كيلو الزبيدي في يومه الأول تراوح بين 12 و13 ديناراً... والإقبال ضعيف
«الغالي»... وصل !
الزبيدي... «غالي» (تصوير أسعد عبدالله)
سلال سمك الزبيدي في أول أيام الصيد
عمليات المزايدة على السمك
الزميل غانم السليماني يحمل سمكتي زبيدي
مراقبو «التجارة» واكبوا عمل الدلالين والبائعين للتأكد من حملهم البطاقات التعريفية والملابس الخاصة
مفتشو البلدية تأكدوا من سلامة الأسماك بفحص الخياشيم والعيون وعدم وجود رائحة كريهة
مفتشو البلدية تأكدوا من سلامة الأسماك بفحص الخياشيم والعيون وعدم وجود رائحة كريهة
خطف سمك الزبيدي الكويتي الأضواء في مزاد سوق شرق أمس، بعد فراق 45 يوما عن الموائد، ليشعل بورصة أسعار الاسماك التي ارتفعت مع قدومه.
سوق شرق الذي كان المحطة الاولى لبيع سمك الزبيدي، بدا مزدحما بالزبائن الذين تابعوا بعشق «ديربي» حراج السمك، لمعرفة نهاية سهم كيلو سمك الزبيدي المحلي في أول ايام صيده، فوصل إلى 12، وأحيانا 13 دينارا، وسعر سلة الكود وصلت لـ 107 دنانير. وأحكم «الشريطية» وتجار البسطات السيطرة على عمليات شراء أسماك الزبيدي من الحراج لبيعه فيما بعد بالمفرق وبمعرفتهم.
مصدر في إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة والصناعة قال إن «عمل المفتشين يتركز على متابعة عمل الدلالين والبائعين والتأكد من حملهم البطاقات التعريفية والملابس التي تدل على مهنهم، لمنع التلاعب في السوق. وأضاف أن عمل المفتشين يختص بمراقبة الاسعار وكميات الاسماك المتدولة وطريقة عرضها والتأكد من قانونية صفقات البيع مؤكدا ان الرقابة والمتابعة مستمرة على عمليات البيع والمفتشين يحكمون سيطرتهم على السوق.
وأكد ان اليوم الاول لنزول سمك الزبيدي يكون صعبا للغاية، كون الكميات قليلة والاسعار مرتفعة، وهذا أمر طبيعي ويحصل كل عام ونسعى للسيطرة عليه من خلال زيادة العرض. وتزامن مزاد سوق شرق مع وجود مفتشي بلدية الكويت الذي نفذوا جولات تفقدية للتأكد من سلامة الاسماك، وخلوها من الامراض. وقال أحد المفتشين لـ «الراي» أن «عمل المفتشين يختص في التأكد من سلامة الاسماك وخلوها من الامراض من خلال فحص الخياشيم وعدم وجود رائحة كريهة وفحص العين».
وأضاف مفتش البلدية الذي فضل عدم ذكر اسمه ان «السوق يعاني من عدة مشاكل أبرزها عدم وجود تكييف منذ 6 أشهر، إلى جانب ضيق المساحة».
من جانبه، قال المواطن حسين لاري إن أسعار سلة الزبيدي مرتفعة بشكل كبير يفوق سعرة الحقيقي بكثير، حيث اختلف اسعار السلات ما بين 80 إلى 110 حسب الكمية وحجم السمكة وان وزن السلة لا يزيد على 15 كيلو. ولفت إلى انه من الضروري وجود رقابة على الاسعار بحيث لا يتخطى السعر الحقيقي لسلة السمك من خلال وضع سعر لا يتم تخطيه لكي يتمكن المواطن من تناول الاسماك.
ومن جانبه، قال الموطن عباس حسين ان اسعار الزبيدي في بداية طرحه في الشبرة مرتفع بشكل جنوني يفوق جيب المواطن لذا يلجأ المواطن إلي الزبيدي الإيراني لان اسعاره مقبولة بشكل كبير.
ولفت إلى أن ارتقاع الاسعار يرجع لعدة اسباب اهمها حرص الصيادين على عرض كمية قليلة من الاسماك التي لديهم للمحافظة على اسعار الاسماك لتنتفخ جيوبهم على حساب المواطن والمقيم، وكذلك تسارع اصحاب المطاعم في شراء السمك بأعلى الاسعار وكذلك تجار البسطات، وذلك يرجع لعدم وجود رقابة.
