«المحترف» يتم قيده وفقاً للجنسية المسجلة في سمة الدخول
«مسابقات الكرة» تقنّن الإعارة... والرفع الموقت
غرامة عدم المشاركة في أي مسابقة للفريق الأول 20 ألف دينار ... ولفئة الشباب 10 آلاف وللناشئين والأشبال 5 آلاف
أصدر اتحاد كرة القدم لائحة المسابقات الجديدة للموسم الرياضي 2017-2018 وقام بتوزيعها على الأندية المشاركة في مسابقاته.
وتضمنت اللائحة استحداث مجموعة من البنود والتعديلات تتعلق بمسابقات الموسم المقبل والتي قرر الاتحاد اجراء تغيير على نظام اقامتها، مثل «دوري فيفا» التي ستقام بنظام «الدرجتين» بدلاً من النظام السابق «الدمج»، بالاضافة الى كأس الأمير التي ستعود الى نظام خروج المغلوب «التقليدي» بعد ان أقيمت في الموسم الماضي بطريقة «المجموعتين» وهو الأسلوب الذي سيستمر اعتماده في مسابقة كأس ولي العهد في الموسم المقبل.
وفي ما يتعلق في نظام الهبوط والصعود في «دوري فيفا»، اعتمدت اللائحة هبوط الفريق الذي يحتل المركز الثامن مباشرة الى دوري الدرجة الأولى في الموسم التالي، مقابل صعود بطل دوري الدرجة الأولى الى «الممتاز».
وفصلت المادة 18 آلية «الفاصلة» التي ستجمع بين «سابع الممتاز» و«ثاني الأولى» بحيث يلتقيان في مباراة واحدة فقط وليس في مباراتين.
كما تم تعميم نظام موحد لتحديد بطل كلا المسابقتين -«الممتاز» و «الأولى»- في حال تساوي فريقين أو اكثر في عدد النقاط من خلال اللجوء الى المواجهات المباشرة بين الفريقين المعنيين اولاً، كما أن هذا النظلم سيطبق أيضاً في تساوي فريقين بالمركز السابع في «الممتاز» او الثاني في الدرجة الأولى.
ولم يطرأ تعديل على المواد الخاصة بعدد اللاعبين الذين يحق للأندية قيدهم في مرحلة الفريق الأول (30 لاعباً)، وعدد اللاعبين الأجانب وغير الكويتيين ( 6 لاعبين منهم 4 أجانب بينهم لاعب آسيوي، و2 غير كويتيين).
وعلى صعيد العقوبات، استحدثت اللجنة بنداً جديداً على المادة 54 والخاصة بامتناع الأندية عن المشاركة في المسابقات المحلية جاء فيه:
- في حال قرر أي نادٍ عدم المشاركة في أي مسابقة من المسابقات المحلية للسن العام بما فيها مباراة كأس
السوبر تفرض على النادي غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.
وفي حال الامتناع عن المشاركة في مسابقات فئة الشباب تكون الغرامة 10 آلاف دينار، وفي الناشئين والأشبال يغرم النادي 5 آلاف.
وجددت اللائحة في المادة (101) التأكيد على مبدأ «فصل العقوبات» بين المسابقات المختلفة، كما أكدت في المادة (102) على أنه «في مجال تطبيق عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد فتعتبر
جميع مسابقات السن العام وحدة واحدة بحيث يوقف اللاعب في كل هذه المسابقات دون أي تمييز بينها».
وفي خطوة لتفادي مواجهة مشكلة كالتي حدثت في الموسم الماضي بعد تجريد مهاجم كاظمة السابق باتريك فابيانو من جنسية دولة تيمور الشرقية وعودته الى جنسيته الأصلية البرازيلية ما تسبب في عدم اعتباره لاعباً آسيوياً، جاء في المادة (72) - بند 3: «يتم تسجيل اللاعب المحترف وفقا للجنسية المسجلة في سمة الدخول الخاصة به والصادرة من شؤون الاقامة والتي يجب أن تكون مطابقة لتلك الموجودة في آخر بطاقة انتقال دولي (ITC)».
وراعت اللائحة الايقاف الدولي المفروض على الاتحاد واقفال نظام الانتقالات الدولية للاعبين، فأوردت في المادة ذاتها أنه«في حالة عدم وجود شهادة الانتقال الدولية يقوم اللاعب بإصدار شهادة براءة ذمة من ناديه الأصلي بأنه لا توجد عليه اي التزامات مالية او أدبية او قانونية او ارتباطات أخرى تعوقه من استكمال اجراءات انضمامه لناديه الجديد».
واخيراً، وفي خطوة لافتة، حددت اللائحة عدد اللاعبين الذي يحق لكل نادٍ رفع أسمائهم موقتاً من قائمته أو اعارتهم الى اندية أخرى.
فقد جاء في المادة (77):«العدد المسموح به لرفع اللاعبين لا يتجاوز عدد 3 لاعبين».
