40 ألف وحدة في 6 مدن جديدة
الثلاثاء يبدأ حجز شقق «سكن مصر» بمقدم 10 في المئة
التضخم يسجل ثاني أعلى مستوى منذ 32 سنة
أعلنت وزارة الإسكان المصرية، أن فروع بنك التعمير والإسكان في القاهرة والمحافظات المصرية، ستبدأ طرح كراسات شروط حجز وحدات «مشروع سكن مصر»، بداية من الثلاثاء المقبل.
وأفادت الوزارة، أن هذه المرحلة تتضمن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية، في 6 مدن جديدة، هي «القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة».
وذكرت أن الوحدات المطروحة للمصريين في الداخل والخارج، تطرح بنظام القرعة العلنية، ومساحة الوحدة 115 متراً مربعاً بمستوى تشطيب مميز، موضحة أنه سيتم زراعة سياج شجري حول المشروع بكل مدينة.
وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر الدكتور مصطفى مدبولي، أن مقدم حجز الوحدات 10 في المئة من إجمالى ثمن الوحدة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح نظم تقسيط ميسرة، مع خصم خاص للسداد الفوري، وسيتم تسليم الوحدات خلال عامين.
من جهة أخرى، (رويترز) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 في المئة في يوليو من 29.8 في المئة في يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.???
وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 في المئة وفقاً لحسابات «رويترز»، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1985.
وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 في المئة في يوليو من 0.8 في المئة في يونيو.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لـ «رويترز» «الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود».
وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو بنسب تصل إلى 50 في المئة في ثاني زيادة خلال 8 أشهر. وزادت أسعار الكهرباء في يوليو بنحو 40 في المئة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.
وقالت الدسوقي «الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك. أتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 في المئة».
وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
لكن الشركات رفعت مصروفات البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان من أجل الحفاظ على حصصها السوقية وتنشيط حركة المبيعات التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.
وأفادت الوزارة، أن هذه المرحلة تتضمن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية، في 6 مدن جديدة، هي «القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعبور، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة».
وذكرت أن الوحدات المطروحة للمصريين في الداخل والخارج، تطرح بنظام القرعة العلنية، ومساحة الوحدة 115 متراً مربعاً بمستوى تشطيب مميز، موضحة أنه سيتم زراعة سياج شجري حول المشروع بكل مدينة.
وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر الدكتور مصطفى مدبولي، أن مقدم حجز الوحدات 10 في المئة من إجمالى ثمن الوحدة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح نظم تقسيط ميسرة، مع خصم خاص للسداد الفوري، وسيتم تسليم الوحدات خلال عامين.
من جهة أخرى، (رويترز) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 في المئة في يوليو من 29.8 في المئة في يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.???
وهذا هو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 في المئة وفقاً لحسابات «رويترز»، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1985.
وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 في المئة في يوليو من 0.8 في المئة في يونيو.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لـ «رويترز» «الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود».
وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو بنسب تصل إلى 50 في المئة في ثاني زيادة خلال 8 أشهر. وزادت أسعار الكهرباء في يوليو بنحو 40 في المئة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.
وقالت الدسوقي «الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك. أتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 في المئة».
وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
لكن الشركات رفعت مصروفات البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان من أجل الحفاظ على حصصها السوقية وتنشيط حركة المبيعات التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.
