بعد كشف «الداخلية» مقيمين يزوّرون شهادات باسم المؤسسة
«السكنية» تدقق معاملات المراجعين بحثاً عن وثائق مزوّرة
ياسر أبل
ياسر أبل: متابعة مزوّري الشهادات ووقف طلباتهم وإحالتهم فوراً للجان القانونية
باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية فتح ملفات المعاملات المنجزة لديها، بحثا عن وثائق وشهادات مزورة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط وافدين يقومون بتزوير محررات رسمية باسم المؤسسة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل إنه بوشرت متابعة القضية بعد كشف وزارة الداخلية عن المزورين أمس الاول، مشيرا إلى انه «منذ تلقي نبأ إلقاء القبض على شخصين من المقيمين في البلاد يقومان بتزوير شهادات لمن يهمه الأمر منسوبة للمؤسسة، بوشر فورا اتخاذ الإجراءات اللآزمة في شأن الأمر ومتابعة نوعيتها والجهات المستفيدة منها، من خلال الإدارة القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي الجهات الحكومية المعنية».
وأشار أبل، في تصريح صحافي، إلى أنه كلف المسؤولين في مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الإئتمان، بمتابعة جميع الملفات والشهادات الصادرة من المؤسسة، اضافة إلى الشهادات القادمة إليها من هيئة شؤون ذوي الإعاقة، بهدف الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية، للتأكد من دقتها وسلامتها حفاظا على حقوق المواطنين أصحاب الأولوية في الرعاية السكنية.
وتابع «في حال تكشف وجود ملفات تم تسليمها للمؤسسة أو إحدى الجهات التابعة لها، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الشهادات التي تم تزويرها طيلة الفترة السابقة، ستتم ملاحقة المزورين قانونيا، ووقف طلباتهم وتعليقها واحالتهم فوريا للجان القانونية المختصة، تمهيدا لإحالة اصحابها للنيابة العامة». وقال إن «المؤسسة لن تتوانى في متابعة أي ملف أو معاملة غير مستحقة للرعاية السكنية، او مخالفة لشروط الحصول عليها، لافتا إلى أن نظام الميكنة الذي تتبعه المؤسسة وتحديث البيانات الأخير لجميع الطلبات الإسكانية القائمة ساهم وبشكل مباشر في كشف العديد من المخالفين، حيث شطب 584 طلبا اضافة إلى تعليق المئات بسبب مخالفة الشروط والمديونيات».
وفي السياق ذاته بين مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية نوعية الشهادات الصادرة من المؤسسة والواردة إليها من بعض الجهات ذات العلاقة، واعتبر «الشهادات الصادرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الجهات الأخرى هي اثبات على وجود طلب إسكاني ضمن قائمة الانتظار، أو طلب تخصيص على إحدى المناطق السكنية، أو حجم المديونيات المسجلة على صاحب الشهادة، أو أخرى توجه لبنك الائتمان لبيان حالة المواطن بهدف استحقاق القرض العقاري».
واشار إلى أن النوع الآخر من الشهادات التي تستقبلها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من جهات حكومية أخرى، مثل الهيئة العامة لذوي الإعاقة وجهات العمل، لبيان وضع صاحب المعاملة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، حيث يتم منح صاحب الطلب أولوية اقدمية اعتبارية تتراوح بين 3 و5 سنوات، بحسب درجة وشدة الإعاقة، اضافة إلى شهادات أخرى تتعلق بصرف بدل الإيجار والذي يصل إلى 150 دينارا.
وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل إنه بوشرت متابعة القضية بعد كشف وزارة الداخلية عن المزورين أمس الاول، مشيرا إلى انه «منذ تلقي نبأ إلقاء القبض على شخصين من المقيمين في البلاد يقومان بتزوير شهادات لمن يهمه الأمر منسوبة للمؤسسة، بوشر فورا اتخاذ الإجراءات اللآزمة في شأن الأمر ومتابعة نوعيتها والجهات المستفيدة منها، من خلال الإدارة القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي الجهات الحكومية المعنية».
وأشار أبل، في تصريح صحافي، إلى أنه كلف المسؤولين في مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الإئتمان، بمتابعة جميع الملفات والشهادات الصادرة من المؤسسة، اضافة إلى الشهادات القادمة إليها من هيئة شؤون ذوي الإعاقة، بهدف الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية، للتأكد من دقتها وسلامتها حفاظا على حقوق المواطنين أصحاب الأولوية في الرعاية السكنية.
وتابع «في حال تكشف وجود ملفات تم تسليمها للمؤسسة أو إحدى الجهات التابعة لها، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الشهادات التي تم تزويرها طيلة الفترة السابقة، ستتم ملاحقة المزورين قانونيا، ووقف طلباتهم وتعليقها واحالتهم فوريا للجان القانونية المختصة، تمهيدا لإحالة اصحابها للنيابة العامة». وقال إن «المؤسسة لن تتوانى في متابعة أي ملف أو معاملة غير مستحقة للرعاية السكنية، او مخالفة لشروط الحصول عليها، لافتا إلى أن نظام الميكنة الذي تتبعه المؤسسة وتحديث البيانات الأخير لجميع الطلبات الإسكانية القائمة ساهم وبشكل مباشر في كشف العديد من المخالفين، حيث شطب 584 طلبا اضافة إلى تعليق المئات بسبب مخالفة الشروط والمديونيات».
وفي السياق ذاته بين مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية نوعية الشهادات الصادرة من المؤسسة والواردة إليها من بعض الجهات ذات العلاقة، واعتبر «الشهادات الصادرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الجهات الأخرى هي اثبات على وجود طلب إسكاني ضمن قائمة الانتظار، أو طلب تخصيص على إحدى المناطق السكنية، أو حجم المديونيات المسجلة على صاحب الشهادة، أو أخرى توجه لبنك الائتمان لبيان حالة المواطن بهدف استحقاق القرض العقاري».
واشار إلى أن النوع الآخر من الشهادات التي تستقبلها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من جهات حكومية أخرى، مثل الهيئة العامة لذوي الإعاقة وجهات العمل، لبيان وضع صاحب المعاملة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، حيث يتم منح صاحب الطلب أولوية اقدمية اعتبارية تتراوح بين 3 و5 سنوات، بحسب درجة وشدة الإعاقة، اضافة إلى شهادات أخرى تتعلق بصرف بدل الإيجار والذي يصل إلى 150 دينارا.
