبيناً أن «البلدية سعت لتطبيق المشروع، على أن يتم إغلاق جزء من الشارع أسوة بمشروع أسواق المباركية»، لاسيما أن المشروع يتضمن أكشاكا كمحلات في منتصف الشارع، ومنحها للمشاريع الصغيرة.

ووافق المجلس على إحالة المادة 22 من قانون البلدية إلى إدارة الفتوى والتشريع لتفسيرها، بعد لجوء الوزير محمد الجبري لاستخدامها على أربعة معاملات فقط مضى عليه الفترة القانونية المحددة وهي 100 يوماً، ما أثار حفيظة الأعضاء حول هذا الإجراء، حيث طالب العضو أسامة العتيبي «زج كافة المعاملات التي مضت عليها فترة 100 يوماً في الجلسة المقبلة».

وأكد العضو الدكتور حسن كمال وجود تسيب في أمانة المجلس، وبالتالي لابد من وضع حد لذلك الأمر.

وقال المعجل ان الوزير طبق القانون، ولكن «العلة» في الأمانة العامة فهي من تعطل المعاملات.

وأوضح نائب الرئيس مشعل الجويسري أن «القانون سن أعوج»، لاسيما أن طلب الاستفسار عن المعاملة من جهاز البلدية يحتاح لأكثر من 40 يوما تحسب من المدة المسموحة، وبناء عليه وجب على إدارة الفتوى والتشريع التوضيح.

ووافق المجلس على مشروع أسواق موقتة دعما للمشروعات الصغيرة في موقع سوق شبرات المواشي السابق، حيث جاء طلب قطاع المشاريع الخاص بتخصيص جزء من موقع سوق شبرات المواشي السابق في منطقة الري لتكون أسواقا موقتة لعرض المنتجات الصغيرة، حيث قال مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، «المشروع يتكون من 150 محلا، بميزانية تتراوح بين 850 ألف دينار إلى مليون دينار».

واعترض المجلس على مقترح مشروع مسلخ وسوق الماشية لمحافظة العاصمة تماشياً مع توصية اللجنة، في حين وافق على تخصيص أرض لإقامة مضمار لمهارات القيادة في محافظة الجهراء، إضافة لموافقته على تخصيص سيارات كهربائية لنقل المواطنين لقاعات العزاء.

كما حفظ المجلس اقتراح العضو السابق مشاري المطوطح في شأن توسعة مدينة جنوب سعد العبدالله باعتبار أن هناك قرارا سابقاً اتخذ عام 2016 بنفس الشأن.

وناقش المجلس محضر لجنة الفروانية، وتمت الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في شأن تخصيص موقع محرقة صديقة للبيئة في منطقة كبد، كما وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترخيص نصب تذكاري على الدوار المقابل لمدخل فندق ومنتجع سليل الجهراء، ووافق كذلك على تخصيص موقع بديل لحديقة الأطفال الكائنة في منطقة النسيم قطعة 1 بمساحة 6000 متر مربع.

وأحال المجلس المقترح المقدم من المهندس علي الموسى في شأن اطلاق اسم صاحب السمو أمير البلاد على مطار الكويت الدولي إلى الجهاز، كما سحب الموسى الاقتراح الخاص بتسمية الشهيدين وليد العلي وفهد الحسيني بسبب صدور مرسوم أميري بتسمية مسجدين باسمهما.

كما أحال مقترح الجويسري بتسمية شارع باسم الفنان عبدالحسين عبدالرضا إلى الجهاز.