جنبلاط: المخابرات السورية قد تريد صدام الجيش اللبناني مع اللاجئين
تصاعُد مناخ «التعبئة» ضدّ النازحين مع العدّ التنازُلي لمعركة عرسال
استعدادات «حزب الله» اكتملت... مع إعطاء بضع ساعات إضافية للمفاوضات
شكّل كلام رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ما يشبه «جرس إنذارٍ» حيال المخاطر التي قد ينزلق إليها لبنان مع تقهقر تنظيم «داعش» والتسابُق الاقليمي - الدولي، لا سيما في سورية والعراق على «وراثة» رقع سيطرته وحجْز مناطق نفوذ على أنقاض موازين القوى التي حكمتْ المنطقة لعقود.
فجنبلاط «غرّد» عبر «تويتر» معلناً «لا للتظاهرات حول موضوع النازحين، لا لتجربة 1975 و1967 التي أساءت للبلاد وقسمتْها، نعم للتمييز بين الارهاب واللاجئ السوري»، متحدّثاً عن «إرهاب داعش والتنظيمات المعروفة»، وسائلاً «مَن قال ان المخابرات السورية بريئة؟ و(هي) قد تريد صدام الجيش مع اللاجئين عشوائياً».
وجاء كلام جنبلاط في سياق مقاربة البلبلة الكبيرة التي سادتْ بيروت بعد الإعلان عن تظاهرتيْن في المكان نفسه (وسط العاصمة اليوم) لمجموعةٍ لبنانية دعت إلى التجمّع دعماً للنازحين السوريين في عرسال واعتراضاً على طريقة تصرّف الجيش معهم، لتلاقيها مجموعة سورية «فرّختْ» فجأة باسم «اتحاد الشعب السوري في لبنان» وطالبتْ بالتظاهر في النقطة عيْنها والوقت نفسه تحت عنوان «المطالبة بحقوق النازحين الشرعية والقانونية»، وسط ترويجٍ على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ هذه المجموعة معارِضة للنظام وتتحرّك مناهضةً للجيش اللبناني (على خلفية عملية عرسال الأخيرة ووفاة اربعة موقوفين سوريين لديه)، الأمر الذي «استنفر» مجموعات لبنانية «اجتاحتْ» مواقع التواصل واستحضرتْ كل «العصَبيات» بوجه النازحين وأكدت النزول «حشوداً» رفضاً لأي تعرُّض للمؤسسة العسكرية.
ورغم إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق في غمرة هذا الاحتقان انه «بعد التشاور مع القيادات الأمنية المعنية، اتّخذنا القرار بعدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي (...) والجيش ليس بحاجة لتظاهرات دعم وتأييد»، فإن علامات الاستفهام ازدادتْ حيال الخلفيات «المريبة» لهذا المناخ الذي بدا مفتعلاً (وخصوصاً ان المجموعة اللبنانية التي كانت أول مَن دعا للتجمع ألغت الدعوة فيما نُقل عن رئيس لجنة متابعة شؤون النازحين ان كل ما تم تداوله عن تظاهرة الثلاثاء غير صحيح) والذي أثار مخاوف، عكسها جنبلاط، حذّرت من تحوّل «العامل» السوري عنصر استقطاب قد يشكّل «عود ثقاب» لصِدامات لبنانية - سورية ولبنانية - لبنانية على وهج «فتيل» معركة عرسال التي دخلتْ مرحلة «العدّ التنازلي» وسط اكتمال جهوزية «حزب الله» بمؤازرةٍ من الجيش السوري لإطلاقها إنهاءً لوجود المجموعات المسلّحة في جرودها (لا سيما «النصرة» و«داعش»)، ومع إعطاء بضع ساعات إضافية لمفاوضاتِ تفادي المواجهة على قاعدة خروج المسلّحين بشروطه الى إدلب وجرابلس.
وتبعاً لذلك، وفي حين أوقف جهاز الأمن العام أمس السوري هاني الحسين الذي يدير صفحة «اتحاد الشعب السوري في لبنان» في محلة تعمير عين الحلوة (صيدا)، فإن تركيز أطراف سياسيين من خصوم النظام السوري على ان موضوع تظاهرة السوريين «مفبْرك وجزء من مؤامرة يقف وراءها نظام الأسد على ما دأب على فعله ابان فترة وصايته على لبنان» عكَس القطبة المخفية في مجمل الجوّ المشحون الذي تم جرّ البلاد إليه منذ أن وضع «حزب الله» ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم «بتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية» أولويةً لا تعلوها إلا أولوية «اجتثاث» الإرهابيين من جرود عرسال.
