وجع الحروف
الطبطبائي و«ضريبة القيمة المضافة»!
لنفهم أولاً ماذا تعني القيمة المضافة أو ضريبة القيمة المضافة، إن صح التعبير.
إنها، أي ضريبة القيمة المضافة VAT، «هي ضريبة الاستهلاك على القيمة المضافة للسلع والخدمات». ونحن في الكويت تختلف طبيعة السوق عن الأسواق الأوروبية والأميركية والآسيوية وغيرها، حيث إن معظم المنتجات نستوردها من الخارج وتضاف لها قيم ورسوم كثيرة إضافة إلى الزيادات غير المبررة، وزد عليها أن المنتج المحلي محارب!
لقد تابعت ما نشر حولها وأكثر تعبير يعكس واقع رفضها، ذكره النائب عمر الطبطبائي حيث قال «الحديث عن ضريبة القيمة المضافة في المرحلة الحالية مرفوض، فالحديث عن أي ضريبة يجب أن يكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل? ينتهي بالضرائب? وهو ما لم تقدمه الحكومة». وأضاف: «... غالبية المنتجات مستوردة (ومضاف لها رسوم كثيرة) والخدمات دون المستوى». وشدد على أهمية أن تبدأ الحكومة بسياسة جديدة قائمة على تقييم أداء القياديين («الراي» عدد الجمعة 11 أغسطس 2017).
أين الحكومة والنواب عن بحث وثيقة الإصلاح الاقتصادي؟ وأين النواب كجهة رقابية عن ضبطيات«الطعام الفاسد ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي»... ماذا حصل إزاءها؟
كثير منا يتابع مقاطع فيديو تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول فساد بعض المنتجات وسوء الخدمات، ونذكر ما عقب قرار الزيادة التي طرأت على البنزين والكهرباء... وحتى ساعة كتابة هذا المقال لم يزج فاسد في عنابر السجن المركزي...!
قد لا يعجب البعض طريقة النقد التي نوجهها من باب توجيه النصيحة، ويصورون لنا الحال بأنها «على ما يرام»، وادفع بالتي هي أحسن يا مواطن!
لا تحدثني عن الاستثناءات التي تأتي كردود أفعال بعد كل قرار يراد تطبيقه... فالاستثناء له تفسير واحد فقط «إما ان القرار لم يخرج بالشكل المتكامل، أو انه لم يعرض بالصورة التي توقعها الشارع الكويتي المستهلك والمستخدم الكويتي والمقيم».
الاستثناءات طالت كل شيء... كل شيء حتى الطلبة يتم استثناء حالات والمرضى كذلك يتعرضون لحالات استثنائية خارج إطار الإجراءات المفروض اتباعها والموظفين كذلك في الترقي للحالات الإشرافية والقيادية بما في ذلك التعيين.
بتنا نعشق إدارياً وقيادياً قاعدة الاستثناء مع العلم بأن الاستثناء لا يصح إلا في أضيق الحدود وفي نطاق محدود جداً.
وعليه، نطالب الحكومة ومجلس الأمة والأهم الشارع الكويتي (المستهلك الفعلي والمطلوب منه دفع رسوم وضرائب) أن يفهم ماذا تعني ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
لتأتي الحكومة بالتوافق مع مجلس الأمة ووفق دراسات تأخذ في الاعتبار رأي الشارع الكويتي، ونعني هنا أصحاب الخبرة في المجال من اقتصاديين وخبراء في القيادة والإدارة بما فيها الإدارة المالية ومن ثم تصاغ وثيقة الإصلاح الاقتصادي والإداري بشكل متكامل من دون استثناءات على أن تبدأ بتقييم فوري لأداء القياديين ليصبح لدينا إصلاح فعلي وقياديون من الكفاءات على قدر من المسؤولية، ومن هنا يبدأ الإصلاح المنشود وغير هذا التوجه لا يتجاوز اجتهادات إنشائية كثيرا منها لا يحاكي المستقبل المأمول بلوغه... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
إنها، أي ضريبة القيمة المضافة VAT، «هي ضريبة الاستهلاك على القيمة المضافة للسلع والخدمات». ونحن في الكويت تختلف طبيعة السوق عن الأسواق الأوروبية والأميركية والآسيوية وغيرها، حيث إن معظم المنتجات نستوردها من الخارج وتضاف لها قيم ورسوم كثيرة إضافة إلى الزيادات غير المبررة، وزد عليها أن المنتج المحلي محارب!
