قدمه العدساني معترضاً على دمجه مع «هيئة مكافحة الفساد»
الحكومة ترفض «تعارض المصالح»: الغرض منه مُتحقق بقوانين سارية
رياض العدساني
رفضت الحكومة الاقتراح بقانون المتعلق بتعارض المصالح والذي أوشكت اللجنة التشريعية البرلمانية على الانتهاء من مناقشته.
وأرسلت الحكومة إلى اللجنة التشريعية رداً، تؤكد فيه عدم موافقتها على الاقتراح، معللة رفضها بأن «مواد القانون موجودة أصلا في قوانين سارية، والغرض منه متحقق من خلال قوانين معمول بها، ولا داعي لإقرار قانون مواده عبارة عن مواد مقرة في أكثر من قانون».
وجاء في المقترح بقانون، الذي قدمه النائب رياض العدساني وآخرون، أنه «نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، ما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقدم القانون لمعالجة مثل هذه الأمور».
وشمل القانون، الذي رفض العدساني دمجه مع قانون هيئة مكافحة الفساد، تحديد شكل التصرف الذي يقوم فيه الخاضع لهذا القانون في حال وقوعه في حالة تعارض مصالح، والإجراء الأول أن يبادر الشخص للإفصاح عن شبهة تعارض المصالح، والإفصاح يكون إلى الشخص الذي يعلوه في المسؤولية، والذي بدوره يحدد الإجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع، على أن يكون إما الاكتفاء بالإفصاح، وإما الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار، سواء كان هو من يقرر وحده، أو يقرر بالتشارك مع آخرين من خلال لجنة أو غيرها، أو حتى من خلال كتابته لتوصية أو تقرير يرفعه لمن يعلوه في المسؤولية يرجح فيه كفة طرف على آخر، وإما تخلّص الشخص الخاضع لهذا القانون من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح، إن كان بإمكانه، كأن يبيع حصته إن كانت حالة تعارض المصالح لأسباب تملكه أسهما في شركة، أو يستقيل من الجهة الأخرى التي أوجدت حالة تعارض المصالح».
ولفتت مذكرة القانون المقدم إلى أن «يكون لكل جهة سجل خاص تدون فيه حالات تعارض المصالح التي وقع فيها المشتغلون في تلك الجهة، والإجراء الذي تم اتخاذه، وأن يكون هذا السجل مُتاحاً للنظر فيه للأجهزة الرقابية في الدولة، مع إبلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه».
وأشارت إلى أن «نجاح التشريع الخاص بحالات تعارض المصالح يتطلب استكماله بمعالجة دقيقة لقواعد السلوك العام، فجاءت مادة تحدد ضرورة إصدار مدونات خاصة بقواعد السلوك، تكون خارج القانون ومكملة له، على أن تكون هنالك مدونة خاصة لكل جهة من الجهات المعنية وتودع نسخة من تلك اللوائح لدى الهيئة التي تتولى التأكد من تنفيذها».
وأرسلت الحكومة إلى اللجنة التشريعية رداً، تؤكد فيه عدم موافقتها على الاقتراح، معللة رفضها بأن «مواد القانون موجودة أصلا في قوانين سارية، والغرض منه متحقق من خلال قوانين معمول بها، ولا داعي لإقرار قانون مواده عبارة عن مواد مقرة في أكثر من قانون».
وجاء في المقترح بقانون، الذي قدمه النائب رياض العدساني وآخرون، أنه «نظراً لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، ما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقدم القانون لمعالجة مثل هذه الأمور».
وشمل القانون، الذي رفض العدساني دمجه مع قانون هيئة مكافحة الفساد، تحديد شكل التصرف الذي يقوم فيه الخاضع لهذا القانون في حال وقوعه في حالة تعارض مصالح، والإجراء الأول أن يبادر الشخص للإفصاح عن شبهة تعارض المصالح، والإفصاح يكون إلى الشخص الذي يعلوه في المسؤولية، والذي بدوره يحدد الإجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع، على أن يكون إما الاكتفاء بالإفصاح، وإما الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار، سواء كان هو من يقرر وحده، أو يقرر بالتشارك مع آخرين من خلال لجنة أو غيرها، أو حتى من خلال كتابته لتوصية أو تقرير يرفعه لمن يعلوه في المسؤولية يرجح فيه كفة طرف على آخر، وإما تخلّص الشخص الخاضع لهذا القانون من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح، إن كان بإمكانه، كأن يبيع حصته إن كانت حالة تعارض المصالح لأسباب تملكه أسهما في شركة، أو يستقيل من الجهة الأخرى التي أوجدت حالة تعارض المصالح».
ولفتت مذكرة القانون المقدم إلى أن «يكون لكل جهة سجل خاص تدون فيه حالات تعارض المصالح التي وقع فيها المشتغلون في تلك الجهة، والإجراء الذي تم اتخاذه، وأن يكون هذا السجل مُتاحاً للنظر فيه للأجهزة الرقابية في الدولة، مع إبلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه».
وأشارت إلى أن «نجاح التشريع الخاص بحالات تعارض المصالح يتطلب استكماله بمعالجة دقيقة لقواعد السلوك العام، فجاءت مادة تحدد ضرورة إصدار مدونات خاصة بقواعد السلوك، تكون خارج القانون ومكملة له، على أن تكون هنالك مدونة خاصة لكل جهة من الجهات المعنية وتودع نسخة من تلك اللوائح لدى الهيئة التي تتولى التأكد من تنفيذها».