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر سياسية عبر «الراي» ان كل المناخ الذي ساد لبنان في اليومين الماضييْن والذي تَقاطع عند تظهير الحساسية المتصاعدة تجاه النازحين السوريين عند قسم كبير من اللبنانيين، وجعْل أي صوتٍ متعاطِف مع واقعهم ورافِض لأي انتهاكات قد يتعرّضون لها في موقع «المتَّهَم» بالتحريض على الجيش اللبناني، هو في إطار استكمال عملية «المراكمة» الإعلامية تحضيراً لمعركة عرسال التي ترمي الى هدفيْن: الأول عسكري وهو ملاقاة ملامح القرار الأميركي الذي لا «تمانعه» موسكو بحصْر نفوذ إيران في دمشق وامتدادها نحو القلمون غرب العاصمة، عبر تحقيق كامل السيطرة على الحدود اللبنانية مع «سورية المفيدة» بانتظار تطوّرات لاحقة. والثاني سياسي ويتمثّل في إطلاق «معركة» عودة النازحين الذين يتعاطى معهم «حزب الله» على انهم «كتلة بشرية» يمكن استغلالها لمحاولة إحداث توازن في الواقع اللبناني معه، وأيضاً على أنهم ورقة ضغط من المجتمع الدولي بوجه النظام السوري الذي تتحسّن صورته بحال استعاد ولو عدداً غير كبير منهم لا يؤثر في التوازن الديموغرافي الجديد ضمن «منطقة انكفائه».
وعلى وقع هذا الصخب، ارتسمتْ شكوك حول المشهد الذي يمكن أن يطلّ اليوم من وسط بيروت مواكبةً للجلسة التشريعية للبرلمان حيث «تزدحم» الدعوات الى تجمعات عدة ذات صلة خصوصاً بملف سلسلة الرتب والرواتب، وسط مخاوف من إمكان استغلالها لإحداث احتكاكات ذات صلة بقضية النازحين.
وعلمت «الراي» في هذا الإطار ان وزارة الداخلية لم تتلقّ أيّ «علم وخبر» من أي من الجهات النقابية او الحزبية او غيرها التي تعتزم الاعتصام اليوم ربطاً بعناوين معيشية واقتصادية، وان أمر التعاطي مع هذه التجمعات سيكون من اختصاص شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية التي ستكون منتشرة في محيط البرلمان والتي ستتصرف حسب سياق الأمور.
فجنبلاط «غرّد» عبر «تويتر» معلناً «لا للتظاهرات حول موضوع النازحين، لا لتجربة 1975 و1967 التي أساءت للبلاد وقسمتْها، نعم للتمييز بين الارهاب واللاجئ السوري»، متحدّثاً عن «إرهاب داعش والتنظيمات المعروفة»، وسائلاً «مَن قال ان المخابرات السورية بريئة؟ و(هي) قد تريد صدام الجيش مع اللاجئين عشوائياً».
وجاء كلام جنبلاط في سياق مقاربة البلبلة الكبيرة التي سادتْ بيروت بعد الإعلان عن تظاهرتيْن في المكان نفسه (وسط العاصمة اليوم) لمجموعةٍ لبنانية دعت إلى التجمّع دعماً للنازحين السوريين في عرسال واعتراضاً على طريقة تصرّف الجيش معهم، لتلاقيها مجموعة سورية «فرّختْ» فجأة باسم «اتحاد الشعب السوري في لبنان» وطالبتْ بالتظاهر في النقطة عيْنها والوقت نفسه تحت عنوان «المطالبة بحقوق النازحين الشرعية والقانونية»، وسط ترويجٍ على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ هذه المجموعة معارِضة للنظام وتتحرّك مناهضةً للجيش اللبناني (على خلفية عملية عرسال الأخيرة ووفاة اربعة موقوفين سوريين لديه)، الأمر الذي «استنفر» مجموعات لبنانية «اجتاحتْ» مواقع التواصل واستحضرتْ كل «العصَبيات» بوجه النازحين وأكدت النزول «حشوداً» رفضاً لأي تعرُّض للمؤسسة العسكرية.
