«لا تتعامل بمصداقية في ملف إحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين في القطاع العام»
حمدان العازمي لـ«الراي» : «إبر بنج» حلول الحكومة لعلاج أزمة البطالة
العازمي متحدثاً للزميل فرحان الفحيمان
الحكومة لم تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة زيادة عدد الوافدين والقضاء على تجارة الإقامات والتلاعب بتقدير العمالة
أطالب بعدم إدراج التخصصات التي يوجد فيها تخمة ضمن الابتعاث الخارجي وتوجيه المخصصات وفق احتياجات سوق العمل
أطالب بعدم إدراج التخصصات التي يوجد فيها تخمة ضمن الابتعاث الخارجي وتوجيه المخصصات وفق احتياجات سوق العمل
اتهم النائب حمدان العازمي الحكومة بأنها غير جادة في إحلال المواطنين في الوظائف الحكومية بدلاً من الوافدين معتبراً ان ما تردده دوماً بانتهاج سياسة الإحلال مجرد شعارات تطلقها كما ظهرت أزمة تتعلق بالتوظيف والبطالة.
وقال العازمي لـ«الراي» إن الحكومة لا تبادر إلى حل المشكلات وإنما سياستها مبنية على ردة الفعل فعندما تظهر مشكلة أو معاناة مثل التوظيف وتنامي البطالة تعلن أنها ستقدم على سياسة الاحلال وما إن يخفت تسليط الضوء الإعلامي على القضية يتلاشى معها الاهتمام وفي المحصلة النهائية لا يشعر المواطن بأي اجراء حكومي.
وذكر العازمي أن الحكومة لا تتعامل بمصداقية ملموسة لحل المشكلات المزمنة ولعل أبرزها التوظيف والبطالة وإحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين في الوظائف الحكومية مؤكداً أن الحكومة تعلن منذ سنوات عن خطة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية وإيجاد حل للبطالة وتفعيل سياسة الإحلال ولكن كل ما ذكر مجرد «إبر بنج» وقتية ولا تقدم الحكومة أي حل مدروس حيث لم تعلن على مدى السنوات الماضية عن حل منطقي للتركيبة السكانية أو للبطالة.
وأشار إلى ان الحكومة لم تكن جادة في وضع حل لمشكلة التركيبة السكانية وما يدلل على ذلك سعيها إلى إفشال الجلسة الخاصة لمناقشة المشكلة فرغم أهمية الملف إلا أنها لم تحضر واكتفت بالحضور الذي يطلق عليه «رفع العتب» اذ لم يحضر الجلسة إلا 3 وزراء علماً بأنه كان من المفترض أن تحضر بكامل العدة والعدد لأن التركيبة السكانية ملف في غاية الأهمية والخطورة خصوصاً أن عدد الوافدين تخطى حاجز الثلاثة ملايين وتجاوز عدد المواطنين بثلاثة أضعاف وهو أمر خطير يحتاج إلى دراسة واعادة ترتيب الأوراق.
وقال إن السلطة التنفيذية معنية بايجاد حلول عملية لبعض الملفات لا سيما التي لا تحتاج إلى تشريع فمثلاً التوظيف ليس بحاجة إلى تشريع لماذا لا تتخذ الحكومة خطوات واجراءات لايجاد حل لكنها كما ذكرت آنفاً غير جادة.
وانتقد العازمي الاجراءات الحكومية لمواجهة زيادة عدد الوافدين والقضاء على ظاهرة الاتجار بالاقامات والتلاعب بتقدير العمالة وعدم تطبيق سياسة احلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها الوافدون.
ونوه إلى أنه وفق البيانات الاحصائية الواردة في بيان وزارة المالية تبين أن عدد الوافدين في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص بلغ نحو مليونين و138 ألف نسمة بينما عدد الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 435،904 نسمة ولا ريب أن ارتفاع عدد الوافدين سيترتب عليه مشكلات اجتماعية وأمنية.
وطالب الحكومة بالحذر من زيادة أعداد الخريجين في السنوات المقبلة وحاجة هؤلاء إلى وظائف، موضحاً أن المجتمع الكويتي وفق الاحصاءات يوصف بـ«الفتوة النسبية» اذ يشكل السكان الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً نحو 46 في المئة من الكويتيين ما يدلل على ارتفاع أعداد الخريجين والباحثين عن فرص عمل.
وشدد على أهمية ايجاد آلية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف تقدير عدد العمالة في النشاط التجاري نفسه بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تلزم بذلك، واستمرار عدم وجود لائحة منظمة لتقدير الاحتياج العمالي قد تكون أحد أسباب تجارة الإقامات وارتفاع عدد العمالة الهامشية في سوق العمل الكويتي.
