من كذب على القضاء متعمداً...
من كذب على القضاء متعمداً؟...
مجرد سؤال نتوجه به إلى قراء «الراي» الأعزاء... مذكرين إياهم بما كان في الأمس القريب بالأشرطة التي فبرك فيها صاحبها وعلى طريقة نوادر «جحا» مشاهد تمثيلية مُنتحلة يختلق فيها زوراً حقيبة ملأى بالدنانير تدفع رشاوى لرجال في سلك القضاء!
«جحا» حين شعر بخطئه اعتذر و«لم الدور» وسكت عن الكلام المُباح حين أدرك سياط «الصباح»، لكنه لم يسكت عن الكلام الحرام واستمر كما يبدو في الولوغ بالأعراض والكفر البواح، واجتر سمومه مرة أخرى ليطول بها السادة القضاة، بعد أن صدر الحكم في قضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ«خلية العبدلي» ويبلغ صداه الآفاق متصدراً المشهد في الساحة المحلية، شاغلاً حيزاً وافراً من اهتمام المُتابعين بعد أن دانت محكمة التمييز المتهمين فيها بحيازة أسلحة والتدريب عليها خارج البلاد وخففت حكم الإعدام بحق المتهم الرئيسي إلى الحبس المؤبد.
وما أن صدر الحكم، حتى انبعثت رائحة كريهة زكمت منها الأنوف، بعد أن فاحت عبر تغريدات مجهولة وأقلام مشبوهة ذات أفواه يسيل لعابها بالبكتيريا والخلايا الميتة، لتصب جام حقدها الأسود الدفين على القضاة، خصوصاً مستشاري محكمة الاستئناف، لتلوك شرف القضاء الشامخ ونزاهة سدنته الشرفاء.
وهنا وعند هذا المفصل كان لزاماً على الصحافة المسؤولة ممثلة بمؤسساتها وصروحها أن تعمل في العلن وتتحمل مسؤولية ما تنشر، وتقف سداً منيعاً حيال تلك الأشباح الضالة التي تتخذ من سهولة اختراق مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لبث سمومها، وتظهر أن ما كان لهذا الأفاك الذي انقض مغتنماً الفرصة للطعن في ذمة السادة القضاة عبر حسابات وهمية، لم يكن ذلك منه غضباً مما انتهى إليه حكمهم، وإنما بسبب حقد دفين كان يضمره لهم، لاسيما وأن محكمة الاستئناف تحديداً قد سبق لها أن أصدرت أحكاماً صريحة بإدانة الكثيرين ممن سولت لهم أنفسهم العبث بأمن الدولة الداخلي وتطاولوا على حرمات الشرفاء والقيادة السياسية، وكانوا يظنون أنهم بمنأى من الحساب وأنهم بمنزلة فوق مستوى سائر العباد بل وفوق أحكام القانون والقضاء.
هذا الأفاك ومن يعاونوه حين استيقظوا من أضغاث تلك الأحلام تمادوا للأسف في الباطل والبهتان الذي «يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم»، وأرادوا بتغريداتهم الحمقاء أن يقنعوا الناس كذباً وبهتاناً بارتدائهم عباءة الحريص على أمن البلد، وببلاهة المرتدي ثوب الغيرة على الوطن لم يجدوا إلا أن يطعنوا بالقضاة مرة أخرى بحجة أن أحكام الاستئاف مخففة، ليؤكدوا أنهم في الحقيقة لا فرق بينهم وبين من دينوا في «خلية العبدلي»، ويبرهنوا أنهم لا يختلفون بأنهم جميعاً خلايا إرهابية، فكلا الفريقين يشتركان في بيع تراب الوطن، ويعبث بثوابته وأركانه، وفي مقدمها قضاؤنا الشامخ بحمل سلاح الافتراء عليه، وهم بذلك يكونون في حفرة واحدة مع من تخابر وحمل وحاز السلاح متربصاً بالوطن غدراً وغيلة.
ومن نافلة القول إن المحاكم لها في عملها قواعد وأصول لا تستطيع أن تحيد عنها، وتلك القواعد والأصول يلتزمها قضاؤنا العادل النزيه والذي يقضي بمقتضى الأدلة والأوراق، وإذا وجدت هيئتها أن بعض الإجراءات قد يلحقها آفة من البطلان تقضي بالبراءة بسبب الشكوك التي أحاطت بالأدلة رغم يقينها بارتكاب المتهم للجريمة، وفي أحيان أخرى تقضي أيضاً بالبراءة بسبب بطلان إجراءات القبض على المتهم أو التفتيش أو بسبب عدم جدية التحريات أو قصور في التشريع...الخ.
وهاهم مثلاً سُراق المال العام والإيداعات وإن نالوا البراءة لعدم توافر الأدلة يتساقطون ويتجرعون الحسرات جزاء عدالة السماء يوماً بعد يوم لأن الأموال والحقوق التي نهبوها ما هي إلا أموال الوطن استحلوها فباتت سُماً قطّع أمعاءهم.
وفي الأخير يا ليت «جحا» يكف عن الفتك في أوصال الوطن ومؤسساته العليا، فإن لم يفعل فعلينا إذاً أن نقول وبصوت واحد «من كذب على القضاء متعمداً فليتبوأ مقعده من العار».
