الحكومة العراقية لن تسمح بالتعرض لحركة النقل أو ممتلكات الكويتيين

علّق مصدر حكومي عراقي رفيع المستوى على ما نشرته «الراي» أمس بعنوان «العراق يحجز على سفن وطائرات حكومة الكويت ورئيس وزرائها»، مؤكدا ان الحكومة العراقية «ستتخذ كل الاجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الاجراءات التي كانت في الاصل اقتراحا لم ينفذ».واستغرب المصدر أن يصدر من جهة رسمية عراقية، مثل ما كشفت عنه «الراي» لجهة قرار وضع اليد على ممتلكات كويتية، ثابتة أو منقولة، مشيدا بطلب مديرية تنفيذ مدينة الصدر الأولى، من وزارة النقل العراقية «التريث بوضع إشارات الحجز التنفيذي على أي باخرة أو سفينة، وعلى الطائرات المدنية، التي تعود ملكيتها إلى الجهة المدينة (حكومة دولة الكويت/‏‏‏‏‏ السيد رئيس الوزراء الكويتي إضافة لوظيفته، والتي ترسو في المياه الإقليمية، أو المطارات العراقية، وذلك لغرض إجراء التدقيقات ودراسة القرارات والإجراءات التنفيذية المتخذة بهذه الإضبارة في كتاب المديرية حتى إشعار آخر».

واوضح المصدر ان الحكومة العراقية لن تسمح بنقل اي خلاف مالي او تجاري بين جهتين كويتية وعراقية الى خلاف على مستوى الدولتين «فالقانون الدولي يضمن انسيابية حركة النقل بمختلف انواعها كما يضمن الحقوق والممتلكات، والعهد الجديد في العراق عمل ويعمل على عدم هدر حق اي كويتي عنده املاك في العراق حتى بما فيها تلك التي صادرتها سلطة صدام حسين».

وجدّدت المصادر تأكيدها أن علاقات الكويت بالعراق «تعتبر الأفضل بين دول المنطقة، ولن ينال منها قرار متسرع من هنا او تفكير باجراءات خاطئة من هناك».

وفي الكويت، قال مسؤول في وزارة الخارجية تمنى عدم ذكر اسمه ل»الراي» ان الأمور «في طريقها الى الحل ولمسنا تعاونا كبيرا من السلطات العراقية وحرصا كبيرا على العلاقات الاخوية».