«بيئة طاردة» تفتقد التقدير المادي والمعنوي... والحماية
حكام كرة القدم... «حمل ثقيل» و«زاد قليل»
«حمل ثقيل وزاد قليل»
افتقاد الحكم التقدير يضعه امام ثلاثة مسالك طرق فإمّا الابتعاد عن المجال أو القبول بالواقع المر مجبراً أو الدخول في خلافات مع المسؤولين
«ثقافة احترام الحكم» لا تتواجد عند كثير من اللاعبين والإداريين والجمهور وحتى وسائل الإعلام
لا مجال للمقارنة بين مخصصات الحكم الكويتي ونظيره الخليجي
«ثقافة احترام الحكم» لا تتواجد عند كثير من اللاعبين والإداريين والجمهور وحتى وسائل الإعلام
لا مجال للمقارنة بين مخصصات الحكم الكويتي ونظيره الخليجي
يقيم قرابة 60 حكماً لكرة القدم من مختلف الدرجات والفئات معسكرا تدريبيا في جمهورية أذربيجان، تكفلت به الهيئة العامة للرياضة استعداداً لخوض غمار الموسم الجديد والذي ينطلق في الاسبوع الاول من سبتمبر المقبل.
ورغم الاهمية الكبيرة بالنسبة لهذا المعسكر لجهة اعداد الحكام بدنياً وفنياً وتجهيزهم للمهام التي تنتظرهم في موسم صعب وشاق، إلا أن الواقع يشير الى أن ما يحتاجه الحكم الكويتي يتجاوز المعسكرات التدريبية الى أمور اخرى قد تكون اكثر أهمية.
يواجه المجال التحكيمي في الكويت -ليس في كرة القدم فحسب وانما في جميع الألعاب الأخرى- مصاعب ومشاكل تجعل من هذا المجال «بيئة طاردة» بامتياز، ولعل ذلك ما يفسر شكوى المسؤولين عن اللعبة من ضعف اقبال الشباب الكويتي على الانخراط في سلك التحكيم.
يعاني التحكيم الكويتي -ومنذ سنوات طويلة- سواء على مستوى التقدير المادي او المعنوي او حتى على صعيد توفير الحماية له،والتي لايجب ان تقتصر على وجود رجال أمن يحيطون بطاقم التحكيم بعد انتهاء المباريات، وانما نعني هنا وجود «ثقافة احترام الحكم» وعدم اهانته والتجاوز عليه سواء من اللاعبين او الاداريين او الجمهور، وحتى وسائل الاعلام.
ان افتقاد الحكم هذا التقدير يضعه في الغالب امام مفترق طرق ومسالك ثلاثة: فإمّا الابتعاد عن المجال نهائياً، او القبول بالواقع المر مجبراً، او الدخول في خلافات مع المسؤولين عن سلك التحكيم.
وهذه الطرق الثلاث سُلكت عبر الكثير من الحكام في السنوات الماضية، ولن تخلو منهم في المستقبل اذا لم تتغير النظرة الى الحكم وأهمية الدورالذي يلعبه في المنظومة الرياضية.
في الموسم الماضي، اعلن 20 حكماً لكرة القدم اضراباً عن ادارة المباريات بسبب خلافات مع اللجنة الموقتة المكلفة بادارة شؤون اتحاد اللعبة، الامر الذي اضطرت معه الاخيرة لاكمال الموسم بما توفر لديها من حكام والذين بدورهم عانوا من ازدحام البرنامج بصورة غير مسبوقة، فزادت الضغوط البدنية والذهنية عليهم،وكان من الطبيعي أن يكون من ارتدادات الأوضاع التي يمرون بها ارتكابهم لأخطاء ربما لم تكن لتصدر منهم لو أنهم اداروا المباريات تحت ضغط أقل.
تنفّس المسؤولون الصعداء بعد نهاية الموسم الماضي، غير أن عليهم أن يجدوا حلّاً في الموسم الجديد يتفادوا من خلاله تكرار سيناريو سابق، خصوصاان المنافسات المقبلة يتوقع لها أن تكون أكثر حدّة في ظل اعتماد نظام «الدرجتين» في مسابقة الدوري وما يترتب عليه من صعود وهبوط.
من الناحية المادية، لعله من غير الانصاف مقارنة الحكم الكويتي بنظيره الخليجي والذي يعتبر الاقرب له اقليمياً حيث مستوى المعيشة شبه متطابق، فما بالنا بمقارنته بالحكم الاجنبي المحترف.
في الخليج،يتقاضى الحكام بدلات تفوق بكثير تلك التي يتقاضاها الحكم الكويتي الذي يعتبر الاقل بالنسبة الى ما يتقاضاه من مخصصات، ففي السعودية يحصل حكم كرة القدم على مبلغ 5 آلاف ريال عن كل مباراة، فيما يحصل الحكم الإماراتي على راتب شهري ثابت يبلغ 10 آلاف درهم إضافة إلى 4 آلاف درهم عن إدارته كل لقاء، ويحصل الحكم القطري على 5 آلاف ريال شهريا و5 آلاف ريال عن كل مباراة يديرها، فيما يتقاضى الحكم البحريني مكافأة عن كل مباراة ما بين 150 و100 دينار، ويحصل الحكم العماني على 170 ريالا عن كل مباراة، أما الحكم العراقي فيحصل على مبلغ 300 دولار نظير إدارته كل لقاء.
في المقابل، فإن حكام الدرجة الأولى في الكويت من الحاصلين على الشارة الدولية يحصلون على مبلغ 40 دينارا إذا ما كان حكم ساحة، فيما يحصل على مبلغ 35 دينارا إذا كان حكما رابعا، أما حكام الدرجة الأولى
من المساعدين فإنهم يحصلون على مبلغ 35 دينارا عن كل مباراة يشاركون في إدارتها.
