«المنطقة» وافقت على استبدالها بأخرى من شركة غير المتعاقد معها
3 سنوات من «الصحة» إلى «الأحمدي الصحية» ... وأجهزة الأشعة والمختبرات لم تصل بعد!
• تشكيل لجان عدة منذ 2015 لتسلم أجهزة... لم تُسلّم
• العقد لم يتضمن بنداً للصيانة واللجان خلت من مستندات توضح آلية الشراء والتوريد
• العقد لم يتضمن بنداً للصيانة واللجان خلت من مستندات توضح آلية الشراء والتوريد
لم يكد يجف حبر خبر «ماكينتي التصوير بالأبيض والأسود وبالملون»، الذي نشرته «الراي» أمس وأكد استحالة تطبيق «رؤية كويت 2035»، حتى انكشفت قضية أخرى، على درجة عالية من الأهمية، فهي لا تتصل بتصوير المستندات، بل بصحة البشر، وتؤثر سلباً على مستوى الخدمات الصحية الأساسية التي يحتاجها المريض من الأشعة والطب النووي والمختبرات.
وإذا كان حسم أمر الطابعتين استغرق 3 أشهر و17 يوماً، فإن موضوع الأجهزة الطبية، التي طلبتها منطقة الأحمدي الصحية ما زال عالقاً منذ العام 2015، لا بل ان المنطقة وافقت على استبدال الأجهزة المطلوبة من شركة معينة بأخرى، قد لا تتوافق مع مستوى الخدمة التي يقدمها المركز الصحي، الأمر الذي قد يؤثر على تقييم نتائج الفحوصات والأشعات والمختبرات، والمواطن المراجع هو الضحية، والأدهى من ذلك أن الأجهزة ما زالت في عهدة وزارة الصحة دون تسليم، فيما الأجهزة التي يعمل عليها المركز آيلة إلى التقادم، خصوصاً في ظل غياب الصيانة عنها.
وقال مصدر صحي لـ «الراي» ان منطقة الاحمدي الصحية وقّعت في عام 2015 عقداً مع احدى الشركات لتبديل أجهزة مركز «...» التابع لمستشفى العدان، وفعلاً تم تبديل الأجهزة من قبل الشركة، ولكن بأجهزة أخرى لا تعود إلى الشركة ذاتها، وبناء على طلب من منطقة الأحمدي الصحية.
وأبدى المصدر استغرابه من هذا التصرف من قبل «الأحمدي الصحية»، التي لم تضع في اعتبارها إمكانية أن يتأثر مستوى الخدمات في المركز، باستبدال أجهزة بأخرى، خصوصاً أن الأحمدي تعتبر من المناطق الأعلى في الكثافة السكانية.
ولفت المصدر إلى أن عدم تسلم الأجهزة المتعاقد عليها من قبل المختصين في الوزارة سيؤدي إلى مشاكل قانونية لجهة شراء و توريد وتسلم الأجهزة، كاشفاً عن تشكيل لجان عدة لتسلم الأجهزة المتعاقد عليها منذ العام 2015، معلناً أن آخر لجنة تم تشكيلها كان في مارس من العام الحالي، موضحاً في الوقت نفسه أن اللجنة خلت من أي باحث قانوني ومن أي مستندات توضح آلية الشراء والتوريد، إضافة إلى خلو العقد من أي بنود لصيانة الأجهزة، التي قد يرفض ديوان المحاسبة الموافقة على تسلمها أو على عقود صيانتها، لوجود خلل في عملية الشراء والتوريد، وأن الأمر انتهى باللجنة إلى أن توصي بإرجاع الأمر للجهة القانونية في الوزارة.
ونوه المصدر إلى أن الاجهزة المتعاقد عليها تقدم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المريض من الاشعة والطب النووي والمختبرات، وعدم صيانتها سيؤثر من دون شك في جودتها ومستوى خدمتها، وبالتالي سيتأثر المرضى المراجعون بذلك.
وإذا كان حسم أمر الطابعتين استغرق 3 أشهر و17 يوماً، فإن موضوع الأجهزة الطبية، التي طلبتها منطقة الأحمدي الصحية ما زال عالقاً منذ العام 2015، لا بل ان المنطقة وافقت على استبدال الأجهزة المطلوبة من شركة معينة بأخرى، قد لا تتوافق مع مستوى الخدمة التي يقدمها المركز الصحي، الأمر الذي قد يؤثر على تقييم نتائج الفحوصات والأشعات والمختبرات، والمواطن المراجع هو الضحية، والأدهى من ذلك أن الأجهزة ما زالت في عهدة وزارة الصحة دون تسليم، فيما الأجهزة التي يعمل عليها المركز آيلة إلى التقادم، خصوصاً في ظل غياب الصيانة عنها.
وقال مصدر صحي لـ «الراي» ان منطقة الاحمدي الصحية وقّعت في عام 2015 عقداً مع احدى الشركات لتبديل أجهزة مركز «...» التابع لمستشفى العدان، وفعلاً تم تبديل الأجهزة من قبل الشركة، ولكن بأجهزة أخرى لا تعود إلى الشركة ذاتها، وبناء على طلب من منطقة الأحمدي الصحية.
وأبدى المصدر استغرابه من هذا التصرف من قبل «الأحمدي الصحية»، التي لم تضع في اعتبارها إمكانية أن يتأثر مستوى الخدمات في المركز، باستبدال أجهزة بأخرى، خصوصاً أن الأحمدي تعتبر من المناطق الأعلى في الكثافة السكانية.
ولفت المصدر إلى أن عدم تسلم الأجهزة المتعاقد عليها من قبل المختصين في الوزارة سيؤدي إلى مشاكل قانونية لجهة شراء و توريد وتسلم الأجهزة، كاشفاً عن تشكيل لجان عدة لتسلم الأجهزة المتعاقد عليها منذ العام 2015، معلناً أن آخر لجنة تم تشكيلها كان في مارس من العام الحالي، موضحاً في الوقت نفسه أن اللجنة خلت من أي باحث قانوني ومن أي مستندات توضح آلية الشراء والتوريد، إضافة إلى خلو العقد من أي بنود لصيانة الأجهزة، التي قد يرفض ديوان المحاسبة الموافقة على تسلمها أو على عقود صيانتها، لوجود خلل في عملية الشراء والتوريد، وأن الأمر انتهى باللجنة إلى أن توصي بإرجاع الأمر للجهة القانونية في الوزارة.
ونوه المصدر إلى أن الاجهزة المتعاقد عليها تقدم الخدمات الأساسية التي يحتاجها المريض من الاشعة والطب النووي والمختبرات، وعدم صيانتها سيؤثر من دون شك في جودتها ومستوى خدمتها، وبالتالي سيتأثر المرضى المراجعون بذلك.
