وجع الحروف
انتهاء المهلة القانونية...!
صادف يوم الإثنين 24 يوليو 2017 انتهاء المهلة القانونية لتوثيق الوسائل الإلكترونية القائمة أوضاعها، ونشر الخبر للجميع في اليوم نفسه، وصادف الخبر موضوع آخر «3 سنوات من الصحة إلى الأحمدي الصحية»، وأجهزة الأشعة والمختبرات لم تصل! وقبلها خبر «ماكينتا التصوير بالأبيض والأسود» وحديث النائب حمود الخضير حول التركيبة السكانية التي رمى المسؤولية فيها على تجار الإقامات!
غريب أمر إدارة موسساتنا وتحليل الأوضاع المزرية، حتى صارت ظاهرة «الفانشينيستا» و«تعليقات السفهاء» لا رادع لها.
العمل المؤسسي محكوم بقانون، والقانون واجب التنفيذ وهنا نسأل أصحاب القرار: كم حكم محكمة نهائي واجب التنفيذ لم يتم تنفيذه؟ وكم من منصب قيادي شاغر؟ وكم من قيادي صالح تم إقصاؤه؟
إدارة المؤسسات أشبه بالقانون الواجب التطبيق، حيث تحكمه أعراف ونظم ولوائح وعامل الزمن في اتباع هذه السلسلة من الإجراءات المحددة زمنياً عندما لا يتم اتباعها، فنحن حينئذ وبموجب القانون قد وقعنا بالمخالفة بما فيها الأمور والسلوكيات المتصلة بثقافة المجتمع. والمهلة انتهت من «زمان»!
كنا قد طالبنا بعدم الترويج للسفاهة، وناشدنا أصحاب القرار الأخذ بما هو مطلوب اتباعه لإحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة مؤسساتنا العام منها والخاص.
ونختلف مع النائب الخضير، فنحن نرى أن مشكلة التركيبة السكانية المتسبب في استمرارها منذ أحداث خيطان قبل أكثر من عقد من الزمان هي الحكومة، فهي من تقع على عاتقها مسؤولية عمل موازنة للتركيبة السكانية، وهي المطالبة بالكشف عن تجار الإقامات ومحاسبتهم ومنع التجديد لبعض الجنسيات وإحلال المواطنين أو جنسيات اخرى مكانها.
كثيرة هي المسائل المعلقة إداريا وقانونيا وأخلاقياً، فإلى أين نحن سائرون؟ هذا ليس بسؤال من اجتهاد شخصي، بل هو سؤال مستحق يردده الكثير من أبناء هذا المجتمع الصغير.
اليابان بعد الحرب العالمية الثانية أدخلت برنامج «الطريق إلى الأخلاق» في المناهج الدراسية لإعداد جيل عندما ينخرط في سوق العمل لا يقبل الخطأ ويقدس كل إجراء صحيح وما يخالف القانون يتم رفضه. انتهت المهلة لكثير من الوسائل الإلكترونية الإعلامية القائمة، فهل سيطبق القانون على المخالف منها؟ انتهت مهلة البحث في الأخطاء والظواهر السلبية بما فيها «الفانشينيستات» وبعض الأبواق التي حرصت على دق إسفين بين مكونات المجتمع ولن يحققوا مرادهم إن شاء الله.
نريد وقفة جادة لمراجعة ما يحصل، فقد بلغنا من السوء حالة علمها عند الله حتى أصبحت ثقافتنا محاطة برموز الفساد ممن لم تصل إليهم آلة المحاسبة وبقوة القانون.
