التركيز على تعيين الكويتيين أو إيفاد موظفين من «الصحة» لو اقتضى الأمر
تغيير هيكلية التعيين في المكاتب الصحية للحدّ من التجاوزات المالية والإدارية
أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية الخارجية النائب صلاح خورشيد، عن جولة أخرى للجنة في مكتبي لندن وواشنطن الأسبوع المقبل، في حين كشفت مصادر نيابية قريبة من لجنة التحقيق، عن توجه برلماني لتغيير هيكلية التعيين في المكاتب الصحية الخارجية، وخصوصاً في آلية التوظيف.
وقال خورشيد لـ «الراي»: «عدنا إلى البلاد اول من أمس، من جولة شملت مكتبي فرنسا والمانيا الصحيين، وقمنا بالتحقيق في الأمور التي شملها تكليف مجلس الأمة، وسأجتمع (اليوم) مع أعضاء المكتب الفني لأضعهم في أجواء الجولة، بالإضافة إلى الاستعداد للجولة الثانية».
وأوضح خورشيد أن «هناك فرقاً بين تعاقد المكاتب الصحية مع المستشفيات الصحية وبين التعامل مع الوسطاء»، مبيناً أن التعاقد يعني التعامل بصفة رسمية مع المستشفى وفق شروط واضحة، وكما هو متعارف عليه فإن العقد شريطة المتعاقدين، أما التعامل مع الوسطاء فهو لا يحمل صفة الرسمية ودور الوسيط أشبه بحلقة وصل بين المكتب الصحي والمستشفيات.
وإلى ذلك، قالت المصادر إن الجولة في مكتبي ألمانيا وفرنسا أفضت إلى ضرورة اجراء تغيير جذري في هيكلية التعيين في المكاتب الصحية، والتركيز على تعيين الكويتيين قدر المستطاع، «ولو تطلب الأمر ايفاد موظفين من وزارة الصحة للعمل في المكاتب للحد من التجاوزات المالية والادارية».
وأوضحت المصادر أن «التجاوزات موجودة في كل المكاتب وتتفاوت من مكتب إلى آخر»، لافتة إلى أهمية تدعيم أي تجاوز بالأدلة والوثائق، مع ضرورة أن يكون التحقيق حيادياً ولا ينحاز إلى الشخصانية، متوقعة أن يكون التقرير جاهزاً في نهاية سبتمبر المقبل.
?
وقال خورشيد لـ «الراي»: «عدنا إلى البلاد اول من أمس، من جولة شملت مكتبي فرنسا والمانيا الصحيين، وقمنا بالتحقيق في الأمور التي شملها تكليف مجلس الأمة، وسأجتمع (اليوم) مع أعضاء المكتب الفني لأضعهم في أجواء الجولة، بالإضافة إلى الاستعداد للجولة الثانية».
وأوضح خورشيد أن «هناك فرقاً بين تعاقد المكاتب الصحية مع المستشفيات الصحية وبين التعامل مع الوسطاء»، مبيناً أن التعاقد يعني التعامل بصفة رسمية مع المستشفى وفق شروط واضحة، وكما هو متعارف عليه فإن العقد شريطة المتعاقدين، أما التعامل مع الوسطاء فهو لا يحمل صفة الرسمية ودور الوسيط أشبه بحلقة وصل بين المكتب الصحي والمستشفيات.
وإلى ذلك، قالت المصادر إن الجولة في مكتبي ألمانيا وفرنسا أفضت إلى ضرورة اجراء تغيير جذري في هيكلية التعيين في المكاتب الصحية، والتركيز على تعيين الكويتيين قدر المستطاع، «ولو تطلب الأمر ايفاد موظفين من وزارة الصحة للعمل في المكاتب للحد من التجاوزات المالية والادارية».
وأوضحت المصادر أن «التجاوزات موجودة في كل المكاتب وتتفاوت من مكتب إلى آخر»، لافتة إلى أهمية تدعيم أي تجاوز بالأدلة والوثائق، مع ضرورة أن يكون التحقيق حيادياً ولا ينحاز إلى الشخصانية، متوقعة أن يكون التقرير جاهزاً في نهاية سبتمبر المقبل.
?
