«الأشغال» وقَّعت عقد مبنى الأدلة الجنائية بتكلفة إجمالية 50 مليون دينار

أعرب وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، في حفل لتوقيع عقد مبنى الأدلة الجنائية الجديد، عن أمله في أن تحقق المشاريع التي تنفذها الوزارة لمصلحة وزارة الداخلية نقلة نوعية في الأداء بالنسبة للقطاعات المستفيدة منها، لافتاً إلى تنفيذ 8 مشاريع مبانٍ خلال السنوات الأخيرة لوزارة الداخلية.

وقال المطوع خلال توقيع عقد مبنى الأدلة الجنائية إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 49.681 مليون دينار، فيما تبلغ اتفاقية الإشراف 1.836 مليون دينار، واتفاقية التصميم 1.196 مليون دينار

وأضاف «إن انجاز المشاريع في وقتها المحدد وبنفس الجودة، يتوقف على مدى التعاون بين كافة الأطراف الموجودة في المشروع المالك الممثل في وزارة الأشغال والمقاول والمستشار، وإذا كانت العلاقة تصادمية سوف يفشل المشروع»، مشيراً إلى أنه تم التوصية لدى الوكلاء المساعدين كافة لإعطاء صلاحيات لمدير المشروع للقضاء على الروتين وتسهيل الإجراءات بما يعود على المشروع وسرعة إنجازه بالفائدة.

وتابع المطوع بأن تصميم مشروع مبنى الأدلة الجنائية جيد ومبهر لكن هناك مخاوف في التنفيذ خصوصاً التصميم الخارجي، ففيه بعض التفاصيل صعبة التنفيذ ونتمنى ألا تسبب مشاكل، موضحاً أن المباني التي بها مختبرات من المباني الصعبة التي تتطلب مواصفات معينة مثل التهوية ونوعية معينة من البايبات وغيرها من التفاصيل، لذا لابد من الاستعانة بخبرات العاملين في الأدلة الجنائية في مراحل تنفيذ المشروع.

وشدد المطوع على ضرورة تنفيذ المشروع وفقاً للمواعيد التعاقدية وبنفس الجودة مع عدم اللجوء إلى الأوامر التغييرية، لأن هناك توجهاً لترشيد النفقات على مستوى الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط.

من جانبها، قالت وكيل وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم، في تصريحات على هامش الحفل، إن الوزارة بصدد طرح حزمتين لمواقف السيارات والطائرات في مبنى الركاب الجديد، بكلفة تقديرية 500 مليون دينار، وسوف تخاطب الوزارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المشروعين في أكتوبر المقبل.

وأفادت الغنيم «نحن في انتظار رد مجلس الوزراء على مقترح وزير الإسكان ياسر أبل بتنفيذ مشروع مجمع الوزارات في المطلاع، بدلا من الجهراء».

وأضافت «بالنسبة لتعديل الهيكل التنظيمي بالوزارة فلقد تم تكليف الوكلاء باجراء مقترحات بخصوص كل قطاع، وحال انتهاء الوكلاء من وضع المقترحات سيتم عقد اجتماع للجنة التخطيط ومناقشة المقترحات وإقرار ما هو مناسب منها».

من جانبه، ثمن وكيل مساعد شؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، جهود قطاع المشاريع الانشائية الذي يأخذ على عاتقه انشاء المباني للجهات الحكومية والوزارات، مضيفاً «كان لي تجربة جدية مع المباني الحديثة التي تشيدها وزارة الاشغال العامة من خلال المؤسسات الإصلاحية، خصوصا مراكز الاحتجاز والتي رفعت من رصيد الكويت على المستوى الدولي في مجال حقوق الانسان، لذلك نتمنى التوفيق للجميع في إنشاء هذا المبنى».

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية غالب شلاش، ان الإدارة العامة للأدلة الجنائية من الإدارات المهمة في وزارة الداخلية والتي شهدت تطورا إداريا منذ 60 عاما وحتى الآن، والمبنى الجديد المزمع إنشاؤه سوف يخدم كافة أهداف الادارة في المرحلة المقبلة.

وقال مدير إدارة الأدلة الجنائية بالإنابة العميد حماد العنزي، ان «جميع موظفي الأدلة

الجنائية سعداء بتوقيع عقد المبنى اليوم (أمس) ويعتبرونه يوماً مشهوداً في تاريخ الادارة، فهذا المبنى بلا شك سوف يسهم في تطوير الأداء بما يخدم العدالة من خلال الاعمال والتقارير التي تقوم بها الادارة، بالاضافة الى انه سوف يسهم في ضبط الأداء والجودة، وبالتالي ستحدث مراحل متطورة في كشف الجريمة، خصوصا ان المبنى به قسم للطب الشرعي، والذي يحتاج الى مواصفات خاصة في المبنى».