سيبحث إمكانية خفضها «لحماية الاقتصاد من التباطؤ العالمي»
«المركزي المصري» يثبت الفائدة ويتوقع انخفاض التضخم
| القاهرة - من نعمات مجدي |
أنهى البنك المركزي المصري امس، دورة رفع أسعار الفائدة التي استمرت تسعة أشهر، وقرر ابقاء أسعار الفائدة الاساسية من دون تغيير، وقال انه سيبحث امكانية خفضها لحماية النمو من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال البنك انه قرر ابقاء سعر الايداع لاجل ليلة دون تغيير على 11.5 في المئة وسعر الاقراض لاجل ليلة ثابتا على 13.5 في المئة وسعر الخصم على 11.5 في المئة.
وذكر أن الأسواق المالية العالمية شهدت اضطرابات شديدة خلال الستة أسابيع الماضية، ما أدى إلى تدخل العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة في أسواقها مستخدمة جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة نقص السيولة الناجمة عن تلك الاضطرابات في سبيل استعادة الاستقرار في أسواقها. وقال: «بالنسبة لمصر كان تاثر الجهاز المصرفي محدودا في ضوء القواعد الرقابية التحوطية على البنوك العاملة في مصر وتوافر السيولة في السوق المحلية».
ونوه إلى أنه من المتوقع انحسار الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، خصوصا الغذائية، والتأثير المتوقع على نمو الاقتصاد المحلي في ظل تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ نوفمبر 2007 تراجع المعدل السنوي للتخضم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليصبح 21.5 في المئة في سبتمبر 2008 مقابل 23.6 في المئة في أغسطس 2008 نتيجة الانخفاض في تضخم الغذاء المحلي من 31 في المئة إلى 25 في المئة.
وأضاف «على الرغم من أن التضخم لايزال مرتفعا، إلا أن معدله الشهري شهد تراجعا من متوسط 2.27 في المئة ما بين يناير وأغسطس 2008 إلى 0.27 في المئة في سبتمبر 2008 ويأتي ذلك في ضوء انخفاض الأسعار العالمية للغذاء وتراجع الضغوط التضخمية المحلية».
ولفت إلى أن المخاطر التي يمكن أن تفضي إلى زيادة معدل التضخم التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية تضاءلت على خلفية الانخفاض الواضح في الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وتوقع المزيد من انخفاض تلك الأسعار في ضوء التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي، وفي ظل هذه التطورات فإن توقعات التضخم في مصر أصبحت أفضل مما سبق.
وعزا تجنب الجهاز المصرفي المصري للأضرار الناشئة عن الاضطرابات المالية العالمية إلى أن توظيفات البنوك المحلية كانت محدودة للغاية لدى المؤسسات المالية العالمية التي تأثرت بدرجة كبيرة من الازمة المالية العالمية الراهنة، كما أن البنوك المحلية ليس لديها استثمارات في أصول عالية المخاطر مثل منتجات الائتمان الهيكلية أو المشتقات المالية ذات الطبيعة الخطرة ما أدى إلى الحفاظ على اصول البنوك المحلية امنه بالاضافة إلى الرقابة المصرفية الفعالة التي يقوم بها البنك المركزي المصري بما في ذلك المتابعة الرقابية التحوطية التي تم تدعيمها وزيادة فعاليتها وفقا لبرنامج الإصلاح المصرفي الذي تبناه البنك المركزي المصري بدءا من عام 2004 والتي لعبت دورا رئيسيا لضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري في ظل الازمة المالية العالمية الحالية.
واكد ان استقرار الجهاز المصرفي المصري ساعد على ارتفاع مستويات السيولة، بالإضافة إلى أن ودائع التجزئة تمثل اكثر من ثلثي التزامات الجهاز المصرفي، ويعد التمويل من البنوك الخارجية طفيفا، ومن ثم جاء التوسع في القروض اساسا من الودائع المحلية من دون الاعتماد على التمويل من الأسواق الخارجية وبصفة عامة فإن نسبة القروض إلى الودائع تمثل 55 في المئة ويشير تحليل أصول البنوك العاملة في مصر إلى أن الجانب الأكبر منها قصير الأجل.
