تمديد رفض الالتزام لـ «أمناء الحفظ» حتى الساعة... 12 ظهراً
اعتمدت الجهات الرقابية طلباً بتمديد مهلة رفض الالتزام من قبل أمناء الحفظ ساعتين إضافيتين، لتصبح حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم التالي لتنفيذ الصفقة بدلاً من العاشرة صباحاً.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «إتش إس بي سي» هو من طلب التمديد، الأمر الذي قوبل بموافقة شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة، وما كان من هيئة الأسواق سوى اعتماد المقترح ،لاسيما وأنه لا يوجد لدى الشركة الكويتية للمقاصة موانع فنية.
وكشفت المصادر عن دخول التمديد حيز التفعيل اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن الأسباب التي تضمنها المقترح تتمثل في تأخر تحويل الأموال من حسابات العملاء.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن استغلال رفض الالتزام في غير محلة ما يزال مستمراً، إذ تتحمل «الوساطة» فاتورة الرفض من خلال سداد فارق السعر، منوهة إلى أن الجهات الرقابية لا تتدخل في مثل هذه العمليات طالما لا يوجد شكوى رسمية من قبل الوسيط.
واضافت:«رفض الالتزام معمول به في أسواق العالم المتطورة، لكن البعض يستخدمه محلياً بشكل خاطئ وبعيداً عن الأسباب التي تدعو إليه، ومنها إدخال معلومات خاطئة من قبل الوسيط المالي، بما في ذلك اسم العميل أو الكمية المراد اقتناؤها».
وكانت مصادر كشفت في وقت سابق لـ «الراي» عن إشكالية قانونية قد تتحول إلى ثغرة يمكن استغلالها بشكل سلبي، وذلك ما يتمثل في عدم وجود مشتر لتلك الأسهم لفترة طويلة، وتساءلت عن مصير هذه الأسهم حال كانت كمية كبيرة لدى عقد الجمعيات العمومية للشركة، وما إذا كان سيحتفظ بها الوسيط.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «إتش إس بي سي» هو من طلب التمديد، الأمر الذي قوبل بموافقة شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة، وما كان من هيئة الأسواق سوى اعتماد المقترح ،لاسيما وأنه لا يوجد لدى الشركة الكويتية للمقاصة موانع فنية.
وكشفت المصادر عن دخول التمديد حيز التفعيل اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن الأسباب التي تضمنها المقترح تتمثل في تأخر تحويل الأموال من حسابات العملاء.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن استغلال رفض الالتزام في غير محلة ما يزال مستمراً، إذ تتحمل «الوساطة» فاتورة الرفض من خلال سداد فارق السعر، منوهة إلى أن الجهات الرقابية لا تتدخل في مثل هذه العمليات طالما لا يوجد شكوى رسمية من قبل الوسيط.
واضافت:«رفض الالتزام معمول به في أسواق العالم المتطورة، لكن البعض يستخدمه محلياً بشكل خاطئ وبعيداً عن الأسباب التي تدعو إليه، ومنها إدخال معلومات خاطئة من قبل الوسيط المالي، بما في ذلك اسم العميل أو الكمية المراد اقتناؤها».
وكانت مصادر كشفت في وقت سابق لـ «الراي» عن إشكالية قانونية قد تتحول إلى ثغرة يمكن استغلالها بشكل سلبي، وذلك ما يتمثل في عدم وجود مشتر لتلك الأسهم لفترة طويلة، وتساءلت عن مصير هذه الأسهم حال كانت كمية كبيرة لدى عقد الجمعيات العمومية للشركة، وما إذا كان سيحتفظ بها الوسيط.