ويحصل حكم الدرجة الأولى من غير الدوليين على مبلغ 30 دينارا وهي المكافأة ذاتها التي يحصل عليها الحكم المساعد، فيما يحصل على مبلغ 25 دينارا إذا كان حكما رابعا.
أي أن أفضل مردود يحصل عليه الحكم الكويتي لا يتجاوز ما نسبته 30 في المئة من ذلك الذي يتقاضاه أي حكم خليجي.
كان الله في عون الحكم الكويتي، فـ «حمله ثقيل»... و«زاده قليل»!
ورغم الاهمية الكبيرة بالنسبة لهذا المعسكر لجهة اعداد الحكام بدنياً وفنياً وتجهيزهم للمهام التي تنتظرهم في موسم صعب وشاق، إلا أن الواقع يشير الى أن ما يحتاجه الحكم الكويتي يتجاوز المعسكرات التدريبية الى أمور اخرى قد تكون اكثر أهمية.
يواجه المجال التحكيمي في الكويت -ليس في كرة القدم فحسب وانما في جميع الألعاب الأخرى- مصاعب ومشاكل تجعل من هذا المجال «بيئة طاردة» بامتياز، ولعل ذلك ما يفسر شكوى المسؤولين عن اللعبة من ضعف اقبال الشباب الكويتي على الانخراط في سلك التحكيم.
يعاني التحكيم الكويتي -ومنذ سنوات طويلة- سواء على مستوى التقدير المادي او المعنوي او حتى على صعيد توفير الحماية له،والتي لايجب ان تقتصر على وجود رجال أمن يحيطون بطاقم التحكيم بعد انتهاء المباريات، وانما نعني هنا وجود «ثقافة احترام الحكم» وعدم اهانته والتجاوز عليه سواء من اللاعبين او الاداريين او الجمهور، وحتى وسائل الاعلام.
ان افتقاد الحكم هذا التقدير يضعه في الغالب امام مفترق طرق ومسالك ثلاثة: فإمّا الابتعاد عن المجال نهائياً، او القبول بالواقع المر مجبراً، او الدخول في خلافات مع المسؤولين عن سلك التحكيم.
وهذه الطرق الثلاث سُلكت عبر الكثير من الحكام في السنوات الماضية، ولن تخلو منهم في المستقبل اذا لم تتغير النظرة الى الحكم وأهمية الدورالذي يلعبه في المنظومة الرياضية.
في الموسم الماضي، اعلن 20 حكماً لكرة القدم اضراباً عن ادارة المباريات بسبب خلافات مع اللجنة الموقتة المكلفة بادارة شؤون اتحاد اللعبة، الامر الذي اضطرت معه الاخيرة لاكمال الموسم بما توفر لديها من حكام والذين بدورهم عانوا من ازدحام البرنامج بصورة غير مسبوقة، فزادت الضغوط البدنية والذهنية عليهم،وكان من الطبيعي أن يكون من ارتدادات الأوضاع التي يمرون بها ارتكابهم لأخطاء ربما لم تكن لتصدر منهم لو أنهم اداروا المباريات تحت ضغط أقل.
تنفّس المسؤولون الصعداء بعد نهاية الموسم الماضي، غير أن عليهم أن يجدوا حلّاً في الموسم الجديد يتفادوا من خلاله تكرار سيناريو سابق، خصوصاان المنافسات المقبلة يتوقع لها أن تكون أكثر حدّة في ظل اعتماد نظام «الدرجتين» في مسابقة الدوري وما يترتب عليه من صعود وهبوط.
من الناحية المادية، لعله من غير الانصاف مقارنة الحكم الكويتي بنظيره الخليجي والذي يعتبر الاقرب له اقليمياً حيث مستوى المعيشة شبه متطابق، فما بالنا بمقارنته بالحكم الاجنبي المحترف.
في الخليج،يتقاضى الحكام بدلات تفوق بكثير تلك التي يتقاضاها الحكم الكويتي الذي يعتبر الاقل بالنسبة الى ما يتقاضاه من مخصصات، ففي السعودية يحصل حكم كرة القدم على مبلغ 5 آلاف ريال عن كل مباراة، فيما يحصل الحكم الإماراتي على راتب شهري ثابت يبلغ 10 آلاف درهم إضافة إلى 4 آلاف درهم عن إدارته كل لقاء، ويحصل الحكم القطري على 5 آلاف ريال شهريا و5 آلاف ريال عن كل مباراة يديرها، فيما يتقاضى الحكم البحريني مكافأة عن كل مباراة ما بين 150 و100 دينار، ويحصل الحكم العماني على 170 ريالا عن كل مباراة، أما الحكم العراقي فيحصل على مبلغ 300 دولار نظير إدارته كل لقاء.
في المقابل، فإن حكام الدرجة الأولى في الكويت من الحاصلين على الشارة الدولية يحصلون على مبلغ 40 دينارا إذا ما كان حكم ساحة، فيما يحصل على مبلغ 35 دينارا إذا كان حكما رابعا، أما حكام الدرجة الأولى
من المساعدين فإنهم يحصلون على مبلغ 35 دينارا عن كل مباراة يشاركون في إدارتها.
ويحصل حكم الدرجة الأولى من غير الدوليين على مبلغ 30 دينارا وهي المكافأة ذاتها التي يحصل عليها الحكم المساعد، فيما يحصل على مبلغ 25 دينارا إذا كان حكما رابعا.
أي أن أفضل مردود يحصل عليه الحكم الكويتي لا يتجاوز ما نسبته 30 في المئة من ذلك الذي يتقاضاه أي حكم خليجي.
كان الله في عون الحكم الكويتي، فـ «حمله ثقيل»... و«زاده قليل»!
