«المالية» خاطبت الوزارة لرفع كفاءتها
مليار دولار... فواتير كهرباء لم تُحصل في 2016/2017
التحصيل يخالف القراءة
لجنة الدعوم تنتظر إجابة «الكهرباء» حول حجم الوفر من زيادة التعرفة؟
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن قيمة المبالغ التي لم تحصلها وزارة الكهرباء والماء في السنة المالية 2016 /2017، من المتأخرين في السداد، تبلغ نحو 285 مليون دينار بما يعادل نحو مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذه القيمة مقدرة على أساس بيانات قراءة العدادات التي تمت، وليست القيمة النهائية التي يعتقد أنها أعلى من ذلك.
ولم تضع المصادررقماً نهائيا لقيمة مبالغ «الكهرباء» غير المحصلة في هذه السنة من المتأخرين عن السداد، على أساس أنها ديناميكية وتعتمد على التحديث الذي تجريه الوزارة على بيانات جميع العدادات، والتي تزيد بشكل يومي، وبما يوازي الاستهلاك الفعلي، إلا أنها أفادت بأن القيمة المسجلة وفقاً للبيانات المتاحة لديها في الوقت الحالي تبلغ نحو 285 مليون دينار.
وأشارت المصادرإلى أن قدرة وزارة الكهرباء التحصيلية في السنة المالية 2016 /2017 تراجعت بـ 30 مليون دينار، وذلك قياسا بالمبالغ التي حصلتها في السنة السابقة، مبينة أن هذا التراجع يشكل أكثر من 20 في المئة من قيمة الخفض المسجل في الإيرادات غير النفطية للدولة في هذه السنة والذي بلغ إجماليه 147 مليون دينار.
وقالت المصادر إن وزارة المالية خاطبت «الكهرباء» أكثر من مرة لزيادة قدرة الأخيرة لتحصيل المبالغ المتأخرة عن السداد، وطالبتها بتفعيل أدواتها القانونية تفادياً لأي ملاحظات يمكن أن تسجل عليها من قبل ديوان المحاسبة، علاوة على أهمية تحصيل هذه المبالغ المتراكمة لصالح تعزيز الميزانية العامة.
ونيابياً،تواجه فكرة مخالفة المتأخرين عن السداد بقطع التيار الكهربائي في سكن خاص رفضاً واسعاً، ما يجعل الحكومة ملتزمة بالإجراءات نفسها التي تتبعها وزارة الكهرباء والماء في هذا الصدد منذ 2012، وذلك من خلال توزيع الإنذارات لتحفيز المتأخرين ودفعهم لسداد المستحقات.
وبحسب البيانات الرسمية، تصنف «الكهرباء» على أنها من أكثر الوزارات التي خفضت صرفها على المشاريع الإنشائية في السنة المالية 2016 /2017، وذلك بواقع 246 مليون دينار.
على صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الدولة، طلبت من «الكهرباء» تحديد آلية استهلاك الكهرباء المتوقعة بعد زيادة التعرفة التي بدأ تطبيقها في 22 مايو الماضي، وما إذا كان نمط الاستهلاك سيتغير أم سيستمر؟
كما طالبت اللجنة من الوزارة تحديد توقعاتها لحجم الوفر الذي ستحققه الدولة من ارتفاع أسعارالكهرباء وانخفاض الاستهلاك، إلا أنه بحسب المصادر لم تقدم «الكهرباء» أي أجوبة في هذا الخصوص حتى الآن، حيث أفادت مصادرمقربة،أن سبب تأخر رد «الكهرباء» يرجع إلى عدم انتهاء مرحلة الفرزالذي تجريه لفصل عدادات القطاع التجاري عن السكن الاستثماري، حتى يتم تخزينها في الحاسب الآلي.
وأشارت إلى أن هذه القيمة مقدرة على أساس بيانات قراءة العدادات التي تمت، وليست القيمة النهائية التي يعتقد أنها أعلى من ذلك.
ولم تضع المصادررقماً نهائيا لقيمة مبالغ «الكهرباء» غير المحصلة في هذه السنة من المتأخرين عن السداد، على أساس أنها ديناميكية وتعتمد على التحديث الذي تجريه الوزارة على بيانات جميع العدادات، والتي تزيد بشكل يومي، وبما يوازي الاستهلاك الفعلي، إلا أنها أفادت بأن القيمة المسجلة وفقاً للبيانات المتاحة لديها في الوقت الحالي تبلغ نحو 285 مليون دينار.
وأشارت المصادرإلى أن قدرة وزارة الكهرباء التحصيلية في السنة المالية 2016 /2017 تراجعت بـ 30 مليون دينار، وذلك قياسا بالمبالغ التي حصلتها في السنة السابقة، مبينة أن هذا التراجع يشكل أكثر من 20 في المئة من قيمة الخفض المسجل في الإيرادات غير النفطية للدولة في هذه السنة والذي بلغ إجماليه 147 مليون دينار.
وقالت المصادر إن وزارة المالية خاطبت «الكهرباء» أكثر من مرة لزيادة قدرة الأخيرة لتحصيل المبالغ المتأخرة عن السداد، وطالبتها بتفعيل أدواتها القانونية تفادياً لأي ملاحظات يمكن أن تسجل عليها من قبل ديوان المحاسبة، علاوة على أهمية تحصيل هذه المبالغ المتراكمة لصالح تعزيز الميزانية العامة.
ونيابياً،تواجه فكرة مخالفة المتأخرين عن السداد بقطع التيار الكهربائي في سكن خاص رفضاً واسعاً، ما يجعل الحكومة ملتزمة بالإجراءات نفسها التي تتبعها وزارة الكهرباء والماء في هذا الصدد منذ 2012، وذلك من خلال توزيع الإنذارات لتحفيز المتأخرين ودفعهم لسداد المستحقات.
وبحسب البيانات الرسمية، تصنف «الكهرباء» على أنها من أكثر الوزارات التي خفضت صرفها على المشاريع الإنشائية في السنة المالية 2016 /2017، وذلك بواقع 246 مليون دينار.
على صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الدولة، طلبت من «الكهرباء» تحديد آلية استهلاك الكهرباء المتوقعة بعد زيادة التعرفة التي بدأ تطبيقها في 22 مايو الماضي، وما إذا كان نمط الاستهلاك سيتغير أم سيستمر؟
كما طالبت اللجنة من الوزارة تحديد توقعاتها لحجم الوفر الذي ستحققه الدولة من ارتفاع أسعارالكهرباء وانخفاض الاستهلاك، إلا أنه بحسب المصادر لم تقدم «الكهرباء» أي أجوبة في هذا الخصوص حتى الآن، حيث أفادت مصادرمقربة،أن سبب تأخر رد «الكهرباء» يرجع إلى عدم انتهاء مرحلة الفرزالذي تجريه لفصل عدادات القطاع التجاري عن السكن الاستثماري، حتى يتم تخزينها في الحاسب الآلي.