ومن جانبه، أرجع المواطن أحمد الكندري ارتفاع أسعار الزبيدي إلى قلة الاسماك المعروضة حيث ان الصيادين يتبعون سياسة تعطيش السوق رغم امتلاكهم كميات كبيرة من الاسماك في مراكب للحفاظ على الاسعار. وطالب بضرورة وجود رقابة كافية على الصيادين في اخراج كل ما لديهم من اسماك وطرحها في السوق لكي يتمكن الجميع من شراء الاسماك، متسائلا أن هناك بعض انواع الاسماك يوحي شكلها بأنها مصابة بمرض ما، فهل هناك رقابة على سلامة الاسماك.
سوق شرق الذي كان المحطة الاولى لبيع سمك الزبيدي، بدا مزدحما بالزبائن الذين تابعوا بعشق «ديربي» حراج السمك، لمعرفة نهاية سهم كيلو سمك الزبيدي المحلي في أول ايام صيده، فوصل إلى 12، وأحيانا 13 دينارا، وسعر سلة الكود وصلت لـ 107 دنانير. وأحكم «الشريطية» وتجار البسطات السيطرة على عمليات شراء أسماك الزبيدي من الحراج لبيعه فيما بعد بالمفرق وبمعرفتهم.
مصدر في إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة والصناعة قال إن «عمل المفتشين يتركز على متابعة عمل الدلالين والبائعين والتأكد من حملهم البطاقات التعريفية والملابس التي تدل على مهنهم، لمنع التلاعب في السوق. وأضاف أن عمل المفتشين يختص بمراقبة الاسعار وكميات الاسماك المتدولة وطريقة عرضها والتأكد من قانونية صفقات البيع مؤكدا ان الرقابة والمتابعة مستمرة على عمليات البيع والمفتشين يحكمون سيطرتهم على السوق.
وأكد ان اليوم الاول لنزول سمك الزبيدي يكون صعبا للغاية، كون الكميات قليلة والاسعار مرتفعة، وهذا أمر طبيعي ويحصل كل عام ونسعى للسيطرة عليه من خلال زيادة العرض. وتزامن مزاد سوق شرق مع وجود مفتشي بلدية الكويت الذي نفذوا جولات تفقدية للتأكد من سلامة الاسماك، وخلوها من الامراض. وقال أحد المفتشين لـ «الراي» أن «عمل المفتشين يختص في التأكد من سلامة الاسماك وخلوها من الامراض من خلال فحص الخياشيم وعدم وجود رائحة كريهة وفحص العين».
وأضاف مفتش البلدية الذي فضل عدم ذكر اسمه ان «السوق يعاني من عدة مشاكل أبرزها عدم وجود تكييف منذ 6 أشهر، إلى جانب ضيق المساحة».
من جانبه، قال المواطن حسين لاري إن أسعار سلة الزبيدي مرتفعة بشكل كبير يفوق سعرة الحقيقي بكثير، حيث اختلف اسعار السلات ما بين 80 إلى 110 حسب الكمية وحجم السمكة وان وزن السلة لا يزيد على 15 كيلو. ولفت إلى انه من الضروري وجود رقابة على الاسعار بحيث لا يتخطى السعر الحقيقي لسلة السمك من خلال وضع سعر لا يتم تخطيه لكي يتمكن المواطن من تناول الاسماك.
ومن جانبه، قال الموطن عباس حسين ان اسعار الزبيدي في بداية طرحه في الشبرة مرتفع بشكل جنوني يفوق جيب المواطن لذا يلجأ المواطن إلي الزبيدي الإيراني لان اسعاره مقبولة بشكل كبير.
ولفت إلى أن ارتقاع الاسعار يرجع لعدة اسباب اهمها حرص الصيادين على عرض كمية قليلة من الاسماك التي لديهم للمحافظة على اسعار الاسماك لتنتفخ جيوبهم على حساب المواطن والمقيم، وكذلك تسارع اصحاب المطاعم في شراء السمك بأعلى الاسعار وكذلك تجار البسطات، وذلك يرجع لعدم وجود رقابة.
ومن جانبه، أرجع المواطن أحمد الكندري ارتفاع أسعار الزبيدي إلى قلة الاسماك المعروضة حيث ان الصيادين يتبعون سياسة تعطيش السوق رغم امتلاكهم كميات كبيرة من الاسماك في مراكب للحفاظ على الاسعار. وطالب بضرورة وجود رقابة كافية على الصيادين في اخراج كل ما لديهم من اسماك وطرحها في السوق لكي يتمكن الجميع من شراء الاسماك، متسائلا أن هناك بعض انواع الاسماك يوحي شكلها بأنها مصابة بمرض ما، فهل هناك رقابة على سلامة الاسماك.
