الهيئة يمكن أن تمارس عملها في مدرسة
الهاشم: «مكافحة الفساد» خصَّصت لنفسها أرضاً بـ 400 مليون دولار
انتقدت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تخصيص أرض لهيئة مكافحة الفساد على الواجهة البحرية تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دينار، فيما يمكن للهيئة أن تمارس عملها في مقرها الحالي الكائن في مدرسة بمنطقة الشامية.
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي، إنها علمت أن الهيئة تسلمت رسميا أرضا مساحتها 16 ألف متر، بواجهة بحرية مقابل مخفر الصالحية بين المستشفى الامريكاني وبيوت بهبهاني، لتكون مقراً جديداً لها، مؤكدة أنها علمت أن تكلفة إنشاء المقر قد تبلغ نحو 30 مليون دينار.
وأضافت أن هيئة مكافحة الفساد تزاول عملها بصورة مستقرة في مدرسة بالشامية بمساحة مشابهة للأرض التي خصصت لها، علما بأن أداء الهيئة «ما يبرد القلب، وحتى الآن لم نر فاسدا أحالته الهيئة وأصبح خلف القضبان، حتى نقول إن عملهم مبهر وقوي ومصدر للأمن والقضاء على الفساد».
وأوضحت أن «سعر الأرض في السوق يقدر بأربعمئة مليون دينار، وبإمكان الهيئة القيام بعملها بأي مكان وبالذات في مقرهم الحالي، وعموما سأتقدم بسؤال برلماني مدعم بالمستندات عن تخصيص الأرض لهم من قبل أملاك الدولة وفي نفس الوقت هناك طلبات إسكانية متراكمة وبالأرقام، لماذا لا يتم بناء شقق سكنية فاخرة مطلة على البحر للشباب الكويتي أو تحويل الأرض الى موقع تراثي يضم الكويت المصغرة ويتصل ببيوت بهبهاني والمستشفى الامريكاني؟» لافتة إلى أن «هيئة مكافحة الفساد يوجد فيها 12 قياديا و7 موظفين، يستوعبهم طابق واحد في المعهد القضائي. وبتقديمي للسؤال البرلماني أتمنى أن يعي وزير المالية مدى جهوزيتي بالمستندات، ويعيد النظر في قرار التخلّي عن هذه الدرّة البحرية، وسيكون لنا موقف في اللجنة المالية واستدعاء الوزير للتوضيح كذلك».
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي، إنها علمت أن الهيئة تسلمت رسميا أرضا مساحتها 16 ألف متر، بواجهة بحرية مقابل مخفر الصالحية بين المستشفى الامريكاني وبيوت بهبهاني، لتكون مقراً جديداً لها، مؤكدة أنها علمت أن تكلفة إنشاء المقر قد تبلغ نحو 30 مليون دينار.
وأضافت أن هيئة مكافحة الفساد تزاول عملها بصورة مستقرة في مدرسة بالشامية بمساحة مشابهة للأرض التي خصصت لها، علما بأن أداء الهيئة «ما يبرد القلب، وحتى الآن لم نر فاسدا أحالته الهيئة وأصبح خلف القضبان، حتى نقول إن عملهم مبهر وقوي ومصدر للأمن والقضاء على الفساد».
وأوضحت أن «سعر الأرض في السوق يقدر بأربعمئة مليون دينار، وبإمكان الهيئة القيام بعملها بأي مكان وبالذات في مقرهم الحالي، وعموما سأتقدم بسؤال برلماني مدعم بالمستندات عن تخصيص الأرض لهم من قبل أملاك الدولة وفي نفس الوقت هناك طلبات إسكانية متراكمة وبالأرقام، لماذا لا يتم بناء شقق سكنية فاخرة مطلة على البحر للشباب الكويتي أو تحويل الأرض الى موقع تراثي يضم الكويت المصغرة ويتصل ببيوت بهبهاني والمستشفى الامريكاني؟» لافتة إلى أن «هيئة مكافحة الفساد يوجد فيها 12 قياديا و7 موظفين، يستوعبهم طابق واحد في المعهد القضائي. وبتقديمي للسؤال البرلماني أتمنى أن يعي وزير المالية مدى جهوزيتي بالمستندات، ويعيد النظر في قرار التخلّي عن هذه الدرّة البحرية، وسيكون لنا موقف في اللجنة المالية واستدعاء الوزير للتوضيح كذلك».
