التي تباشرها على أنشطة الأوراق المالية
«الهيئة» تستهدف تنظيم عمليات الرقابة والقائمين عليها
أفادت مصادر ذات صلة أن من أبرز الأهداف التي حددتها هيئة أسواق المال خلال العام المالي 2017 /2018، تنظيم عمليات الرقابة التي تباشرها على أنشطة الأوراق المالية، والقائمين على مزاولتها، للتأكد من سلامة الممارسات في مجالات تلك الأنشطة.
كما يتضمن هذا الهدف استيفاء القائمين عليها للشروط والمتطلبات الواجب توافرها، إلى جانب رصد ما يقع من مخالفات في هذا الشان واتخاذ ما يلزم حياله في إطار من القوانين واللوائح والنظم والتعليمات والقواعد المعتمدة.
وبينت المصادر، أن «الهيئة» تستهدف أيضا إصدار وتنظيم القواعد والنظم الخاصة بتداول الأوراق المالية ونقل الملكية، وعمل كافة الأطراف ذات العلاقة وفق المعايير والنظم التي تصدرها.
إلى جانب تطوير أنظمة وآليات التداول، وإنشاء أسواق مالية جديدة للأرواق المالية والأدوات الاستثمارية المستحدثة، إضافة إلى وضع النظم واللوائح المنظمة لها لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يضمن حماية المتعاملين ويحقق العدالة في نشاط الاوراق المالية.
وأوضحت المصادر، أنه في هذا المجال جاءت تقديرات «الهيئة» بخصوص ميزانيتها للعام المالي 2017 /2018 لتلبي احتياجاتها من أنشطة ومشاريع ولتساهم في تحقيق أهدافها ومهامها.
يذكر أنه وفقاً لميزانية «الهيئة» عن العام المالي الحالي من المرتقب تسجيل صافي خسائر بـ 38.5 دينار، بزيادة نسبتها 15 في المئة عن صافي الخسارة المقدرة في السنة المالية السابقة بواقع 33.5 مليون.
وسجلت «الهيئة» عن هذه الفترة مصروفات بـ 41.75 مليون دينار، مقابل إيرادات تقدر بـ 14.1 مليون فقط، ما يعني أن الإيرادات تشكل 34 في المئة من إجمالي المصروفات.
وأكدت، انه وفقاً لخطط «الهيئة» ستستمر في جذب الكوادر الكويتية ممن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية التخصصية والخبرات المهنية والفنية لشغل الوظائف الجديدة المقترحة لديها، منوهة إلى انه من المخطط استقطاب الكوادر الكويتية من خلال منهجية محددة وأسس موضوعة من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض.
كما يتضمن هذا الهدف استيفاء القائمين عليها للشروط والمتطلبات الواجب توافرها، إلى جانب رصد ما يقع من مخالفات في هذا الشان واتخاذ ما يلزم حياله في إطار من القوانين واللوائح والنظم والتعليمات والقواعد المعتمدة.
وبينت المصادر، أن «الهيئة» تستهدف أيضا إصدار وتنظيم القواعد والنظم الخاصة بتداول الأوراق المالية ونقل الملكية، وعمل كافة الأطراف ذات العلاقة وفق المعايير والنظم التي تصدرها.
إلى جانب تطوير أنظمة وآليات التداول، وإنشاء أسواق مالية جديدة للأرواق المالية والأدوات الاستثمارية المستحدثة، إضافة إلى وضع النظم واللوائح المنظمة لها لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يضمن حماية المتعاملين ويحقق العدالة في نشاط الاوراق المالية.
وأوضحت المصادر، أنه في هذا المجال جاءت تقديرات «الهيئة» بخصوص ميزانيتها للعام المالي 2017 /2018 لتلبي احتياجاتها من أنشطة ومشاريع ولتساهم في تحقيق أهدافها ومهامها.
يذكر أنه وفقاً لميزانية «الهيئة» عن العام المالي الحالي من المرتقب تسجيل صافي خسائر بـ 38.5 دينار، بزيادة نسبتها 15 في المئة عن صافي الخسارة المقدرة في السنة المالية السابقة بواقع 33.5 مليون.
وسجلت «الهيئة» عن هذه الفترة مصروفات بـ 41.75 مليون دينار، مقابل إيرادات تقدر بـ 14.1 مليون فقط، ما يعني أن الإيرادات تشكل 34 في المئة من إجمالي المصروفات.
وأكدت، انه وفقاً لخطط «الهيئة» ستستمر في جذب الكوادر الكويتية ممن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية التخصصية والخبرات المهنية والفنية لشغل الوظائف الجديدة المقترحة لديها، منوهة إلى انه من المخطط استقطاب الكوادر الكويتية من خلال منهجية محددة وأسس موضوعة من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض.
