الإدارة القانونية أصدرت 6 توصيات تقضي بمجازاة مدير ومراقب ورئيس قسم
«البلدية» تقر بدخول عشرات الأطنان من اللحوم المصابة بـ «جنون البقر»
محمد الجبري
«الراي» فجَّرت الموضوع قبل 100 يوم... والبلدية لم تعترف سوى الآن!
التوصية على جميع الموظفين بالتشدد في الالتزام بالدليل الخليجي الموحد
التوصية على جميع الموظفين بالتشدد في الالتزام بالدليل الخليجي الموحد
أخيراً... البلدية تعترف بدخول لحوم مصابة بجنون البقر!
فبعد أكثر من 100 يوم كاملة على كتمان بلدية الكويت حيثياتِ وجوانبَ القضية التي فجَّرتها «الراي» في عددها الصادر يوم الخميس 20 أبريل الماضي عن دخول عشرات الأطنان من اللحوم البرازيلية إلى البلاد من دون إثبات لخلوها من مرض «جنون البقر» عبر منفذ الشويخ، برغم وجود كتب رسمية تفيد برفض السماح بدخولها قبل حصولها على شهادة خلو من المرض... ها هي الإدارة القانونية في البلدية تزيح الستار عن خفايا التحقيقات التي أجرتها بشأن مضمون القضية السالفة ذكرها، والتي خلصت إلى إصدار 6 توصيات تقضي بمجازاة مدير ورقيب ورئيس قسم، وخفض راتب أحدهم، والدرجة الوظيفية لآخر.
وقالت الممثلة القانونية في الإدارة القانونية في البلدية المحامية لولوة الفوزان في تقرير حصلت «الراي» على نسخة منه، إن الإدارة أوصت بـ «عرض الأمر على الوزير (محمد الجبري) للنظر في إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شؤونها فيها من عدمه وموافاتنا (الإدارة) بالرقم القضائي ونتيجة التصرف الجنائي بالواقعة، إضافة إلى إحالة الأوراق الخاصة بمخالفة الشركة للجهات المختصة لاستكمال إجراءات المخالفة عن التصرف في الإرسالية كاملة قبل التصريح بها من قبل البلدية، في ضوء ما ورد في كتاب مراقبة الفتوى بالإدارة القانونية المؤرخ بـ 31 مايو 2017، على أن يتم مجازاة (مراقب ومدير) بتخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة ثلاثة أشهر، ومجازاة رئيس قسم بعقوبة خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة على أن يحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة أقدمية وراتب الموظف في هذه الدرجة».
وأكملت «أن الإدارة أوصت كذلك بحفظ التحقيق بالنسبة إلى موظفتين وموظفين، إضافة إلى ذلك شددت على ضرورة إصدار التعليمات الإدارية على وجه السرعة لإدارة الأغذية المستوردة بضرورة التشديد على جميع الموظفين ورؤساء الأقسام والمراقبين بكافة أقسام الإدارة للتقيد بكل القواعد الواجبة والالتزام بالدليل الخليجي الموحد ومراجعة المستندات المرفقة مع الإرساليات الواردة على وجه أكثر دقة وصرامة وعدم التهاون في الإفراج عن الشحنات أو التصريح بها دون التأكد من سلامة المستندات المطلوبة جميعها».
وفي مضمون التقرير تمت الإشارة إلى أن الأوراق أحيلت إلى الجهات المختصة لعمل الإجراءات القانونية بشأنها عملاً بنصوص القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2012 في شأن لائحة الأغذية، حيث إن الأوراق تثير شبهة جريمة جنائية تتعلق بالاشتباه في تظفير الشركة بمنفعة تتمثل بالإفراج عن الإرسالية محل التحقيق من دون استيفاء القواعد والاشتراطات اللازمة.