وأكد أن أسواق النقد والصرف الأجنبي في مصر منتظمة وتتمتع بسيولة عالية وبناء على ذلك تتوافر المقومات الأساسية اللازمة للجهاز المصرفي المصري ليستمر في تأدية وظائفه المتوقعة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
أنهى البنك المركزي المصري امس، دورة رفع أسعار الفائدة التي استمرت تسعة أشهر، وقرر ابقاء أسعار الفائدة الاساسية من دون تغيير، وقال انه سيبحث امكانية خفضها لحماية النمو من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال البنك انه قرر ابقاء سعر الايداع لاجل ليلة دون تغيير على 11.5 في المئة وسعر الاقراض لاجل ليلة ثابتا على 13.5 في المئة وسعر الخصم على 11.5 في المئة.
وذكر أن الأسواق المالية العالمية شهدت اضطرابات شديدة خلال الستة أسابيع الماضية، ما أدى إلى تدخل العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة في أسواقها مستخدمة جميع الأدوات المتاحة لديها لمواجهة نقص السيولة الناجمة عن تلك الاضطرابات في سبيل استعادة الاستقرار في أسواقها. وقال: «بالنسبة لمصر كان تاثر الجهاز المصرفي محدودا في ضوء القواعد الرقابية التحوطية على البنوك العاملة في مصر وتوافر السيولة في السوق المحلية».
ونوه إلى أنه من المتوقع انحسار الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية، خصوصا الغذائية، والتأثير المتوقع على نمو الاقتصاد المحلي في ظل تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ نوفمبر 2007 تراجع المعدل السنوي للتخضم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليصبح 21.5 في المئة في سبتمبر 2008 مقابل 23.6 في المئة في أغسطس 2008 نتيجة الانخفاض في تضخم الغذاء المحلي من 31 في المئة إلى 25 في المئة.
وأضاف «على الرغم من أن التضخم لايزال مرتفعا، إلا أن معدله الشهري شهد تراجعا من متوسط 2.27 في المئة ما بين يناير وأغسطس 2008 إلى 0.27 في المئة في سبتمبر 2008 ويأتي ذلك في ضوء انخفاض الأسعار العالمية للغذاء وتراجع الضغوط التضخمية المحلية».
ولفت إلى أن المخاطر التي يمكن أن تفضي إلى زيادة معدل التضخم التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية تضاءلت على خلفية الانخفاض الواضح في الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وتوقع المزيد من انخفاض تلك الأسعار في ضوء التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاس ذلك على نمو الاقتصاد المحلي، وفي ظل هذه التطورات فإن توقعات التضخم في مصر أصبحت أفضل مما سبق.
وعزا تجنب الجهاز المصرفي المصري للأضرار الناشئة عن الاضطرابات المالية العالمية إلى أن توظيفات البنوك المحلية كانت محدودة للغاية لدى المؤسسات المالية العالمية التي تأثرت بدرجة كبيرة من الازمة المالية العالمية الراهنة، كما أن البنوك المحلية ليس لديها استثمارات في أصول عالية المخاطر مثل منتجات الائتمان الهيكلية أو المشتقات المالية ذات الطبيعة الخطرة ما أدى إلى الحفاظ على اصول البنوك المحلية امنه بالاضافة إلى الرقابة المصرفية الفعالة التي يقوم بها البنك المركزي المصري بما في ذلك المتابعة الرقابية التحوطية التي تم تدعيمها وزيادة فعاليتها وفقا لبرنامج الإصلاح المصرفي الذي تبناه البنك المركزي المصري بدءا من عام 2004 والتي لعبت دورا رئيسيا لضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري في ظل الازمة المالية العالمية الحالية.
واكد ان استقرار الجهاز المصرفي المصري ساعد على ارتفاع مستويات السيولة، بالإضافة إلى أن ودائع التجزئة تمثل اكثر من ثلثي التزامات الجهاز المصرفي، ويعد التمويل من البنوك الخارجية طفيفا، ومن ثم جاء التوسع في القروض اساسا من الودائع المحلية من دون الاعتماد على التمويل من الأسواق الخارجية وبصفة عامة فإن نسبة القروض إلى الودائع تمثل 55 في المئة ويشير تحليل أصول البنوك العاملة في مصر إلى أن الجانب الأكبر منها قصير الأجل.
وأكد أن أسواق النقد والصرف الأجنبي في مصر منتظمة وتتمتع بسيولة عالية وبناء على ذلك تتوافر المقومات الأساسية اللازمة للجهاز المصرفي المصري ليستمر في تأدية وظائفه المتوقعة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