لقد تابعت ما نشر حولها وأكثر تعبير يعكس واقع رفضها، ذكره النائب عمر الطبطبائي حيث قال «الحديث عن ضريبة القيمة المضافة في المرحلة الحالية مرفوض، فالحديث عن أي ضريبة يجب أن يكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل? ينتهي بالضرائب? وهو ما لم تقدمه الحكومة». وأضاف: «... غالبية المنتجات مستوردة (ومضاف لها رسوم كثيرة) والخدمات دون المستوى». وشدد على أهمية أن تبدأ الحكومة بسياسة جديدة قائمة على تقييم أداء القياديين («الراي» عدد الجمعة 11 أغسطس 2017).
أين الحكومة والنواب عن بحث وثيقة الإصلاح الاقتصادي؟ وأين النواب كجهة رقابية عن ضبطيات«الطعام الفاسد ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي»... ماذا حصل إزاءها؟
كثير منا يتابع مقاطع فيديو تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول فساد بعض المنتجات وسوء الخدمات، ونذكر ما عقب قرار الزيادة التي طرأت على البنزين والكهرباء... وحتى ساعة كتابة هذا المقال لم يزج فاسد في عنابر السجن المركزي...!
قد لا يعجب البعض طريقة النقد التي نوجهها من باب توجيه النصيحة، ويصورون لنا الحال بأنها «على ما يرام»، وادفع بالتي هي أحسن يا مواطن!
لا تحدثني عن الاستثناءات التي تأتي كردود أفعال بعد كل قرار يراد تطبيقه... فالاستثناء له تفسير واحد فقط «إما ان القرار لم يخرج بالشكل المتكامل، أو انه لم يعرض بالصورة التي توقعها الشارع الكويتي المستهلك والمستخدم الكويتي والمقيم».
الاستثناءات طالت كل شيء... كل شيء حتى الطلبة يتم استثناء حالات والمرضى كذلك يتعرضون لحالات استثنائية خارج إطار الإجراءات المفروض اتباعها والموظفين كذلك في الترقي للحالات الإشرافية والقيادية بما في ذلك التعيين.
بتنا نعشق إدارياً وقيادياً قاعدة الاستثناء مع العلم بأن الاستثناء لا يصح إلا في أضيق الحدود وفي نطاق محدود جداً.
وعليه، نطالب الحكومة ومجلس الأمة والأهم الشارع الكويتي (المستهلك الفعلي والمطلوب منه دفع رسوم وضرائب) أن يفهم ماذا تعني ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
لتأتي الحكومة بالتوافق مع مجلس الأمة ووفق دراسات تأخذ في الاعتبار رأي الشارع الكويتي، ونعني هنا أصحاب الخبرة في المجال من اقتصاديين وخبراء في القيادة والإدارة بما فيها الإدارة المالية ومن ثم تصاغ وثيقة الإصلاح الاقتصادي والإداري بشكل متكامل من دون استثناءات على أن تبدأ بتقييم فوري لأداء القياديين ليصبح لدينا إصلاح فعلي وقياديون من الكفاءات على قدر من المسؤولية، ومن هنا يبدأ الإصلاح المنشود وغير هذا التوجه لا يتجاوز اجتهادات إنشائية كثيرا منها لا يحاكي المستقبل المأمول بلوغه... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
