دعوات لتوحيد الكيانات المهتمة بالمشاريع الصغيرة
الكويتيون مبادرون... ولكن نجاحهم دونه عراقيل!
أسامة الشاهين
جانب من الحضور (تصوير كرم ذياب)
أسامة الشاهين: تجربتنا مريرة في خصخصة البريد والموانئ
خالد المطيري: نسعى للتوفيق بين المبادرين والحكومة
غنيمة ترام: النزعة الفردية وغياب روح الفريق يعرقلان النجاح
الجيماز: التشريعات القانونية أحيانا تتأخر فى مواكبة التكنولوجيا
فاطمة العبدلي: لا بد من الاتجاه للصناعات التحويلية والنانو
خالد المطيري: نسعى للتوفيق بين المبادرين والحكومة
غنيمة ترام: النزعة الفردية وغياب روح الفريق يعرقلان النجاح
الجيماز: التشريعات القانونية أحيانا تتأخر فى مواكبة التكنولوجيا
فاطمة العبدلي: لا بد من الاتجاه للصناعات التحويلية والنانو
«الكويتيون مبادرون ولكن هناك بعض العراقيل التي تعوق عملهم وطريقهم نحو النجاح»، هذا ما أجمع عليه المشاركون في ملتقى المبادرين، الذي نظمته مجموعة بادر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أمس الأول في المكتبة الوطنية.
ورغم اشادة المشاركين بأداء وزراء التجارة والشؤون والبلدية، ومحاولاتهم الحثيثة في تحسين بيئة الأعمال، إلا انهم أكدوا أن النظام العام في الوزارات وضعف أداء بعض الموظفين، يشكل عقبة أمام المبادرات الكويتية.
ودعا النائب أسامة الشاهين الكيانات غير الحكومية المهتمة بالمبادرين الكويتيين والمشاريع الصغيرة، إلى الاتحاد وتجميع القوى المتفرقة، مشيراً إلى ان «الوقت قد حان لتحويل القضية من مجرد زخم إلى خطوات عملية».
ومتحدثاً عن أداء الحكومة في هذا الملف، أكد الشاهين «لم نقدم للحكومة شيكاً على بياض، وليس هذا الذي نطمح له من الحكومة، ودعمنا لها ليس مطلقا ولا نهائيا، ونحن بانتظار تقدم حقيقي في هذه الملفات».
وأضاف «تجربتنا في الخصخصة في البريد والموانئ مريرة»، لافتاً إلى «أهمية وجود قانون خاص بالكويتيين العاملين في الأعمال الحرة، في ظل تدهور وضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص».
واختتم بالتأكيد على ان «تلك القضية تحتاج لضغط على الحكومة، وكذلك على النواب حتى يتم حصد ثمرات تلك الجهود».
من جانبه، دعا رئيس مجموعة «بادر» خالد المطيري، إلى تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية من أجل تحسين بيئة الأعمال. وزاد «نريد ان نكون تحت مظلة واحدة حتى نتمكن من تحديد المشاكل وتشخيص العلاج لها، وبالتالي نقوم بالتوفيق بين المبادرين والحكومة بعد تشكيل جبهة واحدة».
بدوره، أكد الدكتور محمد الجيماز، أحد المتخصصين في مجال المبادرة في ريادة الأعمال، ان المشكلة تكمن في كوّن معظم المبادرين لا يعلمون كيفية الوصول للجهات المطلوبة. وبين ان «التشريعات القانونية أحيانا ما تكون متأخرة في مواكبة التكنولوجيا».
وقال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة الهيكلة المهندس فارس العنزي، ان تحسناً كبيراً حدث في المعالجة التشريعية لقطاع بيئة الأعمال، مدللا على ذلك بوجود لجنة برلمانية خاصة بالمشروعات الصغيرة وان كان تمنى ان تتحول من موقتة لدائمة.
وشدد العنزي على أهمية تضافر جهود جمعيات النفع العام المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة، حتى يتمكن الجميع من تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الدافعة لتلك المشاريع.
من جانبها، قالت مدربة ادارة الأعمال والمشاريع غنيمة محمد ترام، إن «معظم المبادرين لا يعرفون ماذا يريدون، ولا الطريقة التي يمكن من خلالها الوصول لأهدافهم»، لافتة إلى أن «وجود النزعة الفردية وعدم وجود روح الفريق يعرقلان النجاح».
