خفّضت رأسمالها إلى 31 مليون دينار
المطوع: «المال» بصدد تأسيس صناديق استثمار جماعي خارج الكويت
المطوع متحدّثاً إلى المساهمين (تصوير طارق عزالدين)
أشار عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة المال للاستثمار، عبدالوهاب المطوع، إلى أن إدارة الشركة وضعت خطة عمل ترتكز على إعادة الهيكلة القانونية للشركة، وإيجاد الحلول لزيادة إيراداتها.
وبين أن ذلك سيكون من خلال مشروع منتج تخارج الذي تنطلق فكرته من منطلق مساعدة ودعم مساهمي الأقلية في الشركات غير المدرجة، عن طريق جمعهم لتشكيل كتلة أكبر من الأسهم يكون لها حضور فعال.
وقال المطوع ضمن تقرير مجلس الإدارة، على هامش عمومية الشركة العادية وغير العادية (المؤجلة)، إن الشركة قامت بدراسة فكرة إعادة خطة التمويل والإقراض، وبتفعيل رخصة نشاط التمويل خصوصاً في قطاع التعليم، بحيث عقدت اجتماعات مع المدارس الخاصة، ومن خلال صناديق الاستثمار.
وأفاد التقرير أن الشركة تقوم حالياً باستكمال الإجراءات لتأسيس صناديق استثمار جماعي خارج الكويت، تعمل في مجالات استثمار متنوعة ومتعددة، منوهاً بأنها قطعت شوطاً كبيراً في ذلك، متوقعاً بدء العمل بتلك الصناديق اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي.
كما تناول التقرير نشاط إمساك الدفاتر للشركات التابعة والزميلة، مبيناً أن الشركة ترى أن هذه العملية مهمة جداً لتحقيق الاستدامة للشركات، وأن الغرض الرئيسي لهذه العملية هو مساعدة الإدارة على تقييم نشاطها وإدارة الشركة بشكل فعال.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضاً إدارة الأصول والتي تقوم على محاور عدة منها إنشاء أدوات استثمار جديدة، وتسويق الأدوات الاستثمارية الحالية لجذب رؤوس أموال جديدة وعملاء جدد من أفراد ومؤسسات، وإنشاء محافظ استثمارية خليجية للتداول في الأسواق الخليجية.
ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة والحوكمة ومراقبي الحسابات، والبيانات المالية، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم، وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
وفي العمومية غير العادية، وافق المساهمون على تخفيض رأس المال من 66.954 مليون دينار إلى 31.024 مليون دينار، بإطفاء مبلغ قدره 35.929 مليون دينار.
وبين أن ذلك سيكون من خلال مشروع منتج تخارج الذي تنطلق فكرته من منطلق مساعدة ودعم مساهمي الأقلية في الشركات غير المدرجة، عن طريق جمعهم لتشكيل كتلة أكبر من الأسهم يكون لها حضور فعال.
وقال المطوع ضمن تقرير مجلس الإدارة، على هامش عمومية الشركة العادية وغير العادية (المؤجلة)، إن الشركة قامت بدراسة فكرة إعادة خطة التمويل والإقراض، وبتفعيل رخصة نشاط التمويل خصوصاً في قطاع التعليم، بحيث عقدت اجتماعات مع المدارس الخاصة، ومن خلال صناديق الاستثمار.
وأفاد التقرير أن الشركة تقوم حالياً باستكمال الإجراءات لتأسيس صناديق استثمار جماعي خارج الكويت، تعمل في مجالات استثمار متنوعة ومتعددة، منوهاً بأنها قطعت شوطاً كبيراً في ذلك، متوقعاً بدء العمل بتلك الصناديق اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي.
كما تناول التقرير نشاط إمساك الدفاتر للشركات التابعة والزميلة، مبيناً أن الشركة ترى أن هذه العملية مهمة جداً لتحقيق الاستدامة للشركات، وأن الغرض الرئيسي لهذه العملية هو مساعدة الإدارة على تقييم نشاطها وإدارة الشركة بشكل فعال.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضاً إدارة الأصول والتي تقوم على محاور عدة منها إنشاء أدوات استثمار جديدة، وتسويق الأدوات الاستثمارية الحالية لجذب رؤوس أموال جديدة وعملاء جدد من أفراد ومؤسسات، وإنشاء محافظ استثمارية خليجية للتداول في الأسواق الخليجية.
ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة والحوكمة ومراقبي الحسابات، والبيانات المالية، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم، وأعادوا تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
وفي العمومية غير العادية، وافق المساهمون على تخفيض رأس المال من 66.954 مليون دينار إلى 31.024 مليون دينار، بإطفاء مبلغ قدره 35.929 مليون دينار.