إضافة إلى التسبب في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجهات التي تعمل بها وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 11 - 14 من القانون 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وأشار التقرير إلى أن المادة 5 من القانون ذاته قد نصت على اختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، وعملا بنص المادة 59 من قانون الخدمة المدنية بأنه «إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة لتولي عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية، وفي استمرار التحقيق» أو وقفه وهو الأمر الذي يستوجب عرض الأمر على الوزير للتفضل بالنظر في إبلاغ النيابة العامة بالواقعة من عدمه.
فبعد أكثر من 100 يوم كاملة على كتمان بلدية الكويت حيثياتِ وجوانبَ القضية التي فجَّرتها «الراي» في عددها الصادر يوم الخميس 20 أبريل الماضي عن دخول عشرات الأطنان من اللحوم البرازيلية إلى البلاد من دون إثبات لخلوها من مرض «جنون البقر» عبر منفذ الشويخ، برغم وجود كتب رسمية تفيد برفض السماح بدخولها قبل حصولها على شهادة خلو من المرض... ها هي الإدارة القانونية في البلدية تزيح الستار عن خفايا التحقيقات التي أجرتها بشأن مضمون القضية السالفة ذكرها، والتي خلصت إلى إصدار 6 توصيات تقضي بمجازاة مدير ورقيب ورئيس قسم، وخفض راتب أحدهم، والدرجة الوظيفية لآخر.
وقالت الممثلة القانونية في الإدارة القانونية في البلدية المحامية لولوة الفوزان في تقرير حصلت «الراي» على نسخة منه، إن الإدارة أوصت بـ «عرض الأمر على الوزير (محمد الجبري) للنظر في إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شؤونها فيها من عدمه وموافاتنا (الإدارة) بالرقم القضائي ونتيجة التصرف الجنائي بالواقعة، إضافة إلى إحالة الأوراق الخاصة بمخالفة الشركة للجهات المختصة لاستكمال إجراءات المخالفة عن التصرف في الإرسالية كاملة قبل التصريح بها من قبل البلدية، في ضوء ما ورد في كتاب مراقبة الفتوى بالإدارة القانونية المؤرخ بـ 31 مايو 2017، على أن يتم مجازاة (مراقب ومدير) بتخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة ثلاثة أشهر، ومجازاة رئيس قسم بعقوبة خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة على أن يحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة أقدمية وراتب الموظف في هذه الدرجة».
وأكملت «أن الإدارة أوصت كذلك بحفظ التحقيق بالنسبة إلى موظفتين وموظفين، إضافة إلى ذلك شددت على ضرورة إصدار التعليمات الإدارية على وجه السرعة لإدارة الأغذية المستوردة بضرورة التشديد على جميع الموظفين ورؤساء الأقسام والمراقبين بكافة أقسام الإدارة للتقيد بكل القواعد الواجبة والالتزام بالدليل الخليجي الموحد ومراجعة المستندات المرفقة مع الإرساليات الواردة على وجه أكثر دقة وصرامة وعدم التهاون في الإفراج عن الشحنات أو التصريح بها دون التأكد من سلامة المستندات المطلوبة جميعها».
وفي مضمون التقرير تمت الإشارة إلى أن الأوراق أحيلت إلى الجهات المختصة لعمل الإجراءات القانونية بشأنها عملاً بنصوص القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2012 في شأن لائحة الأغذية، حيث إن الأوراق تثير شبهة جريمة جنائية تتعلق بالاشتباه في تظفير الشركة بمنفعة تتمثل بالإفراج عن الإرسالية محل التحقيق من دون استيفاء القواعد والاشتراطات اللازمة.
إضافة إلى التسبب في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الجهات التي تعمل بها وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 11 - 14 من القانون 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وأشار التقرير إلى أن المادة 5 من القانون ذاته قد نصت على اختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، وعملا بنص المادة 59 من قانون الخدمة المدنية بأنه «إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة لتولي عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية، وفي استمرار التحقيق» أو وقفه وهو الأمر الذي يستوجب عرض الأمر على الوزير للتفضل بالنظر في إبلاغ النيابة العامة بالواقعة من عدمه.
