مجلس الرئاسة يصادق على قانون انتخابات مجالس المحافظات ويعد بإنصاف الأقليات مستقبلاً
المالكي: كتابة الدستور جرت في أجواء لم تكن موضوعية والفيديرالية في العراق ربما تكون تكريساً لعودة الديكتاتورية
| بغداد - من حيدر الحاج |
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، امس، ان كتابة الدستور العراقي «جرت في اجواء لم تكن موضوعية بسبب المخاوف من عودة المجازر والنظام الدكتاتوري»، ملمحا الى وجود ثغرات بسبب التسرع في كتابته.
وشدد في كلمة ألقاها في «مؤتمر النخب والكفاءات في بغداد، على ان الفيديرالية في العراق ربما تكون تكريسا لعودة الديكتاتورية»، مبديا خشيته من مركزية الاقاليم. واضاف ان الدولة «يجب ان تكون مبنية على اسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات».
وتابع: «لا يمكننا ان نقول اننا بحاجة الى تفتيت المركزية المقيتة، لكن علينا ان نضع ما يضمن لنا بألا تكون اللامركزية هي الديكتاتورية مرة اخرى». وتابع ان «البداية يجب ان تكون بتحديد هوية النظام الذي نريد وشكل الدولة التي نريدها»، معتبرا ان «نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها كانت ضرورية جدا للعبور من حالة الى اخرى، لكن هذه لا يمكن ان تبقى حالة دائمة لانها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات وتفرض عليها بسبب التوافقات والمحاصصة غير الكفاءة».
وأعلن نائب رئيس الوزراء برهم صالح في كلمة مماثلة، ان القيادات الكبرى اتفقت على معالجة كل الملفات العالقة «ومنها قضية تحديد طبيعة الدولة وقضية النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها وادارة الملف الأمني». وأضاف ان «هذه القضايا ستحدّد الملامح التفصيلية في طبيعة الدولة التي نحن بصدد تكوينها»، رافضاً المحاصصة الطائفية «التي هي ظلم يرتكب بحق المواطن العراقي اذ لايجوز تفرّد جهة واحدة أو فريق واحد في حكم العراق».
ووصف من ناحية أخرى، الرد الأميركي على تعديلات حكومة بلاده على مسودة الاتفاقية الأمنية بأنه «ايجابي». وقال: «تسلمنا الرد من الجانب الأميركي حول التعديلات على مسودة الاتفاقية وكان ايجابيا». وأضاف: «ستتم مناقشة الرد الأميركي على التعديلات من قبل الحكومة والمجلس السياسي للأمن الوطني ونأمل الانتهاء في وقت قريب من اجل التوقيع على الاتفاقية خصوصا ان تفويض الأمم المتحدة للقوات متعددة الجنسية أوشك على الانتهاء».
من جانب آخر، ذكر وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن «مجلس الوزراء سيناقش التعديلات وإذا كان الرد الأميركي يستجيب للمطالب العراقية، فبالتالي سيتم الاتفاق عليها وتطرح على البرلمان، لأنه المخول الوحيد في الموافقة والرفض».
في المقابل، قال النائب احمد العلواني عن «جبهة التوافق»، الجهة الممثلة للعرب السنة داخل البرلمان لـ «الراي»، ان «عددا كبيرا من النواب يرفض الخطوط الحمر التي وضعتها الادارة الأميركية على بعض البنود التي طالبت الحكومة بتعديلها، ورفضها لاجراء اي تعديل على تلك البنود، خصوصا في ما يتعلق بحصانة الجنود الأميركيين، والبريد الوارد للقوات الأميركية، واستخدامهم للأرض العراقية لشن هجمات على دول الجوار تحت حجج محاربة الارهاب».
وأضاف: «معظم الكتل البرلمانية قدمت تحفظات على المسودة الحالية للاتفاقية، رغم رغبة الغالبية في الاسراع لابرامها، وهناك محاولات للوقوف ضد مسألة تمريرها داخل مجلس النواب، لانها لا تخدم مصلحة العراق وفق الصيغة الحالية».
وأكد اسامة النجيفي عن «الكتلة الوطنية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، ان كتلته «أبدت جملة من التحفظات على بنود الاتفاقية، وكانت طالبت في اكثر من مناسبة بالتمديد للقوات الأميركية لسنة اخرى ومن ثم التفاوض مع الادارة الأميركية الجديدة». وقال لـ «الراي»، ان كتلته «سترفض اي اتفاقية لا تخدم وحدة العراق وسيادته».
ولم يختلف رأي «الكتلة الصدرية» عما تقدم من اراء لنواب من كتل برلمانية مختلفة، حيث قالت النائبة غفران الساعدي لـ «الراي»، ان «موقف الكتلة الصدرية من هذه الاتفاقية هو الرفض جملة وتفصيلا، وان التعديلات التي وافقت عليها الادارة الاميركية هي نوع من التسويف والخداع الذي تستخدمه واشنطن بحق ابناء العراق لتمرير هذه الاتفاقية».
واضافت: «لدينا مشروع بديل يرفض الاتفاقية الاميركية ويخرج العراق من البند السابع، وكتلتنا بصدد وضع اللبنات الاخيرة لهذا المشروع وستتم مناقشته مع الكتل الاخرى لبلورة موقف وطني موحد ضد الاتفاقية المزمع توقيعها».
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، اكد وصول الجانبين العراقي والأميركي الى «منطقة مشتركة» بصدد الاتفاقية بينهما، مشيرا الى ان حكومته «لا تفكر حاليا باي بدائل للاتفاقية الأمنية».
يذكر ان واشنطن وبغداد تجريان مفاوضات شاقة منذ بداية 2008 حول اتفاقية أمنية من شأنها تنظيم الوجود العسكري الأميركي في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أميركية.
في غضون ذلك، صادق مجلس الرئاسة، المؤلف من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، امس، على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
ويمنح القانون المثير للجدل في شكل واسع الاقليات الدينية والاثنية - المسيحيين والصابئة المندائيين والشبك - تمثيلاً نسبياً في مجالس محافظات بغداد والبصرة والموصل بواقع ستة مقاعد للجميع.
وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، «صادق مجلس الرئاسة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي التي سبق لمجلس النواب اقره الاسبوع الماضي بالغالبية».
وينص القانون المذكور على تخصيص ستة مقاعد للاقليات الدينية والعرقية في مجالس محافظات بغداد ونينوى شمالاً والبصرة جنوبا، بينما اقترح ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا تخصيص 12 مقعدا لهم.
وواجه القانون بعد المصادقة عليه في مجلس النواب الاثنين الماضي، بالغالبية، موجة من الاحتجاجات في أوساط الأقليات، التي طالبت بإقرار الحصة التي حددها ممثل الامين العام للامم المتحدة وهي 12 مقعداً.
وكتعبير عن عدم الرضى بما حصل في هذا المجال، اوضح العاني ان مجلس الرئاسة كان يتمنى أن يمرر المشروع الذي تقدم به ممثل دي مستوراً، إلا أن بعد دراسة مستفيضة مع سفير الفاتيكان ومع الأقليات المسيحية وممثلي الأقليات الأخرى، ومن أجل تثبيت حق الأقليات في المقاعد في المستقبل، فإن مجلس الرئاسة ارتأى التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب».
وأضاف أن «مجلس الرئاسة تقديراً واحتراماً منه لقرار مجلس النواب سيتقدم بعد تصديقه على القانون بمشروع يضمن الحقوق المستقبلية للاقليات»، منوها بأن المشاورات اكدت ان حق الأقليات في تثبيت مقاعدهم أصبح قائماً».
غير ان رئيس ديوان الرئاسة لم يفصح عن كيفية ضمان حقوق الاقليات في المستقبل لا سيما بعدما أخذ قانون الانتخابات بعد مصادقة مجلس الرئاسة عليه اليوم الدرجة القطعية وأصبح نافذاً من الناحية الدستورية.
ميدانياً، أعلن الجيش الاميركي في بيان امس، ان قوة من الجيش العراقي وعناصر «الصحوة»، قتلوا في عملية مساء الخميس، المدعو «ابو غزوان الحيالي»، «امير» تنظيم «القاعدة» في الطارمية خلال عملية عسكرية.
و«ابو غزوان» هو احد قادة عمليات «القاعدة» ومسؤول عن تجنيد الخلايا الارهابية في التاجي والطارمية، وعمل في تمويل خلايا ارهابية في شمال العراق. كما انه مسؤول عن اعداد السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي تتدفق الى بغداد، وكذلك عن جماعة ارهابية تجند وتدرب الاطفال والنساء لتنفيذ عمليات انتحارية ضد القوات العراقية والاميركية.
وأعلن الجيش الاميركي في السابق اعتقال عدد من مساعديه في عمليات متفرقة في الطارمية.
