هذه أسباب إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة في السعودية
رئيس جهاز أمن الدولة الجديد عبدالعزيز الهويريني
الرياض - «العربية.نت» - صدر أمر ملكي في السعودية، ليل اول من امس، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة.
وتم تعيين عبدالعزيز الهويريني رئيساً للجهاز بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة. ويكون رئيس «أمن الدولة» عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وسيمكن إنشاء «رئاسة أمن الدولة» وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل المواطنين والمقيمين حالياً، في كل القطاعات التابعة لها.
كما سيمكن الجهاز من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً، وسيسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً وسيكون أكثر كفاءة.
كذلك، فإن لإنشاء الجهاز تأثيراً اقتصادياً من خلال ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، وخلق تنافسية الاقتصاد السعودي ونمو الصادرات والتوجه إلى إحلال الواردات، لتحسين ميزان المدفوعات للمملكة وتقليل الاعتماد على واردات الخارج.
وسيوفر أيضاً الجهاز عشرات المليارات من موازنة الدولة من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها.
وبالتالي، ستنعكس زيادة الإيرادات في زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية ويمكن الدولة من الاستمرار في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى.
ويمثل هذا القرار رؤية الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، وجاء بناء على قناعة ولي العهد ووزير الداخلية، ووافق على هذه الرؤية ودعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، خاصة أن مفهوم رئاسة أمن الدولة موجود فعلياً في أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
من جهة ثانية، كشفت وزارة الداخلية السعودية، امس، تفاصيل مقتل 3 مطلوبين في اشتباك مع الأمن في حي الزهور في بلدة سيهات، التابعة لمحافظة القطيف الأسبوع الماضي.
وذكرت في بيان أن «القتلى الثلاثة، هم: جعفر آل مبيريك، وصادق آل درويش، وكلاهما سعوديا الجنسية، إضافة إلى حسن أبو عبدالله، وهو بحريني الجنسية»، مشيرة إلى أنه «تم رصد المطلوبين في سيارة مسروقة، وفتح هؤلاء النار على قوات الأمن».
وأكدت أن «المطلوبين تورطوا بجرائم جنائية وإرهابية، منها استهداف رجال ومقار أمن وسطو مسلح وغيرها، وتم العثور على متفجرات وأسلحة في سيارة المطلوبين في سيهات في القطيف».
وتم تعيين عبدالعزيز الهويريني رئيساً للجهاز بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة. ويكون رئيس «أمن الدولة» عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وسيمكن إنشاء «رئاسة أمن الدولة» وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل المواطنين والمقيمين حالياً، في كل القطاعات التابعة لها.
كما سيمكن الجهاز من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً، وسيسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً وسيكون أكثر كفاءة.
كذلك، فإن لإنشاء الجهاز تأثيراً اقتصادياً من خلال ترشيد إنفاق الدولة وزيادة الإيرادات وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة، وخلق تنافسية الاقتصاد السعودي ونمو الصادرات والتوجه إلى إحلال الواردات، لتحسين ميزان المدفوعات للمملكة وتقليل الاعتماد على واردات الخارج.
وسيوفر أيضاً الجهاز عشرات المليارات من موازنة الدولة من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها.
وبالتالي، ستنعكس زيادة الإيرادات في زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية ويمكن الدولة من الاستمرار في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى.
ويمثل هذا القرار رؤية الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، وجاء بناء على قناعة ولي العهد ووزير الداخلية، ووافق على هذه الرؤية ودعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، خاصة أن مفهوم رئاسة أمن الدولة موجود فعلياً في أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.
من جهة ثانية، كشفت وزارة الداخلية السعودية، امس، تفاصيل مقتل 3 مطلوبين في اشتباك مع الأمن في حي الزهور في بلدة سيهات، التابعة لمحافظة القطيف الأسبوع الماضي.
وذكرت في بيان أن «القتلى الثلاثة، هم: جعفر آل مبيريك، وصادق آل درويش، وكلاهما سعوديا الجنسية، إضافة إلى حسن أبو عبدالله، وهو بحريني الجنسية»، مشيرة إلى أنه «تم رصد المطلوبين في سيارة مسروقة، وفتح هؤلاء النار على قوات الأمن».
وأكدت أن «المطلوبين تورطوا بجرائم جنائية وإرهابية، منها استهداف رجال ومقار أمن وسطو مسلح وغيرها، وتم العثور على متفجرات وأسلحة في سيارة المطلوبين في سيهات في القطيف».
