انتهاكات مع سبق الإصرار... تئنّ بها بيئة الكويت

لم تمر البيئة الكويتية، براً وبحراً، بوضع حرج من السوء الذي وصلت إليه، كما تعيشه اليوم، حيث الانتهاكات التي لا تتوقف، سواء الذي يجري منها مع السبق الإصرار، كما يحدث للبيئة البرية مع المخيمات الربيعية، أو ما يحدث لظروف طارئة تمر به، كما هو حادث الآن في مسألة التلوث البحري بسبب بقعة الزيت.

وفي كلا الحالين، يتطلب الوضع المتردي تدخلا رسميا يضع القيود والقواعد التي تحمي البيئة من التدمير والانتهاك، وتترافق بتحرك جاد يردع من يقوم بمثل تلك الانتهاكات، وعدم الاكتفاء بإجراءات ترميم البيئة بعد التعدي عليها، كما رأينا في أعقاب المخيمات البرية في البر، أو انتشال ما خلّف العابثون في أعماق البحر.

وربما يبدو الحديث الآن عن البيئة البرية في غير وقته، في ظل ما تشهده البيئة البحرية من «نزيف» زيتي يهدد مياه الشرب وانتاج الكهرباء وحياة الكائنات البحرية، ولكن البيئة البرية تحتضر أيضاً وهذا ليس بالأمر الجديد، فماذا سيتبقى من بيئة الكويت إذا بقي الحال على ما هو عليه؟

فعلى الرغم من انتهاء موسم التخييم منذ شهر مارس الماضي، فإن آثاره الكارثية ما زالت ممتدة حتى الآن، وستبقى كذلك إلى أن تحرك الجهات المعنية ساكنا، فالمخيمات الربيعية تترك مع توديع البر في نهاية مارس من كل عام مخالفات جسيمة بحق البيئة البرية، وتعمل على تدميرها، حيث بينت احصائية تابعة للهيئة العامة للبيئة أن 95 في المئة من هذه المخيمات غير ملتزمة بالاشتراطات البيئية، وترتكب مخالفات من شأنها تعريض رواد البر لمخاطر صحية فضلا عن التهديد البيئي الذي يؤدي لتدهور البيئة البرية.

ووثق أحد الحسابات البيئية التطوعية، صورا حديثة لآثار مخالفات موسم التخييم الأخير، وما قبله، في الوقت الذي تبدو فيه العين الرقيبة الملزمة بذلك غافلة. مخالفات تشمل إلقاء النفايات المنزلية وآثار حرقها، وبقايا إسمنت إثر استخدامه في إقامة الخراسانات وتغطية أرضية المخيمات، بالإضافة للسراميك المستخدم في الأمر ذاته ورصف أرضيات دورات المياه والذي يعمل على انضغاط التربة، ناهيك عن الأثاث من الطاولات الخشبية والكنب والإطارات، وأنقاض البناء، أضف لذلك الحُفر التي يقوم أصحاب المخيم بحفرها لأغراض الشواء.

وتؤدي كل تلك المخالفات بالإضافة لتسرب الزيوت والديزل من مولدات الكهرباء، إلى تدهور البيئة البرية وفقدانها غطاءها النباتي وقدرتها الانتاجية، وتعمل على تشويه الأراضي بسبب انجراف وتفكك التربة التي يستخدمها أصحاب المخيم لعمل السواتر الترابية، فضلا عن اقتلاع النباتات البرية وتكسر القشرة السحطية الخشنة الحبيبات، وتلوث التربة، وأحيانا قتل الحيوانات البرية.

يذكر أن عدد المخيمات في الموسم الواحد قد يتعدى 12 ألف مخيم، والقوانين واللوائح المنظمة لموسم التخييم في البلاد موجودة لدى كافة الجهات، ولكن ما ينقصها هو التحرك الفعلي والمبادرة للتنفيذ والتطبيق، فعمليات إزالة المخلفات لا تشمل سوى 1 في المئة من كم المخلفات الحقيقي الموجود والمنسي في البيئة البرية منذ سنوات، ويتم إزالة تلك المخلفات القريبة من الشارع وإهمال الموجودة داخل البر.

وجدير بالذكر أيضا أن فرض التراخيص على المخيمات لم ينتج عنه حل فعال، فعدد المخيمات التي قامت بالترخيص يكاد لا يصل ربع أعدادها الموجودة، ولا يوجد من يقوم بالتفتيش عمن قام بالترخيص من عدمه، أو عن من أزال مخلفاته أم أبقاها، ولو كانت القوانين تطبق بشكل مسؤول لما بقيت كل هذه المخلفات الجسيمة ملقاة على مساحات شاسعة من البيئة البرية التي تتألم وتحتضر بشكل محزن، التصحر يتمدد والبناتات البرية تشهد انقراضا تدريجيا، ولا يبدو التعافي قريبا.