وفي المادة (78):«يجب ألا يتجاوز عدد اللاعبين المعارين داخليا عن 7 لاعبين). ما يعني ان هناك اندية ستكون مضطرة الى شطب عدد من لاعبيها في حال تجاوز عددهم الرقم الوارد في اللائحة سواء ممن تنوي اعارتهم او رفع اسمائهم موقتاً للدراسة او الاصابة».
وتضمنت اللائحة استحداث مجموعة من البنود والتعديلات تتعلق بمسابقات الموسم المقبل والتي قرر الاتحاد اجراء تغيير على نظام اقامتها، مثل «دوري فيفا» التي ستقام بنظام «الدرجتين» بدلاً من النظام السابق «الدمج»، بالاضافة الى كأس الأمير التي ستعود الى نظام خروج المغلوب «التقليدي» بعد ان أقيمت في الموسم الماضي بطريقة «المجموعتين» وهو الأسلوب الذي سيستمر اعتماده في مسابقة كأس ولي العهد في الموسم المقبل.
وفي ما يتعلق في نظام الهبوط والصعود في «دوري فيفا»، اعتمدت اللائحة هبوط الفريق الذي يحتل المركز الثامن مباشرة الى دوري الدرجة الأولى في الموسم التالي، مقابل صعود بطل دوري الدرجة الأولى الى «الممتاز».
وفصلت المادة 18 آلية «الفاصلة» التي ستجمع بين «سابع الممتاز» و«ثاني الأولى» بحيث يلتقيان في مباراة واحدة فقط وليس في مباراتين.
كما تم تعميم نظام موحد لتحديد بطل كلا المسابقتين -«الممتاز» و «الأولى»- في حال تساوي فريقين أو اكثر في عدد النقاط من خلال اللجوء الى المواجهات المباشرة بين الفريقين المعنيين اولاً، كما أن هذا النظلم سيطبق أيضاً في تساوي فريقين بالمركز السابع في «الممتاز» او الثاني في الدرجة الأولى.
ولم يطرأ تعديل على المواد الخاصة بعدد اللاعبين الذين يحق للأندية قيدهم في مرحلة الفريق الأول (30 لاعباً)، وعدد اللاعبين الأجانب وغير الكويتيين ( 6 لاعبين منهم 4 أجانب بينهم لاعب آسيوي، و2 غير كويتيين).
وعلى صعيد العقوبات، استحدثت اللجنة بنداً جديداً على المادة 54 والخاصة بامتناع الأندية عن المشاركة في المسابقات المحلية جاء فيه:
- في حال قرر أي نادٍ عدم المشاركة في أي مسابقة من المسابقات المحلية للسن العام بما فيها مباراة كأس
السوبر تفرض على النادي غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.
وفي حال الامتناع عن المشاركة في مسابقات فئة الشباب تكون الغرامة 10 آلاف دينار، وفي الناشئين والأشبال يغرم النادي 5 آلاف.
وجددت اللائحة في المادة (101) التأكيد على مبدأ «فصل العقوبات» بين المسابقات المختلفة، كما أكدت في المادة (102) على أنه «في مجال تطبيق عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد فتعتبر
جميع مسابقات السن العام وحدة واحدة بحيث يوقف اللاعب في كل هذه المسابقات دون أي تمييز بينها».
وفي خطوة لتفادي مواجهة مشكلة كالتي حدثت في الموسم الماضي بعد تجريد مهاجم كاظمة السابق باتريك فابيانو من جنسية دولة تيمور الشرقية وعودته الى جنسيته الأصلية البرازيلية ما تسبب في عدم اعتباره لاعباً آسيوياً، جاء في المادة (72) - بند 3: «يتم تسجيل اللاعب المحترف وفقا للجنسية المسجلة في سمة الدخول الخاصة به والصادرة من شؤون الاقامة والتي يجب أن تكون مطابقة لتلك الموجودة في آخر بطاقة انتقال دولي (ITC)».
وراعت اللائحة الايقاف الدولي المفروض على الاتحاد واقفال نظام الانتقالات الدولية للاعبين، فأوردت في المادة ذاتها أنه«في حالة عدم وجود شهادة الانتقال الدولية يقوم اللاعب بإصدار شهادة براءة ذمة من ناديه الأصلي بأنه لا توجد عليه اي التزامات مالية او أدبية او قانونية او ارتباطات أخرى تعوقه من استكمال اجراءات انضمامه لناديه الجديد».
واخيراً، وفي خطوة لافتة، حددت اللائحة عدد اللاعبين الذي يحق لكل نادٍ رفع أسمائهم موقتاً من قائمته أو اعارتهم الى اندية أخرى.
فقد جاء في المادة (77):«العدد المسموح به لرفع اللاعبين لا يتجاوز عدد 3 لاعبين».
وفي المادة (78):«يجب ألا يتجاوز عدد اللاعبين المعارين داخليا عن 7 لاعبين). ما يعني ان هناك اندية ستكون مضطرة الى شطب عدد من لاعبيها في حال تجاوز عددهم الرقم الوارد في اللائحة سواء ممن تنوي اعارتهم او رفع اسمائهم موقتاً للدراسة او الاصابة».