مجرد سؤال نتوجه به إلى قراء «الراي» الأعزاء... مذكرين إياهم بما كان في الأمس القريب بالأشرطة التي فبرك فيها صاحبها وعلى طريقة نوادر «جحا» مشاهد تمثيلية مُنتحلة يختلق فيها زوراً حقيبة ملأى بالدنانير تدفع رشاوى لرجال في سلك القضاء!
«جحا» حين شعر بخطئه اعتذر و«لم الدور» وسكت عن الكلام المُباح حين أدرك سياط «الصباح»، لكنه لم يسكت عن الكلام الحرام واستمر كما يبدو في الولوغ بالأعراض والكفر البواح، واجتر سمومه مرة أخرى ليطول بها السادة القضاة، بعد أن صدر الحكم في قضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ«خلية العبدلي» ويبلغ صداه الآفاق متصدراً المشهد في الساحة المحلية، شاغلاً حيزاً وافراً من اهتمام المُتابعين بعد أن دانت محكمة التمييز المتهمين فيها بحيازة أسلحة والتدريب عليها خارج البلاد وخففت حكم الإعدام بحق المتهم الرئيسي إلى الحبس المؤبد.
وما أن صدر الحكم، حتى انبعثت رائحة كريهة زكمت منها الأنوف، بعد أن فاحت عبر تغريدات مجهولة وأقلام مشبوهة ذات أفواه يسيل لعابها بالبكتيريا والخلايا الميتة، لتصب جام حقدها الأسود الدفين على القضاة، خصوصاً مستشاري محكمة الاستئناف، لتلوك شرف القضاء الشامخ ونزاهة سدنته الشرفاء.
وهنا وعند هذا المفصل كان لزاماً على الصحافة المسؤولة ممثلة بمؤسساتها وصروحها أن تعمل في العلن وتتحمل مسؤولية ما تنشر، وتقف سداً منيعاً حيال تلك الأشباح الضالة التي تتخذ من سهولة اختراق مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لبث سمومها، وتظهر أن ما كان لهذا الأفاك الذي انقض مغتنماً الفرصة للطعن في ذمة السادة القضاة عبر حسابات وهمية، لم يكن ذلك منه غضباً مما انتهى إليه حكمهم، وإنما بسبب حقد دفين كان يضمره لهم، لاسيما وأن محكمة الاستئناف تحديداً قد سبق لها أن أصدرت أحكاماً صريحة بإدانة الكثيرين ممن سولت لهم أنفسهم العبث بأمن الدولة الداخلي وتطاولوا على حرمات الشرفاء والقيادة السياسية، وكانوا يظنون أنهم بمنأى من الحساب وأنهم بمنزلة فوق مستوى سائر العباد بل وفوق أحكام القانون والقضاء.
هذا الأفاك ومن يعاونوه حين استيقظوا من أضغاث تلك الأحلام تمادوا للأسف في الباطل والبهتان الذي «يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم»، وأرادوا بتغريداتهم الحمقاء أن يقنعوا الناس كذباً وبهتاناً بارتدائهم عباءة الحريص على أمن البلد، وببلاهة المرتدي ثوب الغيرة على الوطن لم يجدوا إلا أن يطعنوا بالقضاة مرة أخرى بحجة أن أحكام الاستئاف مخففة، ليؤكدوا أنهم في الحقيقة لا فرق بينهم وبين من دينوا في «خلية العبدلي»، ويبرهنوا أنهم لا يختلفون بأنهم جميعاً خلايا إرهابية، فكلا الفريقين يشتركان في بيع تراب الوطن، ويعبث بثوابته وأركانه، وفي مقدمها قضاؤنا الشامخ بحمل سلاح الافتراء عليه، وهم بذلك يكونون في حفرة واحدة مع من تخابر وحمل وحاز السلاح متربصاً بالوطن غدراً وغيلة.
ومن نافلة القول إن المحاكم لها في عملها قواعد وأصول لا تستطيع أن تحيد عنها، وتلك القواعد والأصول يلتزمها قضاؤنا العادل النزيه والذي يقضي بمقتضى الأدلة والأوراق، وإذا وجدت هيئتها أن بعض الإجراءات قد يلحقها آفة من البطلان تقضي بالبراءة بسبب الشكوك التي أحاطت بالأدلة رغم يقينها بارتكاب المتهم للجريمة، وفي أحيان أخرى تقضي أيضاً بالبراءة بسبب بطلان إجراءات القبض على المتهم أو التفتيش أو بسبب عدم جدية التحريات أو قصور في التشريع...الخ.
وهاهم مثلاً سُراق المال العام والإيداعات وإن نالوا البراءة لعدم توافر الأدلة يتساقطون ويتجرعون الحسرات جزاء عدالة السماء يوماً بعد يوم لأن الأموال والحقوق التي نهبوها ما هي إلا أموال الوطن استحلوها فباتت سُماً قطّع أمعاءهم.
وفي الأخير يا ليت «جحا» يكف عن الفتك في أوصال الوطن ومؤسساته العليا، فإن لم يفعل فعلينا إذاً أن نقول وبصوت واحد «من كذب على القضاء متعمداً فليتبوأ مقعده من العار».