ورغم إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق في غمرة هذا الاحتقان انه «بعد التشاور مع القيادات الأمنية المعنية، اتّخذنا القرار بعدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي (...) والجيش ليس بحاجة لتظاهرات دعم وتأييد»، فإن علامات الاستفهام ازدادتْ حيال الخلفيات «المريبة» لهذا المناخ الذي بدا مفتعلاً (وخصوصاً ان المجموعة اللبنانية التي كانت أول مَن دعا للتجمع ألغت الدعوة فيما نُقل عن رئيس لجنة متابعة شؤون النازحين ان كل ما تم تداوله عن تظاهرة الثلاثاء غير صحيح) والذي أثار مخاوف، عكسها جنبلاط، حذّرت من تحوّل «العامل» السوري عنصر استقطاب قد يشكّل «عود ثقاب» لصِدامات لبنانية - سورية ولبنانية - لبنانية على وهج «فتيل» معركة عرسال التي دخلتْ مرحلة «العدّ التنازلي» وسط اكتمال جهوزية «حزب الله» بمؤازرةٍ من الجيش السوري لإطلاقها إنهاءً لوجود المجموعات المسلّحة في جرودها (لا سيما «النصرة» و«داعش»)، ومع إعطاء بضع ساعات إضافية لمفاوضاتِ تفادي المواجهة على قاعدة خروج المسلّحين بشروطه الى إدلب وجرابلس.
وتبعاً لذلك، وفي حين أوقف جهاز الأمن العام أمس السوري هاني الحسين الذي يدير صفحة «اتحاد الشعب السوري في لبنان» في محلة تعمير عين الحلوة (صيدا)، فإن تركيز أطراف سياسيين من خصوم النظام السوري على ان موضوع تظاهرة السوريين «مفبْرك وجزء من مؤامرة يقف وراءها نظام الأسد على ما دأب على فعله ابان فترة وصايته على لبنان» عكَس القطبة المخفية في مجمل الجوّ المشحون الذي تم جرّ البلاد إليه منذ أن وضع «حزب الله» ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم «بتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية» أولويةً لا تعلوها إلا أولوية «اجتثاث» الإرهابيين من جرود عرسال.
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر سياسية عبر «الراي» ان كل المناخ الذي ساد لبنان في اليومين الماضييْن والذي تَقاطع عند تظهير الحساسية المتصاعدة تجاه النازحين السوريين عند قسم كبير من اللبنانيين، وجعْل أي صوتٍ متعاطِف مع واقعهم ورافِض لأي انتهاكات قد يتعرّضون لها في موقع «المتَّهَم» بالتحريض على الجيش اللبناني، هو في إطار استكمال عملية «المراكمة» الإعلامية تحضيراً لمعركة عرسال التي ترمي الى هدفيْن: الأول عسكري وهو ملاقاة ملامح القرار الأميركي الذي لا «تمانعه» موسكو بحصْر نفوذ إيران في دمشق وامتدادها نحو القلمون غرب العاصمة، عبر تحقيق كامل السيطرة على الحدود اللبنانية مع «سورية المفيدة» بانتظار تطوّرات لاحقة. والثاني سياسي ويتمثّل في إطلاق «معركة» عودة النازحين الذين يتعاطى معهم «حزب الله» على انهم «كتلة بشرية» يمكن استغلالها لمحاولة إحداث توازن في الواقع اللبناني معه، وأيضاً على أنهم ورقة ضغط من المجتمع الدولي بوجه النظام السوري الذي تتحسّن صورته بحال استعاد ولو عدداً غير كبير منهم لا يؤثر في التوازن الديموغرافي الجديد ضمن «منطقة انكفائه».
وعلى وقع هذا الصخب، ارتسمتْ شكوك حول المشهد الذي يمكن أن يطلّ اليوم من وسط بيروت مواكبةً للجلسة التشريعية للبرلمان حيث «تزدحم» الدعوات الى تجمعات عدة ذات صلة خصوصاً بملف سلسلة الرتب والرواتب، وسط مخاوف من إمكان استغلالها لإحداث احتكاكات ذات صلة بقضية النازحين.
وعلمت «الراي» في هذا الإطار ان وزارة الداخلية لم تتلقّ أيّ «علم وخبر» من أي من الجهات النقابية او الحزبية او غيرها التي تعتزم الاعتصام اليوم ربطاً بعناوين معيشية واقتصادية، وان أمر التعاطي مع هذه التجمعات سيكون من اختصاص شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية التي ستكون منتشرة في محيط البرلمان والتي ستتصرف حسب سياق الأمور.
