تدابير طارئة لإنهاء إضراب في مفاعل ديمونا
نتنياهو يضغط لتعديل قانوني يُخوّله إعلان الحرب... «منفرداً»
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط باتجاه تعديل قانون أساسي يتيح لرئيس الحكومة «إعلان الحرب» أو تنفيذ عملية عسكرية من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من كامل أعضاء الحكومة.
ونقل موقع «الجزيرة.نت» عن المصادر قولها إن «التعديل، الذي تعمل عليه وزارة القضاء، يتيح لرئيس الوزراء إعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية واسعة من دون اجتماع هيئة الحكومة، إذ يلزم القانون الحالي رئيس الحكومة جمع كامل الهيئة الوزارية لاتخاذ قرارات الحرب والعمليات العسكرية».
ويتيح التعديل أن تكون موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابنيت) كافية، وفي أحيان معينة من دون الحاجة لحضور كافة الأعضاء.
في سياق آخر، وافقت الحكومة على تدابير طارئة بهدف وضع حد لإضراب «عرقل» سير العمل في مركز الأبحاث النووية في ديمونا، يخوضه الموظفون منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور.
وأوضحت، في بيان، أنها وافقت بالإجماع على طلب رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية «اتخاذ تدابير طارئة من شأنها أن... تلزم الموظفين العودة إلى العمل» في مفاعل ديمونا.
وتشمل التدابير نحو 50 عالماً في المركز، من المفترض أن يستأنفوا مهامهم بالكامل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأشارت إلى أن الإضراب «عرقل سير أنشطة رئيسية بالنسبة إلى إسرائيل»، وأن موافقتها ناجمة عن «خطر داهم» يهدد إنتاج المركز.
من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي اقتحم فيه العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى، أمس، تواجد عرّاب الاستيطان والاقتحامات عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك برفقة عناصر من القوات الإسرائيلية، في ساحة باب الأسباط، معلناً نقل مكتبه إلى الساحة ليوم واحد، احتجاجاً على استمرار الحكومة الإسرائيلية في منع أعضاء «الكنيست» من اقتحام الحرم القدسي، لافتاً إلى أنه سيمارس أعمال مكتبه ولقاء المراجعين هناك.
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية قطب صناعة الالماس والمناجم الإسرائيلي - الفرنسي بيني شتاينميتس ورجال أعمال، في إطار تحقيقات دولية تتعلق بغسل الأموال.
ونقل موقع «الجزيرة.نت» عن المصادر قولها إن «التعديل، الذي تعمل عليه وزارة القضاء، يتيح لرئيس الوزراء إعلان الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية واسعة من دون اجتماع هيئة الحكومة، إذ يلزم القانون الحالي رئيس الحكومة جمع كامل الهيئة الوزارية لاتخاذ قرارات الحرب والعمليات العسكرية».
ويتيح التعديل أن تكون موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابنيت) كافية، وفي أحيان معينة من دون الحاجة لحضور كافة الأعضاء.
في سياق آخر، وافقت الحكومة على تدابير طارئة بهدف وضع حد لإضراب «عرقل» سير العمل في مركز الأبحاث النووية في ديمونا، يخوضه الموظفون منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور.
وأوضحت، في بيان، أنها وافقت بالإجماع على طلب رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية «اتخاذ تدابير طارئة من شأنها أن... تلزم الموظفين العودة إلى العمل» في مفاعل ديمونا.
وتشمل التدابير نحو 50 عالماً في المركز، من المفترض أن يستأنفوا مهامهم بالكامل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأشارت إلى أن الإضراب «عرقل سير أنشطة رئيسية بالنسبة إلى إسرائيل»، وأن موافقتها ناجمة عن «خطر داهم» يهدد إنتاج المركز.
من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي اقتحم فيه العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى، أمس، تواجد عرّاب الاستيطان والاقتحامات عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك برفقة عناصر من القوات الإسرائيلية، في ساحة باب الأسباط، معلناً نقل مكتبه إلى الساحة ليوم واحد، احتجاجاً على استمرار الحكومة الإسرائيلية في منع أعضاء «الكنيست» من اقتحام الحرم القدسي، لافتاً إلى أنه سيمارس أعمال مكتبه ولقاء المراجعين هناك.
في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية قطب صناعة الالماس والمناجم الإسرائيلي - الفرنسي بيني شتاينميتس ورجال أعمال، في إطار تحقيقات دولية تتعلق بغسل الأموال.