نريد وقفة جادة فتعليق الأمور أو«التغافل» عنها وتجاهل عامل الزمن في أي مرفق من مرافق الدولة يؤدي إلى تدهور الأوضاع وإن كانت حسب الشواهد هي متدهورة وبحاجة إلى «الكي»! لا نقول «طبقوا النموذج الياباني»، لكن على الأقل أن نستعجل في توفير الحلول الفورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الصور والنماذج الدالة على تفشي الفساد وعدم محاسبة الفاسدين، لا تحتاج إلى دراسة وتمحيص وتحليل وفرز ورسم نظم جديدة وتشكيل اللجان، فكل شيء واضح: فهل من بيننا رجل رشيد يقول «كفى»؟... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
غريب أمر إدارة موسساتنا وتحليل الأوضاع المزرية، حتى صارت ظاهرة «الفانشينيستا» و«تعليقات السفهاء» لا رادع لها.
العمل المؤسسي محكوم بقانون، والقانون واجب التنفيذ وهنا نسأل أصحاب القرار: كم حكم محكمة نهائي واجب التنفيذ لم يتم تنفيذه؟ وكم من منصب قيادي شاغر؟ وكم من قيادي صالح تم إقصاؤه؟
إدارة المؤسسات أشبه بالقانون الواجب التطبيق، حيث تحكمه أعراف ونظم ولوائح وعامل الزمن في اتباع هذه السلسلة من الإجراءات المحددة زمنياً عندما لا يتم اتباعها، فنحن حينئذ وبموجب القانون قد وقعنا بالمخالفة بما فيها الأمور والسلوكيات المتصلة بثقافة المجتمع. والمهلة انتهت من «زمان»!
كنا قد طالبنا بعدم الترويج للسفاهة، وناشدنا أصحاب القرار الأخذ بما هو مطلوب اتباعه لإحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة مؤسساتنا العام منها والخاص.
ونختلف مع النائب الخضير، فنحن نرى أن مشكلة التركيبة السكانية المتسبب في استمرارها منذ أحداث خيطان قبل أكثر من عقد من الزمان هي الحكومة، فهي من تقع على عاتقها مسؤولية عمل موازنة للتركيبة السكانية، وهي المطالبة بالكشف عن تجار الإقامات ومحاسبتهم ومنع التجديد لبعض الجنسيات وإحلال المواطنين أو جنسيات اخرى مكانها.
كثيرة هي المسائل المعلقة إداريا وقانونيا وأخلاقياً، فإلى أين نحن سائرون؟ هذا ليس بسؤال من اجتهاد شخصي، بل هو سؤال مستحق يردده الكثير من أبناء هذا المجتمع الصغير.
اليابان بعد الحرب العالمية الثانية أدخلت برنامج «الطريق إلى الأخلاق» في المناهج الدراسية لإعداد جيل عندما ينخرط في سوق العمل لا يقبل الخطأ ويقدس كل إجراء صحيح وما يخالف القانون يتم رفضه. انتهت المهلة لكثير من الوسائل الإلكترونية الإعلامية القائمة، فهل سيطبق القانون على المخالف منها؟ انتهت مهلة البحث في الأخطاء والظواهر السلبية بما فيها «الفانشينيستات» وبعض الأبواق التي حرصت على دق إسفين بين مكونات المجتمع ولن يحققوا مرادهم إن شاء الله.
نريد وقفة جادة لمراجعة ما يحصل، فقد بلغنا من السوء حالة علمها عند الله حتى أصبحت ثقافتنا محاطة برموز الفساد ممن لم تصل إليهم آلة المحاسبة وبقوة القانون.
نريد وقفة جادة فتعليق الأمور أو«التغافل» عنها وتجاهل عامل الزمن في أي مرفق من مرافق الدولة يؤدي إلى تدهور الأوضاع وإن كانت حسب الشواهد هي متدهورة وبحاجة إلى «الكي»! لا نقول «طبقوا النموذج الياباني»، لكن على الأقل أن نستعجل في توفير الحلول الفورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الصور والنماذج الدالة على تفشي الفساد وعدم محاسبة الفاسدين، لا تحتاج إلى دراسة وتمحيص وتحليل وفرز ورسم نظم جديدة وتشكيل اللجان، فكل شيء واضح: فهل من بيننا رجل رشيد يقول «كفى»؟... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
