القطاع الخاص في مصر يرفض العلاوة... لموظفيه
«الإسكان» تطرح وحدات بمساحة 90 متراً كاملة التشطيب
في وقت أشادت الحكومة المصرية باستجابة القطاع الخاص، لفتت مصادر اقتصادية إلى رفض أصحاب الأعمال والمستثمرين، مبادرة علاوة غلاء استثنائية للقطاع الخاص.
وأكدت المصادر في تصريحات لـ «الراي»، أنه لا توجد محفزات حكومية، لأصحاب الأعمال والمستثمرين، تساعدهم على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين في القطاع الخاص، لأن المستثمر تضرر أيضاً من القرارات الاقتصادية الأخيرة سواء رفع أسعار المحروقات أو سعر الفائدة، مشيرين إلى أن الشركات الكبرى تستطيع زيادة المرتبات لما تحققه من أرباح كبيرة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، إن القطاع الخاص يتحمل المسؤولية، موضحاً أنها مبادرة لاتحاد الصناعات، وغير ملزمة لمجتمع الأعمال بزيادة الرواتب.
من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري الألف مصنع هشام كمال، أن حكومة مصر تزيد التكاليف على المستثمرين وتطالبهم بعدم رفع الأسعار، وفي الوقت ذاته تطالبه بمنح العاملين علاوة غلاء، مبيناً أنه مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، قامت المصانع برفع أجور العمال، بسبب الوقفات الاحتجاجية.
بدورها، قالت عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر المهندسة سميرة معوض، إن عدداً كبيراً من المستثمرين لن يلتفتوا إلى هذه المبادرة، لأن الغلاء أصاب المستثمرين أيضاً، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء وأسعار الخامات وغيرها.
وأضافت أن عددا كبيرا من المستثمرين المتضررين من القرارات الاقتصادية الأخيرة، يفكرون في إغلاق مصانعهم، لإيداع أموالهم في البنوك، لأنه أصبح المشروع المربح حالياً، ويحقق ربحية أعلى من العمل في الصناعة أو أي مشروع.
من ناحيته، أشار الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أيمن رضا، إلى أن مبادرة اتحاد الصناعات إيجابية، وصاحب العمل الذي سيطبقها يعرف ظروفه جيداً، وأنه يستطيع الوفاء بها، موضحاً أن صاحب العمل من مصلحته أن يعيش العامل في مستوى جيد، حتى يستطيع الإنتاج بشكل سليم.
من جهة أخرى، طرحت وزارة الإسكان، أمس، الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي في 22 محافظة، ومن المقرر أن يبدأ حجز الوحدات السكنية من خلال مكاتب البربد، اعتباراً من الشهر المقبل.
وأعلنت أن الوحدات السكنية المقرر طرحها مساحتها تصل لـ 90 متراً كاملة التشطيب، ومن المقرر تسليمها خلال فترة لا تتجاوز العام.
وأكدت المصادر في تصريحات لـ «الراي»، أنه لا توجد محفزات حكومية، لأصحاب الأعمال والمستثمرين، تساعدهم على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين في القطاع الخاص، لأن المستثمر تضرر أيضاً من القرارات الاقتصادية الأخيرة سواء رفع أسعار المحروقات أو سعر الفائدة، مشيرين إلى أن الشركات الكبرى تستطيع زيادة المرتبات لما تحققه من أرباح كبيرة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، إن القطاع الخاص يتحمل المسؤولية، موضحاً أنها مبادرة لاتحاد الصناعات، وغير ملزمة لمجتمع الأعمال بزيادة الرواتب.
من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري الألف مصنع هشام كمال، أن حكومة مصر تزيد التكاليف على المستثمرين وتطالبهم بعدم رفع الأسعار، وفي الوقت ذاته تطالبه بمنح العاملين علاوة غلاء، مبيناً أنه مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، قامت المصانع برفع أجور العمال، بسبب الوقفات الاحتجاجية.
بدورها، قالت عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر المهندسة سميرة معوض، إن عدداً كبيراً من المستثمرين لن يلتفتوا إلى هذه المبادرة، لأن الغلاء أصاب المستثمرين أيضاً، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء وأسعار الخامات وغيرها.
وأضافت أن عددا كبيرا من المستثمرين المتضررين من القرارات الاقتصادية الأخيرة، يفكرون في إغلاق مصانعهم، لإيداع أموالهم في البنوك، لأنه أصبح المشروع المربح حالياً، ويحقق ربحية أعلى من العمل في الصناعة أو أي مشروع.
من ناحيته، أشار الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أيمن رضا، إلى أن مبادرة اتحاد الصناعات إيجابية، وصاحب العمل الذي سيطبقها يعرف ظروفه جيداً، وأنه يستطيع الوفاء بها، موضحاً أن صاحب العمل من مصلحته أن يعيش العامل في مستوى جيد، حتى يستطيع الإنتاج بشكل سليم.
من جهة أخرى، طرحت وزارة الإسكان، أمس، الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي في 22 محافظة، ومن المقرر أن يبدأ حجز الوحدات السكنية من خلال مكاتب البربد، اعتباراً من الشهر المقبل.
وأعلنت أن الوحدات السكنية المقرر طرحها مساحتها تصل لـ 90 متراً كاملة التشطيب، ومن المقرر تسليمها خلال فترة لا تتجاوز العام.
