«فيتش» تخفِّض تصنيف «كويت إنرجي» إلى «CCC» لتخلّفها عن سداد الديون
خفّضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف التخلف عن سداد الديون طويلة الأجل لشركة «كويت إنرجي» إلى «CCC» من «-B».
كما خفضت الوكالة التصنيف غير الآمن على سندات الشركة البالغة قيمتها 250 مليون دولار بعائد 9.5 في المئة والتي تستحق في 2019 عند درجة «CCC»، مشيرة إلى أنها أزالت هذه التصنيفات من تصنيف المراقبة السلبية.
ورأت «فيتش» أن احتمالية التخلف عن السداد ازدادت بسبب أحوال السوق التي لا تسمح بالاكتتاب العام في H117، ومن دون وجود مصادر بديلة متاحة للتمويل طويل الأجل، والتي تعتبر ضرورية لسداد مدفوعات السندات القابلة للتحويل، وتمويل رأس المال وتحسين السيولة.
ولفتت إلى أنه مع عدم توافر التسهيلات غير المسحوبة على الفور، يتوقع أن تكون السيولة خلال 12 شهراً المقبلة أقل من 50 مليون دولار، موضحة أنه لا يزال يجري النظر في النية لإطلاق الاكتتاب العام، فضلاً عن ترتيبات التمويل الأخرى، مع مزيد من الوضوح المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.
وأضافت الوكالة «قد تؤثر أسواق النفط المتقلبة والمخاوف الجيوسياسية على منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا على معنويات المستثمرين، لكن بمجرد الحصول على التمويل في المدى الطويل، سنعيد تقييم سيولة وتصنيف الشركة وقد يؤدي عدم الحصول على تمويل طويل الأجل إلى مزيد من الإجراءات السلبية».
كما خفضت الوكالة التصنيف غير الآمن على سندات الشركة البالغة قيمتها 250 مليون دولار بعائد 9.5 في المئة والتي تستحق في 2019 عند درجة «CCC»، مشيرة إلى أنها أزالت هذه التصنيفات من تصنيف المراقبة السلبية.
ورأت «فيتش» أن احتمالية التخلف عن السداد ازدادت بسبب أحوال السوق التي لا تسمح بالاكتتاب العام في H117، ومن دون وجود مصادر بديلة متاحة للتمويل طويل الأجل، والتي تعتبر ضرورية لسداد مدفوعات السندات القابلة للتحويل، وتمويل رأس المال وتحسين السيولة.
ولفتت إلى أنه مع عدم توافر التسهيلات غير المسحوبة على الفور، يتوقع أن تكون السيولة خلال 12 شهراً المقبلة أقل من 50 مليون دولار، موضحة أنه لا يزال يجري النظر في النية لإطلاق الاكتتاب العام، فضلاً عن ترتيبات التمويل الأخرى، مع مزيد من الوضوح المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.
وأضافت الوكالة «قد تؤثر أسواق النفط المتقلبة والمخاوف الجيوسياسية على منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا على معنويات المستثمرين، لكن بمجرد الحصول على التمويل في المدى الطويل، سنعيد تقييم سيولة وتصنيف الشركة وقد يؤدي عدم الحصول على تمويل طويل الأجل إلى مزيد من الإجراءات السلبية».