ودعا وزارة التعليم العالي إلى عدم ادراج التخصصات التي يوجد فيها تخمة ضمن الابتعاث الخارجي وتوجيه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار بطريقة مثلى وفق احتياجات سوق العمل.
واستغرب من عدم تفعيل سياسة الاحلال في الميزانية المالية للعام 2017/2016 حيث لم يطبق الاحلال إلا بنحو 800 وظيفة فقط من أصل 94 ألف وظيفة للوافدين في القطاع الحكومي.
وقال العازمي لـ«الراي» إن الحكومة لا تبادر إلى حل المشكلات وإنما سياستها مبنية على ردة الفعل فعندما تظهر مشكلة أو معاناة مثل التوظيف وتنامي البطالة تعلن أنها ستقدم على سياسة الاحلال وما إن يخفت تسليط الضوء الإعلامي على القضية يتلاشى معها الاهتمام وفي المحصلة النهائية لا يشعر المواطن بأي اجراء حكومي.
وذكر العازمي أن الحكومة لا تتعامل بمصداقية ملموسة لحل المشكلات المزمنة ولعل أبرزها التوظيف والبطالة وإحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين في الوظائف الحكومية مؤكداً أن الحكومة تعلن منذ سنوات عن خطة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية وإيجاد حل للبطالة وتفعيل سياسة الإحلال ولكن كل ما ذكر مجرد «إبر بنج» وقتية ولا تقدم الحكومة أي حل مدروس حيث لم تعلن على مدى السنوات الماضية عن حل منطقي للتركيبة السكانية أو للبطالة.
وأشار إلى ان الحكومة لم تكن جادة في وضع حل لمشكلة التركيبة السكانية وما يدلل على ذلك سعيها إلى إفشال الجلسة الخاصة لمناقشة المشكلة فرغم أهمية الملف إلا أنها لم تحضر واكتفت بالحضور الذي يطلق عليه «رفع العتب» اذ لم يحضر الجلسة إلا 3 وزراء علماً بأنه كان من المفترض أن تحضر بكامل العدة والعدد لأن التركيبة السكانية ملف في غاية الأهمية والخطورة خصوصاً أن عدد الوافدين تخطى حاجز الثلاثة ملايين وتجاوز عدد المواطنين بثلاثة أضعاف وهو أمر خطير يحتاج إلى دراسة واعادة ترتيب الأوراق.
وقال إن السلطة التنفيذية معنية بايجاد حلول عملية لبعض الملفات لا سيما التي لا تحتاج إلى تشريع فمثلاً التوظيف ليس بحاجة إلى تشريع لماذا لا تتخذ الحكومة خطوات واجراءات لايجاد حل لكنها كما ذكرت آنفاً غير جادة.
وانتقد العازمي الاجراءات الحكومية لمواجهة زيادة عدد الوافدين والقضاء على ظاهرة الاتجار بالاقامات والتلاعب بتقدير العمالة وعدم تطبيق سياسة احلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها الوافدون.
ونوه إلى أنه وفق البيانات الاحصائية الواردة في بيان وزارة المالية تبين أن عدد الوافدين في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص بلغ نحو مليونين و138 ألف نسمة بينما عدد الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بلغ 435،904 نسمة ولا ريب أن ارتفاع عدد الوافدين سيترتب عليه مشكلات اجتماعية وأمنية.
وطالب الحكومة بالحذر من زيادة أعداد الخريجين في السنوات المقبلة وحاجة هؤلاء إلى وظائف، موضحاً أن المجتمع الكويتي وفق الاحصاءات يوصف بـ«الفتوة النسبية» اذ يشكل السكان الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً نحو 46 في المئة من الكويتيين ما يدلل على ارتفاع أعداد الخريجين والباحثين عن فرص عمل.
وشدد على أهمية ايجاد آلية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف تقدير عدد العمالة في النشاط التجاري نفسه بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تلزم بذلك، واستمرار عدم وجود لائحة منظمة لتقدير الاحتياج العمالي قد تكون أحد أسباب تجارة الإقامات وارتفاع عدد العمالة الهامشية في سوق العمل الكويتي.
ودعا وزارة التعليم العالي إلى عدم ادراج التخصصات التي يوجد فيها تخمة ضمن الابتعاث الخارجي وتوجيه الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث الخارجي والمقدرة بـ 260 مليون دينار بطريقة مثلى وفق احتياجات سوق العمل.
واستغرب من عدم تفعيل سياسة الاحلال في الميزانية المالية للعام 2017/2016 حيث لم يطبق الاحلال إلا بنحو 800 وظيفة فقط من أصل 94 ألف وظيفة للوافدين في القطاع الحكومي.