أما الناشطة الدكتورة فاطمة العبدلي، فقد شددت على أننا «بأمس الحاجة للملمة الجهود ووضع النقاط على الحروف وتشخيص أمراض المشروعات الصغيرة بشكل دقيق ووضع حلول لها».
وتابعت «لا بد من دخول عصر الصناعة، ومن المؤسف أنه رغم وجود خطط تنموية، إلا أنه لا يوجد تشخيص لمشاكل المشاريع الصغيرة»، منوهة إلى أن «الدولة تحتاج لخطة من أصحاب الفكر وليس من أصحاب المال».
وأضافت «العالم لا يبتعد عن النفط كصناعة ولا بد من الاتجاه للصناعات التحويلية وصناعات النانو، والكويت تعاني من أزمة في الفكر الصناعي».
ورغم اشادة المشاركين بأداء وزراء التجارة والشؤون والبلدية، ومحاولاتهم الحثيثة في تحسين بيئة الأعمال، إلا انهم أكدوا أن النظام العام في الوزارات وضعف أداء بعض الموظفين، يشكل عقبة أمام المبادرات الكويتية.
ودعا النائب أسامة الشاهين الكيانات غير الحكومية المهتمة بالمبادرين الكويتيين والمشاريع الصغيرة، إلى الاتحاد وتجميع القوى المتفرقة، مشيراً إلى ان «الوقت قد حان لتحويل القضية من مجرد زخم إلى خطوات عملية».
ومتحدثاً عن أداء الحكومة في هذا الملف، أكد الشاهين «لم نقدم للحكومة شيكاً على بياض، وليس هذا الذي نطمح له من الحكومة، ودعمنا لها ليس مطلقا ولا نهائيا، ونحن بانتظار تقدم حقيقي في هذه الملفات».
وأضاف «تجربتنا في الخصخصة في البريد والموانئ مريرة»، لافتاً إلى «أهمية وجود قانون خاص بالكويتيين العاملين في الأعمال الحرة، في ظل تدهور وضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص».
واختتم بالتأكيد على ان «تلك القضية تحتاج لضغط على الحكومة، وكذلك على النواب حتى يتم حصد ثمرات تلك الجهود».
من جانبه، دعا رئيس مجموعة «بادر» خالد المطيري، إلى تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية من أجل تحسين بيئة الأعمال. وزاد «نريد ان نكون تحت مظلة واحدة حتى نتمكن من تحديد المشاكل وتشخيص العلاج لها، وبالتالي نقوم بالتوفيق بين المبادرين والحكومة بعد تشكيل جبهة واحدة».
بدوره، أكد الدكتور محمد الجيماز، أحد المتخصصين في مجال المبادرة في ريادة الأعمال، ان المشكلة تكمن في كوّن معظم المبادرين لا يعلمون كيفية الوصول للجهات المطلوبة. وبين ان «التشريعات القانونية أحيانا ما تكون متأخرة في مواكبة التكنولوجيا».
وقال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة الهيكلة المهندس فارس العنزي، ان تحسناً كبيراً حدث في المعالجة التشريعية لقطاع بيئة الأعمال، مدللا على ذلك بوجود لجنة برلمانية خاصة بالمشروعات الصغيرة وان كان تمنى ان تتحول من موقتة لدائمة.
وشدد العنزي على أهمية تضافر جهود جمعيات النفع العام المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة، حتى يتمكن الجميع من تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الدافعة لتلك المشاريع.
من جانبها، قالت مدربة ادارة الأعمال والمشاريع غنيمة محمد ترام، إن «معظم المبادرين لا يعرفون ماذا يريدون، ولا الطريقة التي يمكن من خلالها الوصول لأهدافهم»، لافتة إلى أن «وجود النزعة الفردية وعدم وجود روح الفريق يعرقلان النجاح».
أما الناشطة الدكتورة فاطمة العبدلي، فقد شددت على أننا «بأمس الحاجة للملمة الجهود ووضع النقاط على الحروف وتشخيص أمراض المشروعات الصغيرة بشكل دقيق ووضع حلول لها».
وتابعت «لا بد من دخول عصر الصناعة، ومن المؤسف أنه رغم وجود خطط تنموية، إلا أنه لا يوجد تشخيص لمشاكل المشاريع الصغيرة»، منوهة إلى أن «الدولة تحتاج لخطة من أصحاب الفكر وليس من أصحاب المال».
وأضافت «العالم لا يبتعد عن النفط كصناعة ولا بد من الاتجاه للصناعات التحويلية وصناعات النانو، والكويت تعاني من أزمة في الفكر الصناعي».
