إسرائيل تسرّع بناء جدار تحت الأرض حول القطاع
«القسّام» تقترح على «حماس» إحداث «فراغ سياسي وأمني» في غزة
ركام المنزل الذي هدمته إسرائيل في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله (ا ف ب)
كشف مصدر مطلع في «حماس»، أمس، أن قيادة «كتائب عز الدين القسام»، الجناح المسلح للحركة، قدّمت لقيادتها السياسية خطّة مقترحة من 4 بنود، للتعامل مع الأوضاع في قطاع غزة.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن المصدر قوله إن الخطة تتلخص «في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني في غزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال».
وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من 4 بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى «حماس» عن أي دور في إدارة القطاع، و«تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين، أما (القسام)، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الأخرى فستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية، في حين تدير (حماس) الأمور الميدانية المدنية فقط».
في سياق متصل، رفضت حركة «حماس» توصية اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عقد جلسة للمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة والمصادقة على برنامجها السياسي.
وكانت «اللجنة المركزية لحركة فتح» أعلنت إثر اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس أنها ناقشت خلال اجتماعها «أوضاع منظمة التحرير وحالة التآكل في مؤسساتها»، وأصت بعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي.
وكانت وكالة «آكي» الإيطالية نقلت عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن القيادة بدأت ترتيبات لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن «النية تتجه لعقد المجلس في رام الله يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وستوجه الدعوة إلى حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) للمشاركة، وفي حال تعذر وصول ممثليهما بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، فإن بإمكانهما المشاركة عبر الفيديو».
من جهة أخرى، دمر الجيش الإسرائيلي، أمس، لـ 3 منازل فلسطينية وأغلق رابعاً في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
واقتحمت قوة عسكرية بلدة دير أبو مشعل، غرب رام الله، برفقة جرافات عسكرية، وشرعت في هدم منازل لذوي أسامة عطا وبراء صالح، بالإضافة الى إغلاق منزل عائلة عادل عنكوش، وجميعهم قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي، في أعقاب تنفيذهم عملية في القدس، خلال يونيو الماضي، أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية.
كما هدمت جرافات عسكرية منزل ذوي إسلام حامد في بلدة سلواد شرقي رام الله، الذي قتل بعد تنفيذه عملية دهس، في أبريل الماضي، عند مدخل مستوطنة عوفرا، القريبة من رام الله، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.
وتوازياً، أعلنت إسرائيل أنها ستسرع بناء جدار تحت الأرض على طول حدودها مع قطاع غزة، في مشروع يفترض أن ينجز خلال عامين «لمنع تسلل مجموعات مسلحة عبر أنفاق» إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها، محذرة «حماس» من استهداف الجدار، في حين أفادت وسائل إعلام عن مشروع جدار آخر تحت الماء.
وقال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية ايال زامير إنه «في الأشهر المقبلة سنسرع بناء هذا الحاجز، ونأمل إنجازه خلال سنتين»، و«إذا اختارت (حماس) خوض حرب بسبب الجدار، سيكون ذلك سبباً كافياً (بالنسبة لإسرائيل) لخوض حرب، لكن الجدار سيبنى».
ووفق إذاعة الجيش، فإن الجدار المبني خصوصاً من صفائح إسمنتية وأجهزة لاقطة سيمتد على طول الحدود البالغ 64 كيلومتراً، كما أن السياج الأمني الحالي سيرفع إلى 6 أمتار.
وكشفت وسائل إعلام أن إسرائيل وضعت خرائط لمرابض للمسلحين مخبأة أسفل مواقع مدنية في القطاع، وأن الجيش يعتزم كذلك إنشاء جدار تحت الماء في البحر المتوسط لمنع التسلل من غزة عن طريق البحر.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن المصدر قوله إن الخطة تتلخص «في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني في غزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال».
وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من 4 بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى «حماس» عن أي دور في إدارة القطاع، و«تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين، أما (القسام)، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الأخرى فستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية، في حين تدير (حماس) الأمور الميدانية المدنية فقط».
في سياق متصل، رفضت حركة «حماس» توصية اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عقد جلسة للمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة والمصادقة على برنامجها السياسي.
وكانت «اللجنة المركزية لحركة فتح» أعلنت إثر اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس أنها ناقشت خلال اجتماعها «أوضاع منظمة التحرير وحالة التآكل في مؤسساتها»، وأصت بعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي.
وكانت وكالة «آكي» الإيطالية نقلت عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن القيادة بدأت ترتيبات لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن «النية تتجه لعقد المجلس في رام الله يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وستوجه الدعوة إلى حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) للمشاركة، وفي حال تعذر وصول ممثليهما بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، فإن بإمكانهما المشاركة عبر الفيديو».
من جهة أخرى، دمر الجيش الإسرائيلي، أمس، لـ 3 منازل فلسطينية وأغلق رابعاً في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
واقتحمت قوة عسكرية بلدة دير أبو مشعل، غرب رام الله، برفقة جرافات عسكرية، وشرعت في هدم منازل لذوي أسامة عطا وبراء صالح، بالإضافة الى إغلاق منزل عائلة عادل عنكوش، وجميعهم قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي، في أعقاب تنفيذهم عملية في القدس، خلال يونيو الماضي، أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية.
كما هدمت جرافات عسكرية منزل ذوي إسلام حامد في بلدة سلواد شرقي رام الله، الذي قتل بعد تنفيذه عملية دهس، في أبريل الماضي، عند مدخل مستوطنة عوفرا، القريبة من رام الله، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.
وتوازياً، أعلنت إسرائيل أنها ستسرع بناء جدار تحت الأرض على طول حدودها مع قطاع غزة، في مشروع يفترض أن ينجز خلال عامين «لمنع تسلل مجموعات مسلحة عبر أنفاق» إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها، محذرة «حماس» من استهداف الجدار، في حين أفادت وسائل إعلام عن مشروع جدار آخر تحت الماء.
وقال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية ايال زامير إنه «في الأشهر المقبلة سنسرع بناء هذا الحاجز، ونأمل إنجازه خلال سنتين»، و«إذا اختارت (حماس) خوض حرب بسبب الجدار، سيكون ذلك سبباً كافياً (بالنسبة لإسرائيل) لخوض حرب، لكن الجدار سيبنى».
ووفق إذاعة الجيش، فإن الجدار المبني خصوصاً من صفائح إسمنتية وأجهزة لاقطة سيمتد على طول الحدود البالغ 64 كيلومتراً، كما أن السياج الأمني الحالي سيرفع إلى 6 أمتار.
وكشفت وسائل إعلام أن إسرائيل وضعت خرائط لمرابض للمسلحين مخبأة أسفل مواقع مدنية في القطاع، وأن الجيش يعتزم كذلك إنشاء جدار تحت الماء في البحر المتوسط لمنع التسلل من غزة عن طريق البحر.