وفي الرمادي، اعلنت الشرطة ان مهاجمين انتحاريين قتلا 8 على الأقل وأصابا 14 في هجوم على مقر للشرطة خارج المدينة أمس.
وقال النقيب شاكر أسود ان المهاجمين فجرا سترتين ناسفتين في شكل متزامن خارج مركز الشرطة. وتابع أن أربعة من القتلى من رجال الشرطة وبقية القتلى من المدنيين. وذكر مصدر اخر في الشرطة انه يعتقد أن أحد التفجيرين نجم عن سيارة ملغومة قادها انتحاري في اتجاه مركز الشرطة.
وفي بغداد، اعلنت الشرطة مقتل شخص واصابة 7 بينهم شرطي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في تقاطع حي القاهرة.
وأصيب ثلاثة اشخاص بينهم موظف في وزارة الصحة بانفجار عبوة لاصقة على سيارته في شارع حيفا وسط بغداد. كما اصيب ثلاثة بينهم ضابط مرور بانفجار عبوة ناسفة في حي الجامعة.
خلاف زار السيستاني
بغداد - يو بي اي - بحث ممثل الأمين العام للجامعة العربية لدى العراق السفير هاني خلاف، مع المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في مدينة النجف امس، قضايا المنطقة العربية والشرق الاوسط.
وقال خلاف في مؤتمر صحافي: «بحثنا مع المرجع الاعلى السيد علي السيستاني قضايا المنطقة العربية والشرق الاوسط كما تطرقنا الى استحقاقات العراق في المرحلة المقبلة».
وردا على سؤال يتعلق بموقف الجامعة من الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن، أوضح أن «الجامعة العربية لم تطلع على الاتفاقية الامنية وكان يمكن للاخوة العراقيين ان يتقدموا بطلب رسمي الى الجامعة للتداول في هذه المسألة». وأضاف: «بصفة عامة الجامعة العربية ترى ان الاتفاقية شأن خاص بالعراقيين يقررونه بأنفسهم وفق سيادتهم المستقلة بلا أي تدخل خارجي إلا اذا طلب العراقيون التدخل من أي طرف».
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بمطالبة نائب محافظ النجف بفتح ممثليه للجامعة في مدينته، قال: «سأبلغ الأمين العام بهذا الطلب وسندرس كيفية انتشار بعثات من الجامعة العربية في شكل مؤسساتي أو دوري» من دون إضافات أخرى.
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، امس، ان كتابة الدستور العراقي «جرت في اجواء لم تكن موضوعية بسبب المخاوف من عودة المجازر والنظام الدكتاتوري»، ملمحا الى وجود ثغرات بسبب التسرع في كتابته.
وشدد في كلمة ألقاها في «مؤتمر النخب والكفاءات في بغداد، على ان الفيديرالية في العراق ربما تكون تكريسا لعودة الديكتاتورية»، مبديا خشيته من مركزية الاقاليم. واضاف ان الدولة «يجب ان تكون مبنية على اسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات».
وتابع: «لا يمكننا ان نقول اننا بحاجة الى تفتيت المركزية المقيتة، لكن علينا ان نضع ما يضمن لنا بألا تكون اللامركزية هي الديكتاتورية مرة اخرى». وتابع ان «البداية يجب ان تكون بتحديد هوية النظام الذي نريد وشكل الدولة التي نريدها»، معتبرا ان «نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها كانت ضرورية جدا للعبور من حالة الى اخرى، لكن هذه لا يمكن ان تبقى حالة دائمة لانها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات وتفرض عليها بسبب التوافقات والمحاصصة غير الكفاءة».
وأعلن نائب رئيس الوزراء برهم صالح في كلمة مماثلة، ان القيادات الكبرى اتفقت على معالجة كل الملفات العالقة «ومنها قضية تحديد طبيعة الدولة وقضية النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها وادارة الملف الأمني». وأضاف ان «هذه القضايا ستحدّد الملامح التفصيلية في طبيعة الدولة التي نحن بصدد تكوينها»، رافضاً المحاصصة الطائفية «التي هي ظلم يرتكب بحق المواطن العراقي اذ لايجوز تفرّد جهة واحدة أو فريق واحد في حكم العراق».
