تراجع معدّلات سفر المواطنين بين مارس ويونيو
مصر ترفع أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي
توقعات بتراجع الاستهلاك مع زيادة الأسعار
رفعت مصر أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتباراً من أول أغسطس الجاري في خطوة جديدة لتقليص الدعم وسط إصلاحات اقتصادية، تهدف إلى خفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد.وقالت مصادر لـ «الراي»، إنه تقرر رفع سعر المياه في الشريحة الأولى من 30 إلى 45 قرشاً في المتر المكعبة، و70 إلى 120 قرشاً في الشريحة الثانية، ومن 155 إلى 165 قرشاً في الشريحة الثالثة، و200 قرش للمتر المكعبة في استهلاك الشريحة الرابعة، والتي يصل الاستهلاك فيها إلى 40 متراً مكعباً، و215 قرشاً في الشريحة الخامسة التي يصل الاستهلاك فيها إلى أعلى من 40 متراً.
وتضمن القرار أيضاً زيادة رسوم خدمات الصرف الصحي من 57 إلى 63 في المئة من قيمة فاتورة المياه.
وفي شأن آخر، قدم عضو مجلس النواب محمد بدراوي، اقتراحاً يتضمن فرض ضريبة رفاهية على الفلل والقصور والشقق الفاخرة، بواقع 10 في المئة من قيمة فاتورة الخدمات يتم توجيهها إلى تنفيذ عدد من المشاريع القومية ومشروع الإسكان الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، مطالباً بتحصيلها من خلال فواتير الخدمات الكهرباء، والمياه، والغاز، وفواتير الهاتف.
من جهة أخرى، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن معدلات سفر المصريين للعمل بالخارج تراجعت في الأربع أشهر الأخيرة، منذ شهر مارس وحتى يونيو الماضي، إذ هبطت أعداد التصاريح الممنوحة للمصريين في شهر مارس الماضي لأول مرة إلى 33.2 ألف تصريح، مقابل 40.8 ألف تصريح خلال الشهر نفسه من عام 2016، فيما بلغت أعداد هذه التصاريح خلال شهر أبريل الماضي نحو 26.1 ألف تصريح، مقابل 37.6 ألف تصريح فى أبريل 2016.
وتضمن القرار أيضاً زيادة رسوم خدمات الصرف الصحي من 57 إلى 63 في المئة من قيمة فاتورة المياه.
وفي شأن آخر، قدم عضو مجلس النواب محمد بدراوي، اقتراحاً يتضمن فرض ضريبة رفاهية على الفلل والقصور والشقق الفاخرة، بواقع 10 في المئة من قيمة فاتورة الخدمات يتم توجيهها إلى تنفيذ عدد من المشاريع القومية ومشروع الإسكان الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، مطالباً بتحصيلها من خلال فواتير الخدمات الكهرباء، والمياه، والغاز، وفواتير الهاتف.
من جهة أخرى، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن معدلات سفر المصريين للعمل بالخارج تراجعت في الأربع أشهر الأخيرة، منذ شهر مارس وحتى يونيو الماضي، إذ هبطت أعداد التصاريح الممنوحة للمصريين في شهر مارس الماضي لأول مرة إلى 33.2 ألف تصريح، مقابل 40.8 ألف تصريح خلال الشهر نفسه من عام 2016، فيما بلغت أعداد هذه التصاريح خلال شهر أبريل الماضي نحو 26.1 ألف تصريح، مقابل 37.6 ألف تصريح فى أبريل 2016.