استبدلتها وباعتها لحسابها... وساعدها موظّفون وأطباء ما زالوا في عملهم
مسؤولة «الصيدلة» بمستشفى حكومي لبناني ... قدمت أدوية فاسدة لأطفال السرطان
صُعق لبنان يوم أول من أمس بالحكم الذي أصدرتْه الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وقضى بعزْل منى بعلبكي رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي على خلفية بيْعها أدوية سرطانية لحسابها واستبدالها بأخرى فاسدة أعطيتْ لأطفال ونساء، ليلاقي نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني هذه «الفضيحة» (بدأت التحقيقات فيها قبل 8 أعوام) بإصداره قراراً منَعَها من مزاولة المهنة.
وشكّلت حيثيات الحكم صدمة كبيرة بعدما أظهرت أن بعلبكي قامت «بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية السرطانية الموجودة في المستشفى والمقدمة من وزارة الصحة العامة وبيعها واستيفاء ثمنها بمئات ملايين الليرات لصالحها الشخصي واستبدالها بأدوية أخرى غير فعالة وفاسدة منتهية الصلاحية وإعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان ومعظمهم من النساء والأطفال من دون علمهم ومعرفتهم مما حرمهم من فرص الشفاء وقد يكون تسبب بوفاتهم».
وأوضحت الهيئة العليا للتأديب في بيان لها أن «عدداً من الموظفين والأطباء قاموا بمساعدة رئيسة قسم الصيدلة على ارتكاب مخالفاتها وجرائمها ولم يلقوا العقوبة اللازمة بعد، ولا يزالون يستمرّون في وظائفهم، ما دفع الهيئة لطلب التوسع في التحقيق معهم تمهيداً لوضع يدها على ملفاتهم وإنزال العقوبة اللازمة بهم».
وأضاف البيان: «طلبت الهيئة العليا للتأديب من النيابة العامة التمييزية مجدداً النظر في هذه الجرائم الجزائية، كما طلبتْ من معالي وزير الصحة إجراء المقتضى القانوني بشأن إلغاء إذن مزاولة مهنة الصيدلة الممنوح لها ومنعها من مزاولة هذه المهنة نهائياً حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم».
وشكّلت حيثيات الحكم صدمة كبيرة بعدما أظهرت أن بعلبكي قامت «بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية السرطانية الموجودة في المستشفى والمقدمة من وزارة الصحة العامة وبيعها واستيفاء ثمنها بمئات ملايين الليرات لصالحها الشخصي واستبدالها بأدوية أخرى غير فعالة وفاسدة منتهية الصلاحية وإعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان ومعظمهم من النساء والأطفال من دون علمهم ومعرفتهم مما حرمهم من فرص الشفاء وقد يكون تسبب بوفاتهم».
وأوضحت الهيئة العليا للتأديب في بيان لها أن «عدداً من الموظفين والأطباء قاموا بمساعدة رئيسة قسم الصيدلة على ارتكاب مخالفاتها وجرائمها ولم يلقوا العقوبة اللازمة بعد، ولا يزالون يستمرّون في وظائفهم، ما دفع الهيئة لطلب التوسع في التحقيق معهم تمهيداً لوضع يدها على ملفاتهم وإنزال العقوبة اللازمة بهم».
وأضاف البيان: «طلبت الهيئة العليا للتأديب من النيابة العامة التمييزية مجدداً النظر في هذه الجرائم الجزائية، كما طلبتْ من معالي وزير الصحة إجراء المقتضى القانوني بشأن إلغاء إذن مزاولة مهنة الصيدلة الممنوح لها ومنعها من مزاولة هذه المهنة نهائياً حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم».