ووصف من ناحية أخرى، الرد الأميركي على تعديلات حكومة بلاده على مسودة الاتفاقية الأمنية بأنه «ايجابي». وقال: «تسلمنا الرد من الجانب الأميركي حول التعديلات على مسودة الاتفاقية وكان ايجابيا». وأضاف: «ستتم مناقشة الرد الأميركي على التعديلات من قبل الحكومة والمجلس السياسي للأمن الوطني ونأمل الانتهاء في وقت قريب من اجل التوقيع على الاتفاقية خصوصا ان تفويض الأمم المتحدة للقوات متعددة الجنسية أوشك على الانتهاء».
من جانب آخر، ذكر وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن «مجلس الوزراء سيناقش التعديلات وإذا كان الرد الأميركي يستجيب للمطالب العراقية، فبالتالي سيتم الاتفاق عليها وتطرح على البرلمان، لأنه المخول الوحيد في الموافقة والرفض».
في المقابل، قال النائب احمد العلواني عن «جبهة التوافق»، الجهة الممثلة للعرب السنة داخل البرلمان لـ «الراي»، ان «عددا كبيرا من النواب يرفض الخطوط الحمر التي وضعتها الادارة الأميركية على بعض البنود التي طالبت الحكومة بتعديلها، ورفضها لاجراء اي تعديل على تلك البنود، خصوصا في ما يتعلق بحصانة الجنود الأميركيين، والبريد الوارد للقوات الأميركية، واستخدامهم للأرض العراقية لشن هجمات على دول الجوار تحت حجج محاربة الارهاب».
وأضاف: «معظم الكتل البرلمانية قدمت تحفظات على المسودة الحالية للاتفاقية، رغم رغبة الغالبية في الاسراع لابرامها، وهناك محاولات للوقوف ضد مسألة تمريرها داخل مجلس النواب، لانها لا تخدم مصلحة العراق وفق الصيغة الحالية».
وأكد اسامة النجيفي عن «الكتلة الوطنية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، ان كتلته «أبدت جملة من التحفظات على بنود الاتفاقية، وكانت طالبت في اكثر من مناسبة بالتمديد للقوات الأميركية لسنة اخرى ومن ثم التفاوض مع الادارة الأميركية الجديدة». وقال لـ «الراي»، ان كتلته «سترفض اي اتفاقية لا تخدم وحدة العراق وسيادته».
ولم يختلف رأي «الكتلة الصدرية» عما تقدم من اراء لنواب من كتل برلمانية مختلفة، حيث قالت النائبة غفران الساعدي لـ «الراي»، ان «موقف الكتلة الصدرية من هذه الاتفاقية هو الرفض جملة وتفصيلا، وان التعديلات التي وافقت عليها الادارة الاميركية هي نوع من التسويف والخداع الذي تستخدمه واشنطن بحق ابناء العراق لتمرير هذه الاتفاقية».
واضافت: «لدينا مشروع بديل يرفض الاتفاقية الاميركية ويخرج العراق من البند السابع، وكتلتنا بصدد وضع اللبنات الاخيرة لهذا المشروع وستتم مناقشته مع الكتل الاخرى لبلورة موقف وطني موحد ضد الاتفاقية المزمع توقيعها».
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، اكد وصول الجانبين العراقي والأميركي الى «منطقة مشتركة» بصدد الاتفاقية بينهما، مشيرا الى ان حكومته «لا تفكر حاليا باي بدائل للاتفاقية الأمنية».
يذكر ان واشنطن وبغداد تجريان مفاوضات شاقة منذ بداية 2008 حول اتفاقية أمنية من شأنها تنظيم الوجود العسكري الأميركي في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة أميركية.
في غضون ذلك، صادق مجلس الرئاسة، المؤلف من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، امس، على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
ويمنح القانون المثير للجدل في شكل واسع الاقليات الدينية والاثنية - المسيحيين والصابئة المندائيين والشبك - تمثيلاً نسبياً في مجالس محافظات بغداد والبصرة والموصل بواقع ستة مقاعد للجميع.
وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، «صادق مجلس الرئاسة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي التي سبق لمجلس النواب اقره الاسبوع الماضي بالغالبية».
وينص القانون المذكور على تخصيص ستة مقاعد للاقليات الدينية والعرقية في مجالس محافظات بغداد ونينوى شمالاً والبصرة جنوبا، بينما اقترح ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا تخصيص 12 مقعدا لهم.
وواجه القانون بعد المصادقة عليه في مجلس النواب الاثنين الماضي، بالغالبية، موجة من الاحتجاجات في أوساط الأقليات، التي طالبت بإقرار الحصة التي حددها ممثل الامين العام للامم المتحدة وهي 12 مقعداً.
