دعوا لتوقيع العقوبات على الشركات رافضين تحميل المواطن المسؤولية
نواب يرمون كرة «التوظيف الوهمي» في مرمى أصحاب العمل
حمود الخضير
خليل الصالح
دحرج نواب كرة التوظيف الوهمي إلى مرمى أصحاب الشركات، متهمين إياهم بالتشجيع على هذه الظاهرة، ومطالبين بفرض عقوبات رادعة عليهم، لوقف المشكلة، فيما أبعدوا المسؤولية عن المواطنين.
النائب الدكتور حمود الخضير قال لـ«الراي» إن «التوظيف الوهمي جريمة، وإنه كان يفترض من الحكومة ان لم تقم بتعديلات تنهي مشكلة التوظيف الوهمي، فعليها أن توفر وظائف حقيقية للمواطن، ونحن لا نشجع على التوظيف الوهمي ولكن نطلب من الحكومة توفير وظائف حتى لا يتفاقم هذا الأمر». وشدد على ان الحكومة مطالبة بتشجيع الموظف للعمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشركة تتحمل المسؤولية وليس المواطن فإن كان هناك تعديل في شأن العقوبات فيجب أن يتحمله صاحب الشركة الذي ارتضى التوظيف الوهمي.
بدوره،اوضح النائب حمدان العازمي أنه «اذا كانت الحكومة فعلاً تريد التخلص من التعيينات الوهمية، فلتفرض العقوبات على الشركات وليس على المواطن، وعليها معالجة التوظيف الوهمي من خلال ايجاد حل لأعداد البطالة المتزايدة، حيث وصلت حسب احصائية لديوان الخدمة المدنية الى 24 الف شخص».وقال لـ«الراي» ان المواطن غير مسؤول عن تقصير الحكومة في تأمين وظائف حقيقية للمواطنين، مؤكداً انها مطالبة برفع مستوى الحياة المعيشية للمواطن حتى لا يتجهوا الى العمالة الوهمية.
أما النائب نايف المرداس، فقال لـ«الراي» إنه مع تغليظ العقوبة على أصحاب العمل «لان صاحب العمل لو كان جادا في التعيين لما سمح للموظف بالتغيب، ولو لم يكن موافقا على التوظيف الوهمي لقام بكتابة تقرير عن تغيب الموظف. وعموما المواطن ليس له علاقة والمحاسبة تقع على صاحب العمل، والموظف الحكومي اذا غاب لمدة 15 يوما يفصل، والتوظيف الوهمي يشير إلى أن هناك من يتغيب مددا طويلة ولا يحاسب متسائلا اين صاحب العمل؟».
وطالب المرداس بتغليظ العقوبة على اصحاب الشركات، «ولو كانت الحكومة جادة في المحاسبة لما وصل الامر الى هذا الحد، ولو كانت هناك مراقبة دورية من (الشؤون )على الشركات لما تفاقمت هذه الحالة، ولذلك فان (الشؤون) مطالبة بمتابعة الموضوع والضغط على اصحاب العمل لا المواطن، لان اي شخص يحصل على راتب دون التدقيق على حضوره وانصرافه يستهوي ذلك ويدفعه إلى عدم التقيد وهذا ليس ذنبه، وعموما يجب وضع بصمة في القطاع الخاص للحد من التوظيف الوهمي».
وقال النائب خليل الصالح لـ«الراي» ان سياسة التوظيف الوهمي تقضي على قدرات الشباب وحماسهم، مشددا على أن «قانون دعم العمالة الوطنية وضع لتشجيع العمل في الجهات غير الحكومية ولتواجد العمالة الوطنية بصورة حقيقية في القطاع الخاص، ويجب أن يكون دعم العمالة مستحقا ووفق ما خطط له وليس للتوظيف الوهمي».
النائب الدكتور حمود الخضير قال لـ«الراي» إن «التوظيف الوهمي جريمة، وإنه كان يفترض من الحكومة ان لم تقم بتعديلات تنهي مشكلة التوظيف الوهمي، فعليها أن توفر وظائف حقيقية للمواطن، ونحن لا نشجع على التوظيف الوهمي ولكن نطلب من الحكومة توفير وظائف حتى لا يتفاقم هذا الأمر». وشدد على ان الحكومة مطالبة بتشجيع الموظف للعمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الشركة تتحمل المسؤولية وليس المواطن فإن كان هناك تعديل في شأن العقوبات فيجب أن يتحمله صاحب الشركة الذي ارتضى التوظيف الوهمي.
بدوره،اوضح النائب حمدان العازمي أنه «اذا كانت الحكومة فعلاً تريد التخلص من التعيينات الوهمية، فلتفرض العقوبات على الشركات وليس على المواطن، وعليها معالجة التوظيف الوهمي من خلال ايجاد حل لأعداد البطالة المتزايدة، حيث وصلت حسب احصائية لديوان الخدمة المدنية الى 24 الف شخص».وقال لـ«الراي» ان المواطن غير مسؤول عن تقصير الحكومة في تأمين وظائف حقيقية للمواطنين، مؤكداً انها مطالبة برفع مستوى الحياة المعيشية للمواطن حتى لا يتجهوا الى العمالة الوهمية.
أما النائب نايف المرداس، فقال لـ«الراي» إنه مع تغليظ العقوبة على أصحاب العمل «لان صاحب العمل لو كان جادا في التعيين لما سمح للموظف بالتغيب، ولو لم يكن موافقا على التوظيف الوهمي لقام بكتابة تقرير عن تغيب الموظف. وعموما المواطن ليس له علاقة والمحاسبة تقع على صاحب العمل، والموظف الحكومي اذا غاب لمدة 15 يوما يفصل، والتوظيف الوهمي يشير إلى أن هناك من يتغيب مددا طويلة ولا يحاسب متسائلا اين صاحب العمل؟».
وطالب المرداس بتغليظ العقوبة على اصحاب الشركات، «ولو كانت الحكومة جادة في المحاسبة لما وصل الامر الى هذا الحد، ولو كانت هناك مراقبة دورية من (الشؤون )على الشركات لما تفاقمت هذه الحالة، ولذلك فان (الشؤون) مطالبة بمتابعة الموضوع والضغط على اصحاب العمل لا المواطن، لان اي شخص يحصل على راتب دون التدقيق على حضوره وانصرافه يستهوي ذلك ويدفعه إلى عدم التقيد وهذا ليس ذنبه، وعموما يجب وضع بصمة في القطاع الخاص للحد من التوظيف الوهمي».
وقال النائب خليل الصالح لـ«الراي» ان سياسة التوظيف الوهمي تقضي على قدرات الشباب وحماسهم، مشددا على أن «قانون دعم العمالة الوطنية وضع لتشجيع العمل في الجهات غير الحكومية ولتواجد العمالة الوطنية بصورة حقيقية في القطاع الخاص، ويجب أن يكون دعم العمالة مستحقا ووفق ما خطط له وليس للتوظيف الوهمي».
