تطبيقاً لأحكام الاستئناف
«البترول» للشركات التابعة: عودوا إلى لائحة السفر والمهام القديمة
ما بين تطبيقها للتوجهات الحكومية بالترشيد، والأحكام القضائية الصادرة لمصلحة العاملين في بعض الشركات التابعة، علمت «الراي» أن مؤسسة البترول الكويتية أصدرت تعميماً للشركات النفطية التابعة يقضي بتطبيق أحكام الاستئناف القضائية الصادرة لمصلحة العاملين وعودة العمل بالنظام السابق في ما يخص تطبيق نظام السفر في المهام الرسمية والتدريبية.
وأوضح التعميم الذي حصلت «الراي»على نسخة منه أن مجلس إدارة «البترول» أصدر قراراً الاربعاء الماضي يحمل رقم 16 /2016، يقضي بالعودة إلى النظام القديم للمهام الرسمية والتدريبية، وذلك تنفيذاً لاحكام محكمة الاستئناف الصادرة لمصلحة العاملين بالقطاع النفطي في 16 ابريل 2017 و28 مايو 2017.
وبناء على هذا القرار طالبت «البترول» الشركات التابعة بالعودة للعمل باللائحة القديمة، حيث أشارت في تعميمها إلى أنها سوف ترسل لاحقاً للشركات التابعة معالجة الحالات الفعلية من تاريخ صدور الأحكام وحتى تاريخه.
وكانت «البترول» أصدرت قراراً سابقاً بخفض نفقات السفر للعاملين بالقطاع النفطي بناء على قرار من مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 يناير2015 في ما يخص تطبيق تدابير خفض نفقات السفر والمهات الخارجية على الجهات والهيئات العامّة (المستقلّة والملحقة) كافة، حيث شملها تطبيق هذا القرار، فضلاً عن شموله الشرائح الوظيفية المختلفة من مدنيين وعسكريين وديبلوماسيين.
وأوضح التعميم الذي حصلت «الراي»على نسخة منه أن مجلس إدارة «البترول» أصدر قراراً الاربعاء الماضي يحمل رقم 16 /2016، يقضي بالعودة إلى النظام القديم للمهام الرسمية والتدريبية، وذلك تنفيذاً لاحكام محكمة الاستئناف الصادرة لمصلحة العاملين بالقطاع النفطي في 16 ابريل 2017 و28 مايو 2017.
وبناء على هذا القرار طالبت «البترول» الشركات التابعة بالعودة للعمل باللائحة القديمة، حيث أشارت في تعميمها إلى أنها سوف ترسل لاحقاً للشركات التابعة معالجة الحالات الفعلية من تاريخ صدور الأحكام وحتى تاريخه.
وكانت «البترول» أصدرت قراراً سابقاً بخفض نفقات السفر للعاملين بالقطاع النفطي بناء على قرار من مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 يناير2015 في ما يخص تطبيق تدابير خفض نفقات السفر والمهات الخارجية على الجهات والهيئات العامّة (المستقلّة والملحقة) كافة، حيث شملها تطبيق هذا القرار، فضلاً عن شموله الشرائح الوظيفية المختلفة من مدنيين وعسكريين وديبلوماسيين.