وكتعبير عن عدم الرضى بما حصل في هذا المجال، اوضح العاني ان مجلس الرئاسة كان يتمنى أن يمرر المشروع الذي تقدم به ممثل دي مستوراً، إلا أن بعد دراسة مستفيضة مع سفير الفاتيكان ومع الأقليات المسيحية وممثلي الأقليات الأخرى، ومن أجل تثبيت حق الأقليات في المقاعد في المستقبل، فإن مجلس الرئاسة ارتأى التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب».
وأضاف أن «مجلس الرئاسة تقديراً واحتراماً منه لقرار مجلس النواب سيتقدم بعد تصديقه على القانون بمشروع يضمن الحقوق المستقبلية للاقليات»، منوها بأن المشاورات اكدت ان حق الأقليات في تثبيت مقاعدهم أصبح قائماً».
غير ان رئيس ديوان الرئاسة لم يفصح عن كيفية ضمان حقوق الاقليات في المستقبل لا سيما بعدما أخذ قانون الانتخابات بعد مصادقة مجلس الرئاسة عليه اليوم الدرجة القطعية وأصبح نافذاً من الناحية الدستورية.
ميدانياً، أعلن الجيش الاميركي في بيان امس، ان قوة من الجيش العراقي وعناصر «الصحوة»، قتلوا في عملية مساء الخميس، المدعو «ابو غزوان الحيالي»، «امير» تنظيم «القاعدة» في الطارمية خلال عملية عسكرية.
و«ابو غزوان» هو احد قادة عمليات «القاعدة» ومسؤول عن تجنيد الخلايا الارهابية في التاجي والطارمية، وعمل في تمويل خلايا ارهابية في شمال العراق. كما انه مسؤول عن اعداد السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي تتدفق الى بغداد، وكذلك عن جماعة ارهابية تجند وتدرب الاطفال والنساء لتنفيذ عمليات انتحارية ضد القوات العراقية والاميركية.
وأعلن الجيش الاميركي في السابق اعتقال عدد من مساعديه في عمليات متفرقة في الطارمية.
وفي الرمادي، اعلنت الشرطة ان مهاجمين انتحاريين قتلا 8 على الأقل وأصابا 14 في هجوم على مقر للشرطة خارج المدينة أمس.
وقال النقيب شاكر أسود ان المهاجمين فجرا سترتين ناسفتين في شكل متزامن خارج مركز الشرطة. وتابع أن أربعة من القتلى من رجال الشرطة وبقية القتلى من المدنيين. وذكر مصدر اخر في الشرطة انه يعتقد أن أحد التفجيرين نجم عن سيارة ملغومة قادها انتحاري في اتجاه مركز الشرطة.
وفي بغداد، اعلنت الشرطة مقتل شخص واصابة 7 بينهم شرطي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في تقاطع حي القاهرة.
وأصيب ثلاثة اشخاص بينهم موظف في وزارة الصحة بانفجار عبوة لاصقة على سيارته في شارع حيفا وسط بغداد. كما اصيب ثلاثة بينهم ضابط مرور بانفجار عبوة ناسفة في حي الجامعة.
خلاف زار السيستاني
بغداد - يو بي اي - بحث ممثل الأمين العام للجامعة العربية لدى العراق السفير هاني خلاف، مع المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، في مدينة النجف امس، قضايا المنطقة العربية والشرق الاوسط.
وقال خلاف في مؤتمر صحافي: «بحثنا مع المرجع الاعلى السيد علي السيستاني قضايا المنطقة العربية والشرق الاوسط كما تطرقنا الى استحقاقات العراق في المرحلة المقبلة».
وردا على سؤال يتعلق بموقف الجامعة من الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن، أوضح أن «الجامعة العربية لم تطلع على الاتفاقية الامنية وكان يمكن للاخوة العراقيين ان يتقدموا بطلب رسمي الى الجامعة للتداول في هذه المسألة». وأضاف: «بصفة عامة الجامعة العربية ترى ان الاتفاقية شأن خاص بالعراقيين يقررونه بأنفسهم وفق سيادتهم المستقلة بلا أي تدخل خارجي إلا اذا طلب العراقيون التدخل من أي طرف».
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بمطالبة نائب محافظ النجف بفتح ممثليه للجامعة في مدينته، قال: «سأبلغ الأمين العام بهذا الطلب وسندرس كيفية انتشار بعثات من الجامعة العربية في شكل مؤسساتي أو دوري» من دون إضافات أخرى.
