أشادت بإجراءات الوزير الفارس في شأن الشهادات الوهمية والمزوّرة
«جودة التعليم» تطالب باستكمال التدقيق على شهادات هيئتي «التطبيقي»
ضرورة فتح ملفي التعيينات والشهادات العلمية لبعض الأساتذة في معهد الفنون المسرحية
القرار الذي سيتخذ في شأن حاملي شهادات أثينا في «التطبيقي» مرتبط بـ 8 أعضاء وليس 7 لم يستقل أي منهم
القرار الذي سيتخذ في شأن حاملي شهادات أثينا في «التطبيقي» مرتبط بـ 8 أعضاء وليس 7 لم يستقل أي منهم
طالبت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لاستكمال التدقيق على شهادات هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي لم تتم تغطيتها من قبل لجنة تقصي الحقائق السابقة.
وشددت الجمعية في بيان على ضرورة فتح تحقيق موسع في المعهد العالي للفنون المسرحية للتحقق من مصدر الشهادات العلمية لبعض الأساتذة، اضافة إلى التحقق من ملف التعيينات بالمعهد والذي أثير أخيراً تحسباً من وجود مخالفات جسيمة.
وأشادت بالخطوات التي يتبعها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس في شأن ملف الشهادات الوهمية والمزورة، معتبرة أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.
وأشارت الجمعية إلى أن «القرار الذي سيتخذ في شأن حاملي شهادات أثينا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مرتبط بـ 8 أعضاء وليس 7 كما تم تداوله أخيراً وأنه لم تتم استقالة أياً منهم حسب المعلومات المتاحة، وبذلك سيكون هذا القرار بمثابة الخطوة الأولى وفي المسار الصحيح لتنظيف الجسد الأكاديمي من حملة الشهادات الوهمية والمزورة».
وبينت الجمعية أن «لجنة التحقيق حصرت تحقيقاتها على الثمانية فقط استناداً لنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي سبقتها والتي جاء بتقريرها أن هناك نسبة تقارب 35 في المئة لم يتم تسليم بياناتهم لتلك اللجنة علاوة على أنها لم تتحقق من شهادات أكاديميي معاهد التدريب».
ونوهت إلى أن «هناك اعدادا من حاملي الشهادات المشكوك فيها في بعض معاهد التدريب كما أن هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بتحويل أحد حاملي هذه الشهادات من كادر التدريب إلى كادر التدريس،داعية الوزير الفارس الى ضرورة التحقق من هذه الكارثة».
وأضافت الجمعية انه «في عهد الإدارة الحالية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تم تحويل أعداد كبيرة من المدربين إلى كادر التدريس حيث ان هناك عددا منهم حصلوا على الدكتوراه وهم على رأس عملهم، وتم تعديل مسمياتهم الوظيفية بطرق مخالفة للقانون».
وشددت الجمعية في بيان على ضرورة فتح تحقيق موسع في المعهد العالي للفنون المسرحية للتحقق من مصدر الشهادات العلمية لبعض الأساتذة، اضافة إلى التحقق من ملف التعيينات بالمعهد والذي أثير أخيراً تحسباً من وجود مخالفات جسيمة.
وأشادت بالخطوات التي يتبعها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس في شأن ملف الشهادات الوهمية والمزورة، معتبرة أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.
وأشارت الجمعية إلى أن «القرار الذي سيتخذ في شأن حاملي شهادات أثينا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مرتبط بـ 8 أعضاء وليس 7 كما تم تداوله أخيراً وأنه لم تتم استقالة أياً منهم حسب المعلومات المتاحة، وبذلك سيكون هذا القرار بمثابة الخطوة الأولى وفي المسار الصحيح لتنظيف الجسد الأكاديمي من حملة الشهادات الوهمية والمزورة».
وبينت الجمعية أن «لجنة التحقيق حصرت تحقيقاتها على الثمانية فقط استناداً لنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي سبقتها والتي جاء بتقريرها أن هناك نسبة تقارب 35 في المئة لم يتم تسليم بياناتهم لتلك اللجنة علاوة على أنها لم تتحقق من شهادات أكاديميي معاهد التدريب».
ونوهت إلى أن «هناك اعدادا من حاملي الشهادات المشكوك فيها في بعض معاهد التدريب كما أن هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بتحويل أحد حاملي هذه الشهادات من كادر التدريب إلى كادر التدريس،داعية الوزير الفارس الى ضرورة التحقق من هذه الكارثة».
وأضافت الجمعية انه «في عهد الإدارة الحالية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تم تحويل أعداد كبيرة من المدربين إلى كادر التدريس حيث ان هناك عددا منهم حصلوا على الدكتوراه وهم على رأس عملهم، وتم تعديل مسمياتهم الوظيفية بطرق مخالفة للقانون».